لماذا على أعتاب العصيان نكتب عن الشباب و الأحزاب

أحمد ضحية

*ربما أن شباب العصيان، الذين نجحت الأجهزة الأمنية للنظام، في تغذية موقفهم النفسي الحاد من الأحزاب، لم يعطوا أنفسهم الفرصة الكافية، لإعادة قراءة تجربة هذه الأحزاب، خلال ثلاث ديكتاتوريات، منذ أول إنقلاب في نوفمبر ١٩٥٨، الذي كان نقطة البداية للديكتاتوريتين التاليتين.
إذ ظلت الديكتاتورية تطل برأسها، وتلقي بظلالها من وقت لاخر (إنقلاب مايو ١٩٦٩ والإنقلاب الاخير في يونيو ١٩٨٩).. لذا من المفيد تذكير شبابنا، بأن مثقفين كثر (حزبيين وغير حزبيين) خلال سنوات طويلة، ظلوا ينتقدون أحزابنا السياسية، مدفوعين بأسباب مختلفة!

وإذا كانت دوافع نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الانقلابي، لتفتيت الأحزاب، والكتل الجماهيرية، أهمها تكريس نفسه في السلطة، فمثقغين كثر ظلت دوافعهم على الدوام، أن تصلح هذه الأحزاب من حالها، لما لها في واقع مثل واقع السودان المتنوع إثنيا وثقافيا وعقديا وحضاريا، من أهمية في إعادة توطين النماذج الديمقراطية الحديثة، والتي يحتاجها شعبنا، لأنها الإجابة على أسئلة الانتقال، من مجتمع القبيلة والطائفة، بما تطرحه من برامج ورؤى، يلتف حولها الشعب، بمختلف قبائله وطوائفه، لتنقله الى رحاب الأمة، وفضاءات طموحاتها وتطلعاتها الوطنية!

والشاهد أنه بقدر ما تفاعل شعبنا، مع هذه الأحزاب منذ تأسيسها، إلا أنها فشلت إلى حد كبير، في تحقيق النقلة التي يتطلع إليها الشعب، لأسباب ذاتية تتعلق بها وأسباب عامة، فرضتها ظروف عدم الاستقرار في نظام الحكم!

ومع ذلك ظل الوعي العام للشعب، بدور الأحزاب المفقود يبرز من آن لآخر، في لحظات الحراكات الجماهيرية الكبيرة، التي قوضت ديكتاتوريتين (عبود ١٩٦٤ ونميري١٩٨٥) وتسعى الان لتقويض الثالثة، بما إبتدره الشباب في ٢٧ نوفمبر المنصرم، ووجد التفافا واسعا من الشعب، وأرهص بتخلق ثورة وشيكة، تقتلع النظام الفاسد الماثل! لتضع الشعب في مواجهة البديل؟!

وفي الحقيقة سؤال البديل.. كسؤال (تشكيكي) ماكر، تم القاؤه من قبل النظام وأجهزته الأمنية، في المشهد السياسي، لشغل الناس به، بدلا عن الانشغال بصناعة وولادة هذا البديل من رحم هذا الشعب.. بماهو القيادات التي ينتجها الحراك، وأحزابه.. التي هي الأوعية القانونية البديلة للمليشيا و للتنظيم الاجتماعي المتخلف (القبيلة، الطائفة،…)، الخ..

وبهذا المعنى نجد انفسنا أيضا نذكر شبابنا، أن هذه الأوعية البديلة، في النظم الديموقراطية، (كالنظام الذي يطمح له هذا الحراك، والذي رفع منذ العصيان الاول شعاراته، وبشر به) تسعى للوصول الى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وليس بمقدار ما تمتلك من ثروة أو منعة اثنية! لتمارس الحكم بمقدار ما تمتلك من برنامج سياسي وإجتماعي وإقتصادي، لا يميز بين المواطنين، بمختلف اثنياتهم وثقافاتهم وتوجهاتهم، هو البرنامج الذي صوت له الشعب في تلك الصناديق، التي أهلت نتيجتها هذا الحزب أو ذاك لإستلام السلطة!

وبطبيعة الحال، الطريقة التي وصل بها الحزب للسلطة، هي الطريقة نفسها، التي يتداول بها السلطة داخل مؤسساته الحزبية، وفقا لدستوره الديموقراطي،
الذي بالضرورة يقضي بانتخاب أعضائه، لتولي المناصب القيادية، ووضع الرؤى والأهداف الاستراتيجية، وخارج الحزب بالمشاركة في الانتخابات، بمستوياتها المختلفة، سواء المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية، ويربط الحزب السياسي بصفة عامة، بين مجموعة المواطنين، الذين يتبنون رؤية سياسيّة واحدة، هي رؤية الحزب، وبين نظام الحكم وأدوات الدولة المختلفة.

وبالتالي نجد أن الحزب ليس الا مجرد وسيط، بين أفراد الشعب ونظام الحكم في الأنظمة الديمقراطية الغربية، بأنواعها المختلفة.

الأحزاب المعارضة التي لم يحالفها الحظ للفوز بالانتخابات، دورها لا يقل أهمية عن دور الحزب الحاكم، فهي التي تصوغ، احتياجات ومشاكل المواطنين، وتطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات الحكومية المختلفة بصورة قانونية، وتنظيم نشاطات توعية وتثقيف للناخبين، حول النظام السياسي والانتخابات والدعاية لرؤية الحزب لتقدم الدولة، والضغط على الحكومة لتلبية مطالب الشعب في القطاعات المختلفة سياسيّة واقتصادية واجتماعية.

بناء على ما تقدم، ولفض الاشتباك في هذا الموقف النفسي الملغوم للشباب، بين طبيعة الحزب الحقيقية كحزب، وبين ما أراد له النظام الانقلابي الحاكم، أن يكون في مخيلة الشعب! نلاحظ بوضوح أن النظام الذي أرساه إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ لم يفرغ مفهوم الحزب السياسي من محتواه النبيل فحسب، بل أفرغ مفاهيم الانتخابات والديموقراطيه والحزب الحاكم، من أي مفهوم يتصل بها كما في الدول الديموقراطية! بل عمد النظام الى خلق دولة مليشيات بوليسية، (للصوص الحمير فيها كلمة على المواطنين، ورتبة عسكرية رفيعة، يباهون بها بين العربان؟!).. مثل هذه الدولة، التي يقودها أمثال هؤلاء، ينعدم فيها أي مناخ ملائم للنشاط الحزبي، والأنشطة اللازمة، كحرية التعبير والصحافة والعقيدة وسيادة القانون وإستقلالية المؤسسات و الفصل بين السلطات الثلاثة، الخ..

اذ لا يمكن وجود أحزاب ديموقراطية، في بيئة غير ديموقراطية؟ تنعدم فيها حرية التنظيم والتجمع وإبداء الرأي بالأشكال السلمية المختلفة، وعبر الوسائط القانونية، بيئة تضمن مبدأ التعددية الحزبية الذي يعني إمكانية إقامة أكثر من حزب بتوجهات فكرية مختلفة، مع غياب تمييز الدولة وعدم تدخلها لصالح أي حزب من الأحزاب على حساب الآخر!

إذن استفاد هذا النظام، من تجارب النظم الديكتاتورية التي سبقته، وطور من أساليبها الأمنية، في كيفية تدمير صورة ومفهوم الحزب السياسي في أذهان المواطنين، عبر صناعة عشرات الاحزاب والتنظيمات الشائهة (المتوالية، أو ما عرف بأحزاب الفكة)، وإذكاء نيران الانقسامات في الأحزاب التاريخية الأساسية (حزب الأمة لوحده خمسة أحزاب؟)، بتوظيف تناقضاتها الذاتية، ومشكلاتها المتراكمة عبر السنوات!

وضخ مزيج رهيب من الدعاية المضادة، التي اعتمدت في أغلب الأحيان التلفيق السياسي والاخلاقي، والمزج بين الممارسة السياسية للأحزاب وبعض الزعماء و الشخصيات الفاسدة، المنتمية او التي تملك؟ بعض الأحزاب، وتعميم هذه الوصفه والترويج لها، كصورة عامة حقيقية تعبر عن حال الاحزاب السودانية عامة كأحزاب!

وكذلك شغل هذه الأحزاب بمشاكلها الداخلية، و جرد مفهوم الحزب في ذهن الشعب، من دوره في الحياه السياسية العامة، ومهمته كمسؤول عن وضع الخطط المستقبلية، وإبتكار الأنشطة الملائمة لتوجهات المواطنين، وحثهم على المشاركة في صياغتها!

وبذلك دق النظام اسفينا متينا، بين المواطن والاحزاب، وشكك في رؤاها وأهدفها والغاية من إنشائها في الأساس!

ولذلك، اتصور أن هذا الوطن وطن الجميع، ليس بإمكان أحد إحتكار النضال فيه لأجل غد افضل، لذا تظل هذه الاحزاب السياسية على علاتها مكونا أصيلا من مكونات هذا الوطن، ومسؤلية الشباب الذين جاوبوا على السؤال الأكثر تعقيدا: آلية أو أداة اسقاط النظام، فاختاروا النضال المدني السلمي، الذي إبتدروه بعصيان نوفمبر، الإسهام مع مكونات المجتمع السوداني وإحزابه غير المتوالية للإجابة على سؤال البديل الذي يلبي طموحات الشعب!!
[email][email protected][/email]