.خبراء اقتصاديون : على الخرطوم عدم النظر إلى عائدات رسوم العبور في الميزانية

الخرطوم : محمد عبدالله
قال رئيس القطاع الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء مبارك الفاضل إن مشروع الاتفاق الاطاري يلزم وزارة النفط السودانية بتوفير العون والكادر الفني والإمداد الكهربائي لإعادة تشغيل حقول النفط التي توقفت عن الإنتاج في جنوب السودان إلى جانب العمل على رفع طاقة الإنتاج في الحقول الأخرى المنتجة حاليا ، مضيفا أن هذا الجهد يأتي في إطار برنامج الحكومة لتطوير وترقية علاقات البلاد الاقتصادية مع دول الجوار انفاذاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بتوجيه ورعاية الرئيس عمر حسن البشير ومباركة الرئيس سلفا كير ميارديت.
زيادة إنتاج
ولفت الفاضل في تصريحات عقب اجتماع القطاع حول المشروع إلى أن إعادة تشغيل الحقول وزيادة الإنتاج سيوفر كميات الخام المطلوب لسد احتياجات دولة جنوب السودان من الوقود كما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تكاليف عبور وتصدير النفط، وذكر أن الاتفاق تضمن إنشاء محفظة مالية لتمويل احتياجات دولة جنوب السودان من المنتجات والحبوب الغذائية والسلع التجارية من جمهورية السودان .
يذكر أنه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005 وبعد انفصال الجنوب عن الشمال 2011 وحتى اليوم ظلت قضية النفط من أكثر الملفات تعقيدا بين الخرطوم وجوبا ، حيث فقد الشمال ثلثي موارده من النقد الأجنبي من صادر النفط ، والتي ذهبت إلى الجنوب الذي لم يكن ? وما زال ? يملك غيرها، في خارطته الاقتصادية، التي زادتها الحرب الأهلية التي تفجرت بعد أقل من ثلاث سنوات من الانفصال، وهنا على وهن.
الا أن الدولتين تعتزمان توقيع اتفاق إطاري لتطوير وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالي التجارة والبترول، وإعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة بدولة الجنوب.
فيما اختتمت الأسبوع الماضي بوزارة النفط والغاز المباحثات الفنية بين السودان وجمهورية جنوب السودان فيما يلي ملف النفط وذلك برئاسة وكيلي وزارة النفط في كلا البلدين.
تفاؤل جنوبي
و ثمن وكيل وزارة الطاقة بجمهورية جنوب السودان محمد لينو التعاون الفني بين البلدين ، وقال إنه صمام الأمان لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأكد وكيل وزارة النفط والغاز، أحمد عبد الله أن المباحثات الفنية هي مباحثات راتبة تهدف إلى متابعة الجوانب المتفق عليها وتقديم العون الفني لتشغيل آبار الوحدة والبترول المصدر عبر موانئ البلاد أضافة الي شراء الخام لمحطة أم دباكر ، بجانب تدريب الكوادر البشرية بجمهورية جنوب السودان بمركز التدريب النفطي بالخرطوم.
وفي جانب أخر دعا السودان جمهورية جنوب السودان لتسلم المعلومات النفطية للحقول الكائنة في الجنوب وقد أعلن السودان جاهزيته لتسليم هذه المعلومات ، بعد مفاوضات طويلة اتفق الطرفان في سبتمبر 2012 على رسوم عبور البترول عبر الأراضي السودانية ، حيث يعتبر النفط العمود الفقري لاقتصاد الدولة الوليدة ، فيما ترك فقدان عائدات النفط آثاراً سلبية ما زالت ماثلة حتى اليوم على موارد الدولة الأم ، مما جعل الرسوم موضوعاً ساخناً لكلا البلدين، وقد حدد الطرفان مبلغ ما بين 24 و26 دولاراً للبرميل الواحد، حيث تم تقسيم المبلغ على أساس 11 دولارا للبرميل كرسوم للنفط الذي يتم نقله عبر مرافق شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، وهي شركة صينية ? ماليزية تعمل في حقول ولاية الوحدة، ويتضمن 1.60 دولار للبرميل كرسوم معالجة، و8.40 دولار للبرميل كرسوم النقل، ودولاراً واحداً للبرميل كرسوم عبور.
6.50 دولار للبرميل
أما بالنسبة للنفط الذي ينقل عبر مرافق شركة بترودارالصينية ? الماليزية أيضاً تعمل في حقول ولاية أعالي النيل فيصل المبلغ الذي يدفعه جنوب السودان إلى 9.10 دولار للبرميل ، وهذا المبلغ يضم 1.60 دولار للبرميل كرسوم المعالجة، 6.50 دولار للبرميل كرسوم النقل ودولاراً واحداً للبرميل كرسوم عبور، يضاف إلى هذه الرسوم مبلغ 3.028 مليار دولار، الذي على جنوب السودان دفعه للسودان كإجراءات اقتصادية انتقالية، بحصة 15 دولاراً للبرميل الواحد.
وطالب خبراء حكومة الخرطوم بتناسي نفط الجنوب ولو مؤقتا في حال النظر إلى خيارات البحث عن موارد في الموازنة المرتقبة لعام 2018 ، لتجنب السقوط في متاهة البحث عن بدائل أو تعديل الموازنة ، ويشير المراقبون إلى أن الوضع الحالي لا يسمح لحكومة جوبا بتكوين نظام مالي ، فهمها الأول هو هاجس الأمن الذي أدى إلى تدهور كافة القطاعات النفطية، الممول الرئيس لخزانة الدولة، مستندين إلى توقف البيانات التي تصدرها الخرطوم بشأن الإيرادات التي تحصلها نظير عبور نفط الجنوب عبر أراضيها، ما يؤكد مزاعم توقف إنتاج النفط في الدولة الوليدة .

الصحافة