وصلتني في بريدي الخاص دعوة كريمة من تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التوقيع على مذكرة في إطار حملة لحث الحكومة الانتقالية للمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حتى يصبح السودان عضواً فيها ويستفيد ضحايا الحروب والإبادة الجماعية منها وتستطيع تلك الأسر المكلومة أخذ حق أبناءها الشهداء بعد أن صار التلكؤ والتجاهل والإهمال سمة واضحة في حكومة الفترة الانتقالية ويتم تدويل قضيتهم حتى تطبق العدالة في من قتلوا أبناءهم ثم استولوا على الحكم من أجل اسباغ الحصانة السيادية لهم والتي باتت من مهددات الأمن في البلاد ؛ ولا سبيل إلى محاسبتهم بعد ما علمنا ما في القضاء السوداني من تآمر وتبعية لهؤلاء القتلة الا باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تم تكوينها بما يعرف دولياً بنظام روما الأساسي لسنة 1998م.
وجاء فيها أيضاً: أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بهذا النظام ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية تصميماً على ضمان الإحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية و تنظم علاقتها بالأمم المتحده عبر إتفاق تعتمده الدول الأطراف في نظامها الأساسي يبرمه رئيس المحكمة نيابة عنها ومقرها في هولندا.
لا شك أننا نعلم جميعاً أهمية أن يكون السودان عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية، لينضم لبقية الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتطبق العدالة وتراعي قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي.
ونحن إذ نؤكد أن ملايين السودانيين قد وقعوا خلال نظام الإنقاذ المباد ضحايا لانتهاكاتٍ جسيمة وفظائع وجرائم حرب هزت ضمير العالم بقوة، وماحدث إبان ثورة ديسمبر المجيدة من اعتداءاتٍ وانتهاكات خصوصاً ماشاهدناه والعالم أجمع في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة ليس ببعيدٍ من ذلك، نُشدد على أنه يجب ألا تمر هذه الجرائم دون عقاب، كما يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحوٍ فعال من خلال تدابير تُتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وبما أن نظام روما الأساسي يدعو لوضع حدٍ لإفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب مما يُعزز ويمنع وقوع مثل تلك الجرائم مستقبلاً، وحيث أنه من الواضح أن هنالك بطء ومماطلة في تحقيق العدالة بالداخل لأسباب مختلفة، لذا لابد من العمل بشكلٍ جماعي لحث الحكومة الانتقالية على المصادقة على نظام روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتكملة دور القضاء الوطني، ولضمان محاكمة المتهمين ولحماية حقوق الضحايا ونصرة المظلومين، ستكون الحملة في الفترة من ٢٤ مارس ٢٠٢١ حتى ٥ أبريل ٢٠٢١، والتي بدأت عبر مؤتمرٍ صحفي تم عقده يوم الأربعاء ٢٤ مارس بدار منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨، وستنتهي عبر وقفاتٍ احتجاجية داخل وخارج السودان، كما سيتم إرسال مذكرة موحدة للجهات الحكومية المناطة بالأمر (مجلس الوزراء ووزارة العدل والمجلس السيادي)، وسيتم إرسالها أيضاً عبر السفارات السودانية من الخارج.
تُرسل المذكرة للموقعين على الحملة خلال زمنٍ مناسب باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم ارسالها عبر الإيميل أو تسلم مباشرةً للجهات الحكومية السودانية المعنية، كما نناشد شرفاء الخارج بالضغط عبر الدول التي يقيمون فيها.
ونحن بدورنا نشد على عضدهم ونثمن هذا المجهود وندعمه بشدة ونتمنى من الجميع الوقوف معه حتى نضمن معاقبة هؤلاء القتله الذين يتمترسون خلف الحصانات السيادية ولابد من قطع الطريق أمام كل من يحاول تعطيل مطالب ومستحقات هذه الثوره العملاقة التي ما قامت الا من أجل العدالة وحتى نقتص لشهدائنا الكرام الذين جعلوا هذه المطالبة ممكنة بعد ما اسقطوا ذلك النظام البغيض وكانت أرواحهم ثمن.
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
