القيادي بالشعبي د. آدم حسن في إفادات:نحن دولة ليس لديها موارد غير الضرائب والجبايات والجمارك وليس لدينا شركات تدخل أرباحاً

?والله? مبادرتنا جاهزة وكنا على وشك أن نعقد اجتماعات لتوصيلها لكن ( … )

المخرج هو تمويل الزراعة وعفاؤها من الضرائب والجمارك وتمويل القطاع الصناعي وتحويله للقطاع الزراعي الإنتاجي

يجب تخفيض في أسعار التمويل ازراعة من المصارف والبنوك بنسبة 50%

المصنع سيجد تكلفة الصناعة عالية والبضائع ستكون ?مركونة على الرف? ولا تصدر للخارج
حوار: سلمي عبد الله

هل صحيح أن المؤتمر الشعبي قد مل من الجلوس على كراسي المشاركة أم لا زال مصراً للمضي قدماً في الحكومة؟ سيما بعد التهميش الذي وجده في إعداد الميزانية وتجاوزه وعدم مشاركته فيها رغم إنه تقدم بمبادرة للإصلاح الاقتصادي لكنها ضلت طريقها للموازنة الجديدة وبحسب الشعبي إذا فشل في طرح ما يريد فلا يوجد بد من فسخ عقود المشاركة خاصة وأن الشعبي يرى نفسه الأكثر مسؤولية من الأحزاب الأخرى.. ?التيار? تقرأ خيارات الشعبي السياسية والخارجية والاقتصادية عبر عدد من الحوارات من بينها ضيفنا في هذه المقابلة أمين الأمانة الاقتصادية الدكتور آدم حسن فماذا قال؟.

ما هي قراءتكم للموازنة التي طرحتها الحكومة؟

الموازنة الجديدة دار حولها حديث كثير وجدل كثيف وهناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية ?خالص? وهي كبيرة أكبر من موازنة العام الماضي ونحن دولة ليس لديها موارد غير الضرائب والجبايات والجمارك وليس لدينا شركات تدخل أرباحاً حتى يتم إدخالها في الموازنة وإيرادات الدولة المقدرة بـ160 مليار من العام االسابق يعني أن الضرائب على المواطن ستكون كبيرة أو الميزانية لا تنفذ بنسب معقولة الاعتماد الأساسي على المسائل الضريبية والموازنة تقول إنه سيتم تخفيض التضخم إلى 19% وهذا شبه مستحيل لأننا دولة مستوردة وهناك فجوة بين الواردات والصادرات والدولار مرتفع وهذا ينعكس على أسعار السلع التي تحدد حجم التضخم بقياس المتوسط من أي سلعة ستجده مرتفعاً إذاً ما يقال هو كلام نظري ليس في الواقع ما يؤيده.

يقال إن هذه الموازنة مليئة بالعيوب ما صحة ذلك؟

من عيوبها زيادة تعرفة كهرباء الصناعة والمشاريع الزراعية والموازنة تدعو لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات عندما ترفع أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية والكهربائية هذا يعني أن المنافسة للدول الأخرى وبالذات دول الكوميسا التي تجاورنا ?ونحن لم نقم بحماية منتجاتنا منها? فإن المصنع سيجد تكلفة الصناعة عالية والبضائع ستكون ?مركونة على الرف? ولا تصدر للخارج حتى تأتي بعملة صعبة وهذا يهزم الهدف في زيادة الإنتاج.

إلى أي مدى يمكن أن يسهم رفع سعر الدولار الجمركي في تخفيف الأزمة الاقتصادية وهل له علاقة بارتفاع الأسعار؟

نعم يرفع الأسعار لكن أسعار السلع الكمالية أكثر ?المعدات الكهربائية? ومن حسن الحظ إن هناك اشياء لا جمارك عليها والموازنة لعدم وجود جمارك على الأدوية مثلاً ولا توجد زيادات في الجمارك والدولار الجمركي يرفع السلع بنسبة 62% من السابق إذاً هناك سعلة جماركها ?زيرو? هذا لا يؤثر لكن إذا خفضت من 120 إلى 50 الزيادة كذلك ستكون أكبر لكن من الجوانب الجيدة في الموزانة لا يوجد زيادة في البنزين لكن في الجانب الآخر هناك زيادة في أسعار الغاز وهذا لديه آثار سلبية لأن ارتفاع ?غاز الطهي? يؤدي إلى القطع الجائر حتي يصبح وقود ?فحم? وهذا يؤثر على مستوى هطول الأمطار ويؤثر تأثيراً كبيراً عليى القطاع التقليدي الذي يعتمد عليه السودان اعتماداً كلياً أكثر من القطاع الحديث في الزراعة والقطاع التقليدي يشمل السمم والذرة والصمغ الهشاب والثروة الحيوانية.

الآن الأسعار كل يوم في تزايد إلى متى سيستمر هذا التفاقم في الحالة الاقتصادية؟

للأسف ارتفاع الأسعار سيظل في تزايد لكن هناك مواد لا تشملها زيادة الأسعار مثل الأرز والعدس والفول المصري وأدوية السكر وغذاء الأطفال كل هذه مستثناة من الزيادات حسب ما قيل ولكنني أخشى أن يكون هناك إعفاء من زيادات في فئات ونسب الجمارك لكن بنسبة من الضرائب وإذا كانت القديمة موجودة ليس هناك إشكال.

المؤتمر الشعبي قال إن همه الأول معاش الناس ماحجم تنفيذ هذا الملف؟

معاش الناس هذا جزء أساسي منه موضوع الميزانية وهذه الميزانية خلت من أية زيادات لمرتبات العاملين في القطاع الحكومي وهذا أثره سيكون كبيراً جداً على هذه الشريحة ولابد أن تكون هناك نسبة مقدرة من الزيادات للعاملين وهذا غير موجود في الميزانية هناك 10% لاتساوي الترقيات والعلاوات الأساسية التي تساوي 5% لأي موظف لذا الأثر على العاملين أكثر.

هل لديكم رؤية اقتصادية للخروج من هذا المأزق الاقتصادي؟

نعم لدينا رؤية اقتصادية متكاملة أبرز ملامحها والمخرج الذي يمكن أن تحل به الأزمة هو تمويل الزراعة بأقصى ما يمكن وإعفاؤها من الضرائب والجمارك بنسب مقدرة مما كان عليه في العام 2017 وتمويل القطاع الصناعي وتحويله للقطاع الزراعي الإنتاجي ويكون هناك تخفيض في أسعار التمويل من المصارف والبنوك ويكون بنسبة 50% مما كان عليه في السابق وكذلك قطاع التعدين نرى أن يتم عمل بورصة للذهب بدلاً أن يشتريه بنك السودان يكون هناك بورصة لأي شخص يأتي بأي كمية من الذهب والحكومة تشتريه بسعر تشجيعي الآن يتم البيع الرسمي بسعر الدولار وهذا السعر غير كافٍ لتشجيع الشخص الذي يعمل في مجال الذهب مما يجده عندما يبيع عن طريق التهريب يجد 60 الـ65% زيادة لذا يفضل أن يهربه للخارج أو السوق السوداء وجزء يأخذ دولاراً بدلاً عنه وسعر الذهب بالدولار كان 18 والآن في طريقه للزيادة ويجب أن يكون بالسعر الموازي ثم يتم زيادة نسبة مئوية للتجار من 3 إلى 9%? حتى يفضل البيع للحكومة ونكسب من خلاله عملة صعبة بدلاً من تهريبه لدول الجوار.

ما هو تقيمك لقانون الاستثمار؟

قانون الاستثمار في ذاته قانون مشجع جداً لكن في التطبيق لاتوجد فيه مصداقية ?يعني إنه في الورق? وهناك نوافذ كثيرة وهناك تداخلات بين الإجراءات التي تعمل في وزارة الاسثتمار ثم في التطبيق في الولايات كثير من الولايات لاتطبق هذا القانون والمصالح الحكومية الجبائية أيضاً لاتعترف بهذا القانون كثير من المسثتمرين دخلوا في تجارب مرة بجانب الفساد الموجود.

قانون التحلل هل له أثر في تفاقم الأزمة الاقتصادية؟

هذا القانون لا أصل له في الشريعة الإسلامية ?لست فقيهاً? لكن المعروف أن الشريعة تحاسب الذين يسرقون إذا اكتشفوا حتى يعاقبوا والتحلل له دور في التدهور الاقتصادي لاشك في ذلك لأن الملايين التي صنعت في ظل عدم إعمال القانون أو أان القانون مواده ضعيفة وهناك أشخاص لا يمكن الوصول إليهم وإدخالهم إلى المحاكم هذا يؤثر في المناخ وفي اعتقادي إن أي مجتمع يتعلم من القدوة أكثر من القانون ?ماعندنا قدوة صالحة? والأموال المنهوبة مؤثرة على الاقتصاد ويمكن أن تؤدي أعمالاً كبيرة وهناك بعض المشاريع لاتقوم لأن هناك بعض الأشخاص يطالبون بـ?الأتاوات? فيكون مصير المشروع الفشل.

وبالنسبة لقانون الاستثمار هل هناك معوقات في تطبيقه؟

القوانين موجودة لكنها غير مطبقة بشكل جيد ولكن هناك عدم وجود إرادة في تنفيذ القوانين وعدم وجود تشريعات مناسبة للحماية من مروجي المخدرات مثلاً القانون غير رادع ولا يطبق هذا شخص يؤذي المجتمع ويدمره يكون مصيره مدة قصيرة أو غرامة ليعود فيؤدي ذات الدور مرة أخرى.

يقال إن الترهل الحكومي من أكبر أسباب الأزمة الاقتصادية وما يترتب على ذلك من مخصصات للوزراء والنواب البرلمانيين؟

الدولة في رؤيتنا تحتاج لإعادة هيكلة تشمل الجهاز التنفيذي والتشريعي الدول الكبرى بأجمعها ليس لها هذه الجيوش الجرارة من الوزراء والمحافظين والولاة والجيوش التي تحتهم رغم أني لا أعلم حجم المخصصات لكنها لن تكون قليلة سيما وأن الجيش كبير نحن لدينا آلاف من الدستوريين وحتى أمريكا وروسيا لاتملك هذا العدد وهذا كله يدفع المواطن ?ولا على كيفه? من عرق جبينه وهكذا قالت الدولة وعلى الناس الطاعة رغم معاناة المواطن الكبيرة في مقابل خدمات قليلة.

متى تطرح مبادرتكم الاقتصادية؟

?والله? مبادرتنا جاهزة وكنا على وشك أن نعقد اجتماعات لتوصيلها لكن شاءت الأقدار إنه عندما كتب المؤتمر الوطني الميزانية ونحن شركاء معهم لم يشركونا وطلبنا بعد ذلك إعطاءنا تفاصيل لكن أعطونا ملامح منها ولكن علمنا تفاصيلها بعد أن عرضت على المجلس الوطني وأصبحت المدة قصيرة لكن كثير من المعالجات دخلت في الميزانية بشكل مختلف لكن هناك جزء آخر ممكن إذا أصبح هناك احترام للاتفاق الذي تم في الحوار باعتبار إن هذه المشاركة هي مشاركة سياسية بكل الأحوال نتحمل المسؤولية ?مع بعض? من المفترض أن تكون هناك مشاورات على كل المستويات في القضايا العامة ولكن لا نجد إن هناك مبادرة وينتظر من الشريك الأكبر أن يدعو صحيح إن هناك إستجابة إن هو الذي يدعو إلى الحوار في المواضيع المصيرية ولا أعني الشركاء الأقل تمثيلاً لا أقول الأقل تمثيلاً وتمثيل المؤتمر الشعبي تمثيل قليل لا يعبر عن حجم المؤتمر الشعبي وعضويته لكن يتعامل في مثل هذه المواقف بجدية.

بالأرقام والأيام كم نحتاج من المال والأيام للخروج من الأزمة الاقتصادية؟

إذا كان لدينا إرادة مثل إرادة أردوغان يمكننا أن نحل الأزمة الاقتصادية في ثلاث سنوات وإرادة التغيير هي المقصودة الشعب السوداني قادر على العطاء الحل لايكمن في قيمة المبلغ يمكن أن نحل المشكلة اليوم بمبلغ 20أو 30 مليار دولار لكن يمكن أن نكون مدانين بعد سنة إذا لم يكن لدينا سياسة حكيمة في إدارة الاقتصاد ويمكن بمبالغ قليلة جداً 10مليار دولار ما ينتجه الذهب أو البترول نستطيع أن نقيل عثرتنا عبر السياسات الرشيدة وإعادة التأهيل للمؤسسات وهيكلتها وفق ماورد في مؤتمر الحوار الوطني ?الحوار أخذ كم سنة والتطبيق نفسه الآن نفذ منه أقل ما يوصف? الأمر يحتاج إرادة سياسية وحتى لو كان عبر التدرج الأمر يحتاج لإرادة وجدية من الحاكمين جميعاً الوطني وغيره بما فيهم الشعبي يجب أن يجتهد ويقاتل وإذا فشل في ذلك عليه أن يخرج إذا لمس الشعبي عدم الجدية وأمل يجب أن ينفض يده عن هذه المسؤولية لأنه مسؤول أمام الله تعالى عن كل هذا والمسؤولية على الشعبي أكبر من أي حزب آخر.

التيار.