الاتحاد الأوروبي يشيد بنتيجة استفتاء إسكتلندا الرافضة للاستقلال

(رويترز) – عبر الاتحاد الأوروبي ومسؤولون في حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة عن ارتياح واضح لنتيجة تصويت اسكتلندا الواضحة والرافضة للاستقلال عن بريطانيا ولكن البعض أبدوا قلقهم من خروج مارد حركات الانفصال في أوروبا من القمقم.

وحافظ الشركاء في الاتحاد الأوروبي على هدوئهم في المرحلة السابقة على الاستفتاء الذي جرى يوم الخميس خشية أن يؤخذ عليهم التعبير عن مخاوفهم من أن يقود تفكك المملكة المتحدة لانتقال العدوى إلى أماكن أخرى في أوروبا ويعتبر تدخلا في شؤون بريطانيا.

ولكن ما إن ظهرت النتائج وتأكد فوز معسكر الرافضين للاستقلال حتى عبروا عن رضاهم عن النتيجة وبحثوا العواقب على بلدانهم والاتحاد الأوروبي والتحالف الغربي.

وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعبر عن ثقته في أن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في الحفاظ على قوة الحلف.

وقال رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي – الذي يكافح لقمع حملة للاستقلال في اقليم قطالونيا في شمال غرب البلاد- إن نتيجة الاستفتاء هي أفضل نتيجة لأوروبا.

وقال في رسالة فيديو نشرت على موقع الحكومة الإلكتروني “تفادى الاسكتلنديون تداعيات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وسياسية خطيرة.”

وأضاف “لقد انتقوا الخيار الأفضل للجميع: لأنفسهم لكل بريطانيا ولباقي أوروبا.”

وأعلن أرتور ماس الزعيم القومي لإقليم قطالونيا أنه سيوقع على مرسوم قانون لدعوة الناخبين للاستفتاء على الاستقلال عن اسبانيا في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل في خطوة تلقى معارضة شديدة من مدريد.

وفازت مدريد بدعم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عندما قال المتحدث باسمها الجمعة معلقا على التصويت الاسكتلندي إن الوضع في قطالونيا “مختلف تماما من الناحية القانونية في اسبانيا عنه في المملكة المتحدة” معبرا عن دعمها لموقف راخوي.

وفي بروكسل قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية إن نتيجة التصويت الاسكتلندي “جيدة لأوروبا الموحدة المنفتحة الأقوى” في رسالة مبطنة تعبر عن أمل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أن تعزز النتيجة الحالية فرص التصويت ايجابا على بقاء بريطانيا في الاتحاد في استفتاء مزمع عام 2017.

وأضاف باروزو “ترحب المفوضية الأوروبية بحقيقة أنه على مدى الأعوام المنصرمة كررت الحكومة الاسكتلندية والشعب الاسكتلندي التزامهما تجاه أوروبا.”

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي البلجيكي كاريل دي جوشت الذي وقعت مقاطعة فلاندرز في بلاده في قبضة حركة قومية متصاعدة إن انفصال اسكتلندا لو حدث لكان له “وقع الكارثة” على أوروبا ولانتقلت عدواه في أنحاء القارة.

ودي جوشت هو ليبرالي ينتمي للفلمنك – وهم مجموعة عرقية تتحدث الهولندية- لكنه لا يدعم مطالب بعضهم في اقامة دولة مستقلة.

وأضاف “لو حصل الاستقلال في اسكتلندا لكان زلزالا سياسيا كاسحا مماثلا في أثره انهيار الاتحاد السوفيتي.”

وحتى قبل أن تغلق مراكز الاقتراع الاسكتلندية عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عن خشيته من “تفكك” محتمل لأوروبا بعد عقود من التكامل المتقارب.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس “ما يحدث في الوقت الحالي هو هذا التزامن للقوى التي تريد الابتعاد عن مركز السلطة والتي يفوتها رؤية الهدف الأوروبي” مشيرا إلى خطر انهيار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وفرنسا هي واحدة من اكثر الدول مركزية في الاتحاد الأوروبي حيث تحظى حركات الاستقلال في كورسيكا وبريتاني والباسك بالقليل من التأييد لكن بلدانا أخرى مثل أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا تواجه ضغوطا أكبر في سبيل نظام أقل مركزية.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي على أن التصويت الاسكتلندي عزز الآمال ببقاء بريطانيا موحدة ولكن الأقل مركزية في الاتحاد الأوروبي.

وقال “إن إدراك قيمة التنوع وغنى أراضينا -لا التشرذم- هو الجواب الذي اعطاه الاسكتلنديون المحقون في فخرهم بتاريخهم وتقاليدهم لنا جميعا.”

وأضاف رنزي “أن الاتحاد الاوروبي سيستفيد بالتأكيد من تجدد التزام المملكة المتحدة بتعزيز عملنا المشترك لتوفير اجابات ملموسة على الرغبة المبررة لمواطنينا في التنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة التحديات الدولية.”

وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني لراديو دويتش لاند فانك إنه على الرغم من امتناعه عن التعليق على مسألة داخلية بريطانية قبل التصويت على الاستفتاء فأنه “شعر بالارتياح للنتيجة” مشيرا إلى أنه سيتوجب على بروكسل مراجعة بنود اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام الدول الحديثة العهد بالاستقلال إلى الاتحاد.

وقال “لو أعلنت اسكتلندا الاستقلال اليوم لكان يتوجب على جميع الدول الأعضاء الثمانية والعشرين وبينها بريطانيا التصويت برفض انضمام اسكتلندا للاتحاد.”

وأشار شولتز إلى أن الحركات الانفصالية في أوروبا غالبا ما كان يشعلها “انعدام العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات حيث ترفض المناطق الغنية أن تنفق على دعم المناطق الأخرى” فضلا عن البطالة وتفاوت معدلات الدخل والفقر في الريف.

وفي سياق متصل قال عدد من صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي شرط عدم الكشف عن هويتهم إن اسكتلندا أرست سابقة بين المناطق التي تتمتع بالحق الديمقراطي في التصويت على الاستقلال الأمر الذي قد يكون مثيرا للمشاكل في اسبانيا وغيرها من المناطق.

ومع أن تصويت الاسكتلنديين سيحسم مسألة الانفصال في بريطانيا لجيل كامل – وهو ما صرح به كاميرون- فإنه سيطلق العنان لثورة دستورية في بريطانيا تهدف إلى توزيع أكبر للسلطة في المملكة المتحدة وهو ما قد يفتح شهية أكثر من منطقة في أنحاء أوروبا.

وقال وزير الخارجية الألماني السابق هانز ديتريش جينشر الذي ساهم في مفاوضات إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 إن التصويت برفض الاستقلال يظهر أن وجود حكومة شديدة المركزية ليس في صالح القارة الأوروبية.

وأضاف “نموذج النظام الاتحادي المتبع في ألمانيا الذي تكون فيه حكومة مركزية وتحظى فيها الولايات والبلديات بالاستقلال هو النموذج الأكثر حداثة