يمتد الساحل السوداني بطول 750 كيلومتراً، وبمساحة رصيف قاري تبلغ 9800 كيلومتراً مربعاً، ورغم ذلك فإن الناتج السوداني من الأسماك البحرية لم يتجاوز 5،4 آلاف طن عام 1984م، وهذه تمثل نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالانتاج العربى الكلى من الأسماك البحرية. كما لم يزد متوسط انتاجية الكيلومتر المربع عن 46،0 طناً سنوياً، وهو أقل المعدلات بالنسبة للبلاد العربية المطلة على البحر الأحمر. وإذا علمنا أن انتاجية السودان لعام 1974م كانت 8،0 ألف طناً، لوجدنا أنها تضاعفت أربع مرات تقريباً، حتى عام 1984م. وقد عزت الدراسات التي أجريت على المصائد السودانية هذه الزيادة لاستخدام قوارب الصيد الميكانيكية وتوفر مصانع الثلج المحلية والنقل المبرد، خاصة في منطقة سواكن، كما أن معظم الانتاجية من الأسماك تصطاد في الربع الأخير من العام من نوفمبر حتى مارس . ويستهلك السودان، بصفة عامة، كل ما ينتج من أسماك (5،29 ألف طناً). وخلال عام 1984م استوردت البلاد 12،0 ألف طناً وصدرت 4، 0 ألف طناً. أما معدل استهلاك الفرد فهو أقل المعدلات في البلاد العربية حيث لم يتجاوز 4،1 كلغم في العام، ومن الواضح أن المعدل ظل مستقراً منذ 1980م/1982م ــ 84/1985م، مما يدل على ضعف الانتاجية، بل صعوبة تسويق الجزء اليسير منها من ناحية ووجود البدائل البروتينية من ناحية أخرى.وتشمل المنتجات البحرية عدا الأسماك الطازجة، الأسماك المصنعة مثل الفسيخ والسمك المجفف والزرمباك والمحار والجمبري والصرصار والعزيري، وهذه منتجات ذات عائد مجزي من العملات الأجنبية. ولا تتعدى نسبة التصدير من هذه الأصناف 17% فقط. كذلك فإن البحر غني بأسماك تجارية تصلح للتصدير مثل أسماك القرش والحبّار والبهار والشعور والعربي والناجل والتونة والفارسي والكوريب.
كما جاء فى دراسة في (دراسة للأستاذ أحمد الحسب عمر من مركز الدراسات الاستراتيجية السوداني ) يتبدى رصيد البحر الأحمر من الثروة السمكية، من خلال دراسة أجريت عام 1984م أوضحت أن ناتج الأسماك في تلك السنة قد بلغ 4،74 ألف طناً، جرى اصطياد معظمها من الطرف الجنوبي، حيث بلغ متوسط انتاجية الكيلومتر المربع 54،0 طناً سنوياً، مع ملاحظة أن معظم الانتاج كان من أسماك القاع. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، زيادة انتاجية البحر الأحمر من الأسماك من 40 ألف طناً عام 1974م إلى،474 ألف طناً عام 1984م أي ما يقارب 100 مرة خلال عشر سنوات. وقد أشارت وثيقة لمنظمة الزراعة والأغذية (الفاو)، صدرت عام 1976م، إلى وجود بعض مصائد الأسماك قصيرة السباحة (السطحية) التي لم تستغل استغلالاً كاملاً في الطرف الشمالي من البحر الأحمر، وهي من نوعية الساردين والتونة. وقد جاء في الوثيقة أن الإمكانات الكامنة للثروة السمكية في البحر الأحمر ربما تصل إلى 180 ألف طناً في العام. وأوردت منظمة الفاو أيضاً (حسن خليل، دراسة 1993م) أن حجم الثروة السمكية في البحر الأحمر (الساحل السوداني) تقدر بحوالى 000،10 طن في السنة دون تأثير على المصائد. وحسب تقديرات هيئة المساعدات يقدر الانتاج السنوي بحوالى 000،35 طناً سنوياً، المستغل منه حالياً حوالى 500،1 طناً عن طريق الصيادين التقليديين 1000 طناً، و500 طناً عن طريق الجرافات الأجنبية/ (السودانية). وتقدر السوق المحلية لمدينة بورتسودان، وفق تقديرات مصلحة الصيد بحوالى 500،1 طناً سنوياً، بمعنى أن المستخرج حالياً بواسطة الصيادين المحليين والشركات الأجنبية/ (السودانية) يمكن أن يغطي السوق المحلية للمدينة. وفي واقع الأمر فإن الناتج المحلي لا يغطي احتياجات السوق المحلية، إذ أن انتاج الشركات الأجنبية/ (السودانية) يتم تسويقه خارج السوق المحلية علاوة على شراء جزء من انتاج الصيادين التقليديين بواسطة هذه الشركات بتوفر إمكانات النقل والترحيل لدى هذه الشركات مع اغراءات السعر المجزي في الأسواق الخارجية، خاصة وأن احتياجات هذه الأسواق من الأسماك يقدر بحوالى 000،3 طناً وفق تقديرات مصلحة الصيد. (إنتهى). إلا أن دراسة أخرى أجريت في عام 1985م، أوضحت أن الانتاج السنوي الكامل الكامن يتوقع أن يصل إلى 160 ألف طناً، وأن أكثر من 50% من هذه الانتاجية تأتي من المصائد التقليدية، وما تبقى يرد من مصائد الجر بشباك الشانشولا. ويتميز الجزء الجنوبي الغربي للبحر الأحمر على شماله بكثرة انتاجيتة ما عدا خليج السويس.
مع كل هذا الساحل الممتد نجد ان الانتاج ضعيف للغاية وحتى اساليب الصيد فيه اساليب تقليدية اذا قورن بانتاج كل الدول المطلة على ساحل البحر الاحمر واغلب الانتاج انتاج محلى فقط لم تستغل هذه الثروة الاستغلال الامثل بالرغم من تمتع الساحل السودانى بخاصيات قلما تجدها فى سواحل اخرى وللاسف الشديد نحن حتى الان لم نستغل هذه الثروات البحرية الهائلة الموجودة فى سواحلنا فقد جاء فى صحيفة الخليج الاماراتية الاتى : على بعد 80 ميلاً شمال مدينة بورتسودان يرقد خليج دنقناب حيث يزخر بالثروات البحرية وخاصة الأصداف والطيور البحرية . وهو منطقة التوالد لأصداف محار اللؤلؤ والكوكيان وتليه منطقتا الشيوخ وسواكن. ويبلغ سعر كيلو الصدف بين ثلاثة وأحد عشر دولاراً أمريكياً. وقدر عمر بعض الأصداف التي وجدت مطمورة في شواطيء خليج دنقناب بحوالى 1500 عام. وبدأت زراعة الأصداف عام 1905 عندما وفد إلى (السودان) من الغردقة بمصر الانجليزي سايرول كروسلاند، وبعد سبعة عشر عاماً من البحث توصل كروسلاند إلى طريقة لزراعة الأصداف في قاع البحر. وتوقف هذا النشاط عام 1922 بسبب كساد ما بعد الحرب العالمية الأولى. وجرت محاولة لإعادة هذا النشاط عن طريق خبير منظمة الفاو المستر ريد الذي عمل بالبلاد في الفترة من 58 ــ 1964. وفي مارس 1969 حدثت كارثة الهلاك الجماعي للأصداف حيث هلكت ستة ملايين صدفة، وتلت ذلك ثلاث مراحل، استغرقت الأولى بين 78 ــ 1985 في اجراء البحوث للبدائل وتقنين الوسائل وتدريب الكوادر في كندا. والمرحلة الثانية كانت بين 85 ــ 1991 حيث عنت بتطبيق الحزم التقنية في مزارع نموذجية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد بدأت عام 1991 حتى يومنا هذا (1997) وتعنى بتعميم زراعة الأصداف على ساحل البحر الأحمر بعد أن تم تقصير فترة الاستزراع من 7 سنوات إلى 3 سنوات. ويخلص تقرير أوردته مجلة البدائل المتخصصة إلى أن منطقة البحر الأحمر وخاصة منطقة دنقناب وسواكن بهما مخزون هائل من الأصداف الطبيعية، وخليج دنقناب هو المنطقة الوحيدة في العالم التي تتم فيها جميع مراحل الزراعة في الوقت نفسه، حيث أن الدول الأخرى تحتاج في كثير من الأحيان إلى الحصول على ( زريعة ) الأصداف من دول أخرى نائية وهي مكلفة، وهذه ميزة استثمارية تقلل من التكلفة وترفع العائدات وهناك استراتيجية لبلوغ انتاجية أصداف في حدود 600 طن في العام.
اما المناطق التى يمكن استغلالها لانتاج الجمبرى فهى كثيرة على منها اغلب المراسى جنوب سواكن ومنطقة هوشيرى وشمال بورتسودان فى مصبات الخيران على السواحل خاصة في مناطق مرسى ترنكتات وخليج عقيق وخور نوارات ودلتا طوكر.
يقول دكتور السيد حمدان عيسى- مركز بحوث الاسماك بالعريش – مصر
يتمتع السودان بوجود عدد من المسطّحات المائية الواسعة والمتنوعة، مما أهله لإمتلاك ثروة سمكيّة هائلة تتكون من عدة أنواع من الأسماك والقشريات .
ويوجد الجمبري “الروبيان” فى بعض مناطق الخلجان على طول ساحل البحر الأحمر، ويتركز بكميات تجارية فى مناطق قليلة منها دلتا طوكر في شرق السودان حيث يقدر الإنتاج الحالي بنحو 15 ? 20 طن فى العام .
كما اشار دكتور طه بدوى الى وجود مزرعتين بتقنية ونظام علمى ممتاز لانتاج الجمبرى مملوكة لقطاع خاص( باعبود والبربرى ) ولكنه اضاف فى ذات الوقت الى ان هناك تصدير عشوائى لاسماك الزينة برخص تصدر من ادارة المصائد اوقفها الوالى السابق مما يهدد هذه الانواع لان طريقة الصيد بالغطس واستعمال اصابع للديناميت ويؤدى الى انقراض هذا النوع من الاسماك . وذكرى مثالا لنوع من الاسماك معروف فى السودان باسم *ناقة البحرهذا النوع من الاسماك يوجد فى خليج دنقناب وجزيرة كيتو اليابانية مع اختلاف نظام الحماية فى السودان واليابان .
كثيرة هى المشاريع والمراسى الموجودة على ساحل البحر الاحمر والتى لابد ان تجد الاهتمام سواء من الادارات المحلية او المركزية وذلك بحماية سواحلنا وتشيجع الاستثمار المحلى والاجنبى والاهتمام بتحديث وسائل الصيد وتدريب المواطنين المحليين عليها وانشاء جمعيات ومراكز تجميع وتقديم الخدمات الضرورية لهم وكثير من الاشياء التى تسهم فى رقى اهالى هذه المراسى ولابد من اعادة تقييم المشروعات التى جاءت لترقية المصائد السودانية
نواصل
بكرى سوركناب
?
DUGONG هو الاسم العلمى لهذا النوع من السمك المعروف ب ( ناقة البحر )
[email][email protected][/email]
مايستحسن فى المقال مرجعيته للدراسات وإن كنا نعيب عليها القدم حيث توجد تسجيلات وإحصاءات أحدث ومواكبه بالإضافة لبعض الإخضاء ولكنها ليست لكاتب المقال بل لمرجعياته كصيد أسماك الزينة بالديناميت (معلومة سماعية لا يدعمها المنطق ومجافية للواقع صيد السمك بالديناميت وتصديره حيا إلى أقاصى الدنيا) ومن الاخطاء وصف ناقة البحر (بقر البحر) كنوع من الاسماك وهو من الثديات البحرية ويجرم قانون المصايد صيدة . نتمنى من كاتب المقال تحرى الدقة فى نقل المعلومات .