المعتدين بالضعين هم جزء من الحكومة وضباط من حرس الحدود معروفين بالاسم،
حيدر المكاشفى
في حوار الزميل الأصغر المثابر شبارقة معه المنشور أمس بالغراء (الرأي العام)، كشف والي شرق دارفور أنس عمر أن المعتدين المتسببين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها الضعين مؤخراً، هم جزء من الحكومة وضباط من حرس الحدود معروفين بالاسم، هذا الاعتراف الجريء والشجاع والأمين من الوالي، يعيد للذاكرة التوصية التي كانت قد دفعت بها لجنة عسكرية فنية عُهد إليها قبل نحو ست سنوات صياغة إستراتيجية أمنية لدارفور، وكان أن انتهت تلك اللجنة بعد بحثٍ وتحرٍ وتمحيص ودراسة إلى تصنيف الأفراد المنتسبين لقوات حرس الحدود هناك كمهدد أمني يضاف إلى المهددات الأمنية الأخرى، كما جاء على لسان رئيس هذه اللجنة الفريق الركن مجذوب رحمة وقتها، كما يعيد للذاكرة أيضاً خبر إسقاط وزارة الدفاع الحصانة عن ثلاثة أفراد من حرس الحدود من أصل سبعة، توطئة لتقديمهم للمحاكمة بتهمة مهاجمة مواطنين وحرق ممتلكاتهم ومزارعهم بمنطقتي أم لمينا وأبو سكين من أعمال ولاية شمال دارفور قبل نحو عام، وغير هذين الشاهدين الرسميين فإن القاصي والداني من أهل دارفور ما كان ليخفى عليه أن بعض أفراد هذه القوات هم المسؤولون عن عمليات السلب والنهب المسلح التي تمت سابقاً داخل مدينة نيالا وفي عمقها وطالت تجاراً وبنوكاً وشخصيات في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع السابلة والمارة والمتسوقين، الذين يعج بهم السوق وعلى مرمى حجر من مقر الحكومة الولائية وقيادة الجيش، إذ إن سوق نيالا يقع قريباً جداً من هذه المواقع.. ويقيننا أن القيادات التنفيذية بالحكومة الولائية تعلم ذلك والقيادات الأمنية أيضاً تعلمه، إن لم يكن من بداية هذه الظاهرة المزعجة، فعلى الأقل قد علمته من تقرير اللجنة العسكرية المار ذكرها ولقائها بهذه القيادات وإحاطتها علماً بتلك التفلتات…
هذه هي الحقيقة عارية بلا التواء أو لولوة، وإن لم يتم مواجهتها بعريها هذا فلن تكون حادثة الضعين إلا رقماً في سلسلة طويلة من مثل هذه التفلتات التي لا يدري أحد متى تنتهي، ولهذا لن يكون لأي تصريحات هوائية مبهمة تتحدث بشكل مهوّم عن ملاحقة الجناة ووضع حد لهذه التفلتات والاعتداءات، وكأن هؤلاء الجناة مجهولون، لن يكون لهذه التصريحات أي معنى أو أثر ما لم تذهب عملياً إلى حيث توجد قوات حرس الحدود وتلقي القبض على من ارتكبوا هذه الجرائم وتودعهم الحراسات توطئة لمحاكمتهم عسكرياً، ثم تعيد النظر بأعجل ما تيسر في أمر هذه القوات، إما لإعادة صياغتها حتى تصبح رافداً إضافياً لإقرار الأمن وإرساء السلام، أو تسريحها حتى لا تكون سبباً إضافياً للإخلال بالأمن وترويع الآمنين، ويقيننا أن عملية غض الطرف التي حظيت بها سابقاً بعض العناصر المتفلتة في هذه القوة، هي ما شجعها على التمادي في امتشاق بنادق الحكومة وامتطاء عربات الحكومة لتعتدي بها على أملاك الشعب وعلى أفراد من الشعب، بل بلغ بها التعدي المتحدي الهجوم على منزل الوالي نفسه..
مالك ماشي بعيد كدي الم يضرب الصحفي عثمان ميرغني في مكتبه في نهار رمضان في العاصمةويخرج الضاربون وحتى الآن لا حياة لمن تنادي ؟ حتى لو تنازل عثمان ميرغني عن الحق الخاص يفترض ان تعلن اسماءهم ويعلقوا في ميدان عام عبرة لمن يعتبر ؟؟؟ ولكن ماذا تم في الامر …
ومن قبله لقد قتلوا 200 شخص طلعوا في مظاهرات عادية ولم يكن احدا منهم يحمل سلاحا ولا عصاً ولا سيخة وكان فقط يتظاهرون في شئ يمس حياتهم ؟ ماذا حدث لهم من الضارب من القاتل ؟ وحتى الآن الحكومة تتلولو في التعويضات ولم تسلم محامي الدفاع عن المتظاهرين القائمة التي تحتوي على القتلى ؟ ولم تنشر القائمة في الصحف حتى يعرف ذوي القتلى ان ابنائهم ضمن القائمة ام لا ..
ان اخفاء الحكومة عن القائمة امر مريب ويقصد به محاولة خداع تريدها الحكومة لتتهرب من التعويض ؟ (40 مليون للفرد مع العلم انه يجب ان يكون قصاص بقانون الشريعة التي يفتخروا بها ويقولوا انهم طبقوا الشريعة او جابوا الشريعة وليس تعويض).
بعد فترة الحكومة سوف تنشر قائمة باسماء وهمية وتقول هذه تعويضات قتلى سبتمبر 2013م او تنشر قائمة بقتلاها في الجنوب وتقوم بتعويضهم على انهم قتلى انتفاضة سبتمبر وكذلك من اجل خداع المجتمع الدولي فقط والذهاب بالقائمة الى جنيف ؟؟
لذا نأمل من اتحاد المحامين الشريفين ان يتبنوا قضية القتلى ويطالبوا بنشر قائمة الحكومة في الصحف والتأكد من انهم قتلى سبتمبر وليس قتلى آخرين.
اتق الله وحرمة الوطن ياعمر البشير واجري تحقيقا عادلا مع هؤلاء الجناة…
كلام عقل يااستاذ
حرس الحدود ، الدعم السريع ،الشرطة الظاعنة كل هذه المسميات هي أزرع الجنجويد وهي مليشيات مسلحة تتبع لقبيلة الرزيقات القبيلة السيئة السمعة عند كل قبائل دار فور المكتويين بنيران بطشهم بالضعفاء والمساكين. ومن قادة هؤلاء الجنجويد الهالك خريف الذي تم إرسالة لجهنم وبئس المصير في معركة تور طعان الشهيرة بواسطة فرسان قبيلةالمعاليا وأيضا تم كسر حوض قائد الجنجويد الثاني المدعو السافنا وإصابتة بشلل نصفي والآن يرقد بمستشفي السلاح الطبي بأم درمان وقد لقن فرسان المعاليا هذه العصابة درس لن ينساه بقية المليشيا الذين فقدو قادتهم وقد فام عدد كبير من مواطني داز فور بنحر الإبل وذلك شكرا لله بتخليصهم من هذه العصابة التي عاثت في الأرض فساداً .
من يسمون أنفسهم (عرب دارفور) أو من يعرفون باسم الجنجويد هم أكبر خطر يهدد السودان في وجوده واستقراره، هم بدو أجلاف ليس لهم دين أو أخلاق لا يعرفون غير السلب والنهب لا يقادون ولا يعرفون كيف يقودون غيرهم، هم أشبه بالوحوش الضارية منهم بالبشر. صبوا كل حقدهم وضغينتهم على قبائل متمدنة ومستقرة ولها تاريخ ممالك وسلطنات ويسمونهم ب(الزرقة).
وزعت الحكومة على الجنجويد السلاح ليقوموا باجتثاث وإبادة قبائل مستقرة متمدنة ومسالمة وفات على الحكومة ان توزيع السلاح سهل المشكلة هي التحكم في هذا السلاح الى أين يصوب ثم القدرة على جمعه بعد ذلك.
شامتون يا عصابة الإنقاذ.
نرفض رفضا بات أي اتجاه لجمع السلاح من الموطنيين، ما لم تسبق ذلك عمليات هيكلة شاملة وكاملة وجريئة وشفافة للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وتسريح جميع المليشيات القبلية أو دمجها في القوات النظامية بعد إعادة هيكلتها…
لن يقبل أحد بتسليم سلاحه في ظل الأوضاع الحالية والتركيبة القبلية العنصرية الفاضحة لمركز القيادة والسيطرة بالقوات المسلحة وجهاز الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والملشيات المتحالفة معها… في ظل التركيبة المعيبة لمراكز القيادة والتحكم بالأجهزة الأمنية المذكورة بعالية، فمن حق أي قبيلة سودانية وبمبدأ حماية النفس والمكتسبات التاريخية من أرض وعرض وممتلكات وحقوق لأفرادها، لها كامل الحق في الأحتفاظ بسلاحها، بل من صميم واجبات إدارتها الأهلية أن تسعى بكل الوسائل والسبل للحصول على تسليح جيد يتواكب مع أحدث الأسلحة والتقنيات الحديثة للدفاع عن نفسها وأعضاءها ضد أي تهديدات وشيكة ومحتملة قد تشنها عليها القوات الحكومية المسيطرة عليها بصفة مطلقة وحصرية من بعض منسوبي القبائل المتنفذة إلى جانب المليشيات القبلية المأجورة التي تحارب لمن يدفع لها….
أن أي حديث عن نزع السلاح من القبائل والأفراد مرفوض رفضا باتا، ما لم تسبق ذلك، عمليات شاملة وصادقة وشفافة لإعادة هيكلة مراكز القيادة والتحكم بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن وحل وتسريح جميع الملشيات القبلية أو دمجها بصورة كاملة وشاملة في الأجهزة الأمنية الحكومية (الجيش، الشرطة وجهاز الأمن) بعد إعادة هيكلتها والأنهاء السيطرة المطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل الأقلية الثلاث (ج، ش & دن) الحاكمة في بلادنا منذ 1956 م على مفاصلها ومراكز القيادة والسيطرة فيها …
أبناء دارفور هم سبب المشاكل في السودان بكامله
والدليل على ذلك العنصرية والجهوية والقبلية التي تمارسها الإدارات الاهلية في الإقليم، وحتى لو تم ضبط السلاح وتقسيم دارفور الي10 ولايات سوف يظل الحال على ماهو عليه، ولاخيار إلا الحسم وتنفيذ القانون وحل الإدارات الأهلية فالعمد والشراتي والنظار هم سبب كل الفتن والحروب، والمشكلة الحقيقية الشعارات الكاذبة لأبناء دارفور
تعليقا على أحداث الضعين وحرق مقر الوالي ومكاتب جهاز الأمن
في ظل الأوضاع الحالية والتركيبة المعيبة والعنصرية الفاضحة لمراكز القيادة والسيطرة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن، والتي تقع تحت السيطرة الكاملة والمطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل الأقلية الثلاث الحاكمة، فمن حق وواجب أي قبيلة سودانية، سوى كانت في دارفور أو غيرها من مناطق الأضطرابات، أن ترفض رفضا باتاً أي اتجاه لتسليم ونزح سلاح منسوبيها…
على النقيض تماماُ ومن مبدأ حماية النفس والمكتسبات التاريخية من أرض وعرض وممتلكات وحقوق لأفرادها، لهذا القبائل كامل الحق في الأحتفاظ بسلاحها، بل من صميم واجبات إدارتها الأهلية أن تسعى بكل الوسائل والسبل للحصول على تسليح جيد يتواكب مع أحدث الأسلحة والتقنيات الحديثة للدفاع عن نفسها وأعضاءها ضد أي تهديدات وشيكة ومحتملة ومكائد ومؤامرات ودسائس قد تدبرها القوات الحكومية وأجهزتها الأمنية الأخرى المسيطر عليها بصفة مطلقة وحصرية بواسطة منسوبي قبائل الأقلية المتنفذة إلى جانب المليشيات القبلية المأجورة التي تحارب لحسابها وتنفذ مكائدها لإخضاع بعض القبائل الرافضة للأنخراط في سياساتها.
أن أي حديث عن نزع السلاح من القبائل والأفراد مرفوض رفضا باتا، ما لم تسبق ذلك، عملية شاملة وصادقة وشفافة لإعادة هيكلة مراكز القيادة والتحكم بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن وحل وتسريح جميع الملشيات القبلية أو دمجها بصورة كاملة وشاملة في الأجهزة الأمنية الحكومية (الجيش، الشرطة وجهاز الأمن) بعد إعادة هيكلتها وأنهاء كافة أشكال السيطرة المطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل الأقلية الثلاث الحاكمة في بلادنا منذ 1956 م على جهاز الدولة مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومراكز القيادة والسيطرة فيها …
ليس من العدل أن تمنح قبائل الأقلية الثلاث الحاكمة، جيش الدولة وسلاح الدولة ومقدرات الدولة ونرفض على القبائل الأخرى أقتناء الحد الأدنى من السلاح موازي للدفاع عن نفسها ومنسوبيها وممتلكاتهم ضد مؤامرات ودسائس جيش قبائل الحكومة، كما حدث في مدينة الضعين….
يا حيدر، البشير لا يستطيع أن يمس شعرة من هؤلاء الأعراب الهمج ألم تقرأ المقابلة المنشورة مع عمار نجم الدين المنشورة الآن في الراكوبة وتأكيده أن الحرس الخاص بالبشير منذ عام 2001 يتألف من ثلاثة كتائب من عرب النيجر ومالى والجنجويد وقد تم تكوينه بإشراف صلاح قوش فلو حاول البشير تصفيتهم لألحقوه أمات طه وبعدين هل سمعت تصريح حميدتى بأن الحكومة لامن تعمل ليها جيش فهم قاعدين.
ثم أين هو الجيش الذى سيتصدى لهم ألم تشاهد ذلك الضابط بدرجة عميد وقد تعرض للجلد المبرح بواسطة حرس الحدود في الضعين قبل نحو ثلاثة سنوات ولم يفتح الله على وزير دفاعه الليمبى أن يقول بغم؟
وجود الجنجويد ضرورى لحماية العصبة المتنفذة لكن من يربى الدبيب سيكون أو ضحاباه.
ههههههههههه…الغريق قدام..والله الحكومة دي لو استمرت وبسياساتها الرعناء دي يجي يوم السلاح دة يلعلع في قلب الخرطوم في عز الظهر
حرس الحدود ،الدعم البطئ ،والدعم الفوري ،و الدعم السريع ،والشرطة(الشعبية ،،، المجتمعية ،،، المركزية،،،الفنية ) الدفاع الشعبية الأجهزة الأمنية ،،، الوطنية ،،، المخابراتية،،، كل هذه المسميات الظاعنة الموجودة في دارفور كأقسام لأجهزة الدولة الأمنية :هي أزرع الجنجويد وهي مليشيات مسلحة تتبع لقبيلة الرزيقات وهي قبيلة سيئة السمعة عند كل قبائل دار فور المكتويين بنيران بطشهم بالضعفاء والمساكين. ومن قادة هؤلاء الجنجويد الهالك خريف الذي تم أرسالة لجهنم وبئس المصير في معركة تور طعان الشهيرة بواسطة فرسان قبيلةالمعاليا وأيضا تم كسر حوض قائد الجنجويد الثاني المدعو السافنا وإصابته بشلل نصفي والآن يرقد بمستشفي السلاح الطبي بأم درمان وقد لقن فرسان المعا ليا هذه العصابة درس لن ينساه بقية المليشيا الذين فقدو قادتهم وقد قام عدد كبير من مواطني دار فور بنحر الإبل وذلك شكرا لله بتخليصهم من هذه العصابة التي عاثت في الأرض فساداً .
،،،،،،
،،،،،،
نسأل الله أن ينصر إخواننا المسالمين الحاملين رسالة السلام في ابوكارينكا،، وكليكل ابوسلامة ،، وعديله ،، ومجاورها من مدن وفرقان وربنا يشفي جرحاهم اجلاً