سامية: المواصفات والمقاييس (ما شايفة شغلها)

طالبت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، الجهاز التنفيذي بضبط وتقويم الانفلات غير المبرر في الأسعار، وقالت إنّ ما يجري بالأسواق ليس له أي سند ويعبر فقط عن انعدام للمسؤولية الأخلاقية،
وكشفت عن ترتيبات خاصة بوضع ديباجة على السلع لتحديد الأسعار. وقالت للصحفيين أمس إن هذا الاتجاه ستشرك فيه البرلمانات الولائية والأجهزة التنفيذية حتى يصبح واقعاً، ونفت وجود أي تعارض بين وضع الديباجات على السلع وسياسة التحرير، وأشارت إلى أنه أمر معمول به في كبرى دول التحرير الاقتصادي. وانتقدت سامية المواصفات والمقاييس، وقالت إنها (ما شايفة شغلها) ولا تقوم بواجبها المفروض عليها، ولفتت إلى أن واجبها ضبط مواصفات السلع والمساعدة على وضع الأسعار حسب قيمة السلعة، ونوّهت للحاجة إلى كل الأجهزة للقيام بدورها المطلوب بصورة حقيقية بالرقابة والضبط وقيام المستوى المحلي بدوره المعني في تنظيم الأسواق وتسهيل انسياب السلع وفتح المنافذ، ولفتت إلى أن غياب الأدوار هو الذي يفاقم المشكلة. وقالت سامية إنّ التحرير لا يعني الفوضى، وانتقدت فوارق الأسعار التي تدل على مزاجية التجار، وشددت على أن هذه قضية تحتاج لانضباط وتنفيذ وضع الديباجة كما هو معمول به في أكثر الدول الاقتصادية كأمريكا وغيرها، وأشارت إلى محاولات بعض الولايات لمعالجة الارتفاع بالوفرة، ولفتت إلى النشاط الملحوظ لبعض المعتمدين في ضبط الأسواق. وأكدت سامية استمرارهم في مراقبة حزمة البرنامج الاقتصادي للدولة، وأشارت لاجتماعات عقب عطلة العيد، فضلاً عن مناقشة التقرير ربع السنوي لوزير المالية، وقالت إنّ وزير الزراعة قدم كجزء من خطته أنه سيكتفي من الحبوب الزيتية وهذه الخطة هي التي سنحاسب عليها وزير الزراعة، وأشارت إلى أنه المعيار مع وزارة الزراعة وغيرها من الوزارات، وأكدت أن البرنامج الاقتصادي يلزم بالتنسيق بين الوزارات، ولفتت إلى أن عدم التنسيق يعني فشل البرنامج، وأكدت متابعتهم لمسألة التنسيق. ونوهت إلى الحاجة الأساسية للإنتاج لتحقيق الاستقرار النقدي وإزالة التضخم، وكشفت عن اتصالات مستمرة بالوزارات المعنية. وأبانت سامية عن وجود تحسن في البرنامج الاقتصادي ومؤشرات على قدرة الحكومة في الإيفاء بالبرنامج الاقتصادي بصورة كاملة، وقالت إن تتويج الاتفاقية الأمنية مع الجنوب بالاتفاق سيزيح عبئاً عن كاهل الاقتصاد، وأشارت لوجود مقومات أخرى تسير في صالح دعم الاقتصاد.
الراي العام
اذكرى اثنين من الذين شايفين شغلهم ؟ الجواب مافيش حد .. الحابل بالنابل والضحيه المواطن المسكين
والخوازيق لا يعرفون ان كانت اللحمه بالكيلو او الرطل . ونسمع بالدباجه من شهور عده ولا حياة
لمن تنادى . البلد فوضى بمعنى الكلمه والمتسبب الوحيد من يحكمون البلد .. والايام القادمه سوده
نسال الله الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامه ياساميه .. شكرا
عندما زادت الحكومة السكر من 3جنيه الى 6 جنيهات للكيلو اين كانت المسؤليةالاخلاقية للحكومة يعني الحكومة ما عندها مسؤلية اخلاقية نحو مواطنيها عاوزين التجار يكون عندهم مسؤلية اخلاقية الم تسمعوا بالذي قال لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيما
يا وليه اتلمى ليك على راجل يلبى طلباتك و يشبع رغباتك ورزقى بالبنين و البنات و دى سنة الحياة وتنقلك من موقع الى موقع فى بلد تمتلك من الكفاءات فى كل التخصصات والحمد لله .
المواصفات و المقاييس هى جهة متخصصه فى اصدار مواصفة معينة لسلعة بعينها من تركيبه و مواد مستخدمه خام مستخدمة فى التصنيع وهناك مواد يمنع استخدامها فى هذا المنتج منها المحرم شرعا و منها الذى يكون سببا فى افساد المنتج بفضل التفاعل التركيبى للمادة و درجة الحرارة فى البلد ؟
حماية المستهلك هى جهة الاختصاص لمراقبة الاسعار و الصلاحية وباشراف مباشر من وزارة التجارة ؟
خلونا بالله من الهرطقات و عاجبانى الهرطقات السورة دى وبحوله سودانية يا مسز سامية .
أنتِ الشايفة شغلك يعني و الاَّ رئيسك الرقاص ٠٠
هو البرلمان شايف شغلو كلو كذب ونفاق
انعل ابو دة جهل. ياولية المواصفات و المقاييس علاقتها شنو بي الاسعار و الديباجات!!!؟؟؟ دة شغل جمعية حماية المستهلك. بعدين بي صراحة مع الزيادة اليومية فى الاسعار التجار حاايغيروا الديباجات يوميا والموضوع دة مكلف يا انتي. اما فيما يخص المواصفات فهي فعلا ما شايفة شغلها بس في ما يخص المستوردات مثل البوليمير والادوية والاجهزة الكهربائية الضاربة حتي الملابس بقت ضاربة. بعدين بصفتك السياسية وقربك من مواقع اتخاذ القرار اطلب منك تمرير مشروع بادخال كل التنفيذيين في برنامج تقييم ثم مواصفات ومقاييس
مافي زول شايف شغله في البلد دي غير الحرامية وباسم الله كمان
الحمد لله انا ما راجلها كان وصولونى امات طه زى ود ابراهيم
الكوزة الشينة دي تاني ظهرت في موفع اخر!!!!!!!