أدعياء الاسلام الجدد وحقوق المرأة في السودان..!!.هيمنة رجال السلطة، والتفرد والمحسوبية والشللية ومظاهر الفساد المختلفة، جميعها عمقت سقوط الازمة البنيوية في النظام السوداني.

بالصدفة المحضة شاهدت على شاشة إحدى الفضائيات العربية تقريرا قبل أيام خلت عن ? جلد امرأة سودانية» من قبل رجال أمن سودانيين، حكمت عليها محاكم ? التفتيش – الشرعية بعدد من الجلدات لانها ? تجاوزت ? منطق اصحاب العمائم أدعياء الدين في لباسها. وكما أفاد التقرير، وشواهد الحياة السودانية، لم تكن، ولن تكون المرأة الاولى ولا الاخيرة، التي تنتهك حريتها الشخصية، وحرية النساء عموما والمجتمع السوداني برمتة من قبل أدعياء الاسلام الجدد.
منظر تقشعر له الابدان، لانه يتنافى مع أبسط حقوق الانسان، ومع منطق وروح العصر وروح الاسلام الحنيف. منظر يعبر عن بؤس الواقع ليس السوداني فقط، وإنما الواقع العربي برمتة. ويكشف عن أحد المفاصل الاساسية في تخلف شعوب الأمة العربية كلها دون استثناء. ويشير بوضوح إلى ما وصل إليه الحال في السودان الشقيق نتاج سيطرة أنظمة لا تؤمن، ولا تعرف من الديمقراطية إلا مفرادتها اللغوية، لكنها تجهل مدلولاتها وتجلياتها في الحياة الشخصية والاجتماعية. أنظمة لا تأبه إلا ببقائها على رأس الحكم وإستعباد الشعوب بمعتقداتها الغيبية والرجعية، التي تتناقض ومصالح الشعوب ومعتقداتها الدينية والفكرية والسياسية. معتقدات تعمق الانقسام والانفصال والتشرذم في اوساط الشعوب. وهي ذاتها المعتقدات، التي ساهمت جنبا إلى جنب مع تدخل القوى العظمى والمعادية لمصالح الشعب السوداني إلى الحروب والاستفتاء على ألإنفصال بين شمال وجنوب السودان.
لا يضيف المرء جديدا، حين يؤكد أن الحريات الديمقراطية، ومساواة المرأة بالرجل، وحماية الطفولة من الانتهاكات السلبية الناجمة عن تشغيل الاطفال، وامتهان طفولتهم عبر الممارسات السلطوية والابوية الجاهلة، ونتيجة إنتشار الجهل والامية، وعدم تعميم التعليم المجاني…. إلخ وغياب التنمية المستدامة، وانتفاء الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الآجل، وهيمنة رجال السلطة، والتفرد والمحسوبية والشللية ومظاهر الفساد المختلفة، جميعها عمقت سقوط الازمة البنيوية في النظام السوداني خصوصا والعربي عموما. الامر الذي يفرض على قوى التغيير الاجتماعي العمل بقوة ضد كل مظاهر التخلف والفساد، والسعي الجاد وبخطى تدريجية للنهوض من واقع البؤس والتفسخ والتبعية.
ووفق التقرير الذي شاهده المرء، فإن الجهات المسؤولة إدعت عدم معرفتها بما جرى لتلك المرأة أو لغيرها. وهذا إدعاء كاذب، وإفتراء على الحقيقة. لانه لم يكن بإمكان أي جهة سودانية ان ترتكب الجريمة المنظمة ضد النساء السودانيات لولا الحماية، التي تؤمنها لها تلك الجهات الرسمية.
والمشكلة كما اشار المرء، لا تنحصر في السودان وحده، بل تشمل الغالبية العظمى من الانظمة العربية، التي ارتدت إلى مجاهل البداوة والتخلف باسم حماية ? العرض ? وتطبيق ? الشريعة الدينية ?. وهذه وتلك براء من الفعل الحقيقي لحماية العرض ومن الشريعة الدينية، لان الدين دين يسر وليس دين عسر. كما ان في المنطق المتخلف والعبثي إقصاء للنساء عن الفعل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتسييداً للرجل عليها دون وجه حق. وهذا التسييد يقتل أية عملية تنمية حقيقية في السودان وغيره من بلاد العرب الواسعة.
لذا مطلوب من كل الوطنيين والقوميين والديمقراطيين السودانيين اولا والعرب ثانيا ومنظمات حقوق الانسان الاممية ثالثا التدخل لحماية حقوق المرأة. والارتقاء بدورها كشريك اساسي، وكامل في الحياة والمجتمع للرجل، ودون ادنى تمييز بينهما. وهذا ما كفلته حقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية، وخاصة ما يتعلق بالمرأة والطفل. وإلغاء محاكم التفتيش الدينية السودانية والحمساوية وغيرها من المحاكم المنتشرة في بلاد العرب.
ومرة اخرى، يؤكد المرء، انه لا مجال للنهوض والتطور في المجتمعات العربية دون تأمين الحريات الديمقراطية الكاملة لابنائها من النساء والرجال على حد سواء دون تمييز من أي نوع. ولا يجوز للاستخدام البشع والسيء من قبل العولمة الاميركية للمفاهيم ولمبادىء الحرية والديمقراطية وحقوق الاقليات أن تبعد الوطنيين والقوميين والديمقراطيين العرب عن جادة العمل على تطبيق تلك المبادىء في البلدان العربية. لانها تشكل الاساس الصلب لنهوض وتنوير المجتمعات العربية، وإنعتاقها من ظلامية الظلاميين جميعا بغض النظر عن الثوب العقائدي والايديولوجي الذي يلبسونه او ينتمون له.

عادل عبد الرحمن
[email protected]

الحياة الجديدة