عدوى (سوق المواسير) تنتقل إلى الخرطوم ..أكثر من (275) بلاغاً ضد ثلاثة أشقاء بتهمة الإحتيال

الخرطوم: يحيى كشه

وجّه مولانا عمر أحمد المدعي العام، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة غداً الخميس بعد إكتمال التحريات معهم عبر نيابة التحقيق الجنائي ببحري في دعوى تتعلق بالإحتيال على عدد من المواطنين، وتجمهر أكثر من (275) ضحية إحتيال أمام وزارة العدل قبل أن يلتقوا المدعي العام.وقال مولانا بابكر عبد اللطيف رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم، إن توجيه المدعي العام صدر بعد إطلاعه على الإجراءات التي اتخذت، واطمأن أن التحريات سارت بوجه عادل وناجز. ووجّه وكيل النيابة الأعلى التحقيق الجنائي في بحري، بتقديم الدعوى الجنائية إلى المحكمة بعد أن وجهت النيابة التهم تحت عدد من المواد المقترحة، واتخذت التدابير كافة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. من ناحيته قال مولانا معاوية عيسى عثمان وكيل أعلى نيابة التحقيقات الجنائية ببحري، إن نيابته تلقت (275) بلاغاً تقدر قيمتها المادية بـ (300) مليون جنيه ضد ثلاثة من المتهمين يملكون معرضاً للسيارات ببحري، تسلموا هذا المبلغ مقدماً على أن يسلموا الشاكين سيارات بالأقساط ولكنهم لم يوفوا بإلتزامهم، واتضح أن الشيكات التي أعطوها للشاكين بدون رصيد. وأضاف أن المتهمين يواجهون تهماً تندرج تحت مواد الإشتراك الجنائي والإخلال بالسلامة العامة والإحتيال وإصدار صك بدون رصيد من القانون الجنائي. وفي السياق، قال جبريل الضو محمد أحمد ممثل الضحايا، إنّ المدعي العام شكّل محكمة خاصة للقضية، وأضاف لـ (الرأي العام) أمس، أن المدعي العام طلب من السلطة القضائية تخصيص قضاء منفصل ونيابة منفصلة، وأكد الضو أن النيابة ستمثل الإدعاء والمحاماة لكل المتقاضين، وأشار إلى أن أول جلسة ستعقد الأحد المقبل لرفع القضايا والأوراق للمحكمة الخاصة، وأوضح الضو أن حوالي (275) شخصاً تجمهروا أمام وزارة العدل، وأنهم التقوا المدعي العام وشرحوا له الوضع. وذكر الضو أن خلفية القضية تعود إلى أن ثلاثة أشقاء يملكون مكتباً للسيارات بساحة المولد في بحري يمارسون الإحتيال على المواطنين، وقال إن المحتالين وعدوا المواطنين بجلب سيارات مقابل الدفع المقدم، وأضاف: علم الجميع أن الأمر لا يعدو كونه (سوق مواسير) جديد بالبلاد. وأشار لفتح أكثر من (275) بلاغاً ضد الأشقاء، وزاد: هنالك المزيد من الضحايا لا يزالون في الطريق إلى فتح بلاغات ضد الأشقاء، وأوضح أن ما يزيد عن (6) مليارات جنيه تم إستحواذها من البنوك وشركات ومواطنين.

الرأي العام