ليس كل ما يعرف يقال
نبيل أديب
بيان الشرطة حول مقتل شخص وإثنين من الحرس في القصر الجمهوري يخالف كل القوانين والإعراف التي تحكم هذه الحالات فالشرطة ليست منوط بها التحقيق في الوقائع التي تهم الناس بل أن واجبات الشرطة تنحصر في أمرين وهما : منع وقوع الجريمة و التحري في جريمة بعد وقوعها. والشرطة إذ تفعل ذلك تفعله تحت إشراف النيابة أو المحكمة لأغراض أي محاكمةٍ محتملةٍ. المسائل التي تهم الرأي العام ليس من إختصاص الشرطة التحقيق فيها، و لا إطلاع الرأي العام على مايهمه بشأنها. بل إنها ممنوعة من ذلك حينما تتعلق المسألة بجريمة، حيث ينحصر واجبها في البحث عن البيَّنات التي من شأنها الكشف عن ظروف الجريمة ومعرفة الجاني بغرض تقديمه للمحاكمة. هناك بالطبع مهاٌم جانبيةٌ مثل التحفظ على المشتبه به، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بضمان حضوره للمحاكمة، وحماية الشهود وغير ذلك من الإجراءات المتصلة بسلامة المحاكمة.
ما حدث في القصر الجمهوري في اليوم المعني، هو إشتباك بإسلحة مختلفة نجم عنه وفاة ثلاثة أشخاص. لما كانت الوفاة وقعت بفعل جنائي فإن الشرطة يتوجب عليها التحري لتحديد مسؤولية الأشحاص الذين لهم علاقة بالحادث، وما هو وصف الجريمة التي وقعت إذا لم يكن مرتكب الفعل الذي أدى إلى الوفاة يستفيد من أحد الأسباب التي سَّببت الوفاة. ولكن الشرطة لا تفعل ذلك بغرض إطلاع الرأي العام على ما تتوصل إليه من تحريات بل هي تفعل ذلك في سريةٍ كاملةٍ، وتحت إشراف النيابة أوالمحكمة، وتخضع في تحرياتها لتوجيهاتهما. ولذلك فهي تسجِّل كل ما تفعل في يومية التحري التي هي وثيقة سرية لا يطلع عليها إلا من يخوله القانون سلطة، أو حق الإطلاع عليها. جاء في بيان الشرطة أن المتهم بقتل إثنين من أفراد الحرس في القصر الجمهوري، هو شخص يعاني من إضطرابات نفسية، هو أمر لايخولها القانون سلطة أن تقرر فيه ولا أن تعلنه للناس. فمن جهة فإن الشخص الذي وصفته الشرطة بالمتهم ليس متهماً بأي شي لأن الشرطة لا تملك حقَّ توجيه الإتهام لشحصٍ، فهي سطلة تملكها حصرياً النيابة العمومية. الشخص الذي تشير الظروف إلى إرتكابه الجريمة يشار إليه في أثناء التحري بالمشتبه فيه ومتى دخل في عقيدتها أنه هو الذي إرتكب الجريمة أو شارك في إرتكابها تقوم الشرطة برفع توصية للسيد/ وكيل النيابة بتوجيه التهمة لذلك الشخص. إذا رأي وكيل النيابة أنه لا حاجة لمواصلة التحري في المسألة، فإنه يوجه التهمة للمشتبه فيه ويأمر بتحويل الأمر إلى المحكمة.
معلوم أن المشتبه فيه توفى قبل بدء التحريات في الجريمة، وبالتالي فلا يمكن أن تكون النيابة العمومية قد وجهت له إتهاماً، لأن الإتهام لا يوجه إلا لأحياء ولو توفى من وجه له الإتهام قبل محاكمته، تنقضي الدعوى الجنائية في مواجهته ولا يوصف بعد ذلك بالمتهم. مسألة التقرير فيما إذا كان المتهم مصاب بإضطرابات نفسية أم لا هي مسألة لا تقررها الشرطة، ولكن يقررها القاضي بعد سماع بينة الخبراء في هذا الصدد. والقاضي يفعل ذلك لتحديد مسؤولية المتهم عن الجريمة، لأنه لا يكون مسؤولاً عنها إلا إذا كان مدركاً لطبيعة ونتائج أفعاله وقت إرتكابها. ولكن القاضي لا يقرر ذلك بسماع شهادات من أشخاص تعاملوا مع المتهم، كما فعلت الشرطة، ولكن بسماع أطباء نفسيين، كشفوا عليه وفحصوا حالته. وفاة الشخص تنهي الدعوى الجنائية في مواجهته ولكن يجوز للشرطة أن تسمع بينات حول صحته العقلية، إذا توافرت مثل هذه البينات ليس لإثبات حالته النفسية، ولكن لمعرفة ما إذا كانت هنالك مساهمة من غيره في الفعل الذي أدي للوفاة بتحريض أو مساعدة ولكنها لا تقرر في صحة المشتبه النفسية.
الخطأ القاتل الذي وقعت فيه الشرطة هو أن تحرياتها وفقاً للقانون سرَّيةٌ، لا يجوز لها أن تعلن تفاصيلها ولا نتائجها للناس وإذا كانت هنالك جهة تملك ذلك فهي النيابة. هذا ما يقتضيه إحترام حق الإنسان في الكرامة التي نصت عليها المادة (28) من الدستور، فذلك الحق لا ينقضي بالوفاة، لأن الشخص المتوفى يترك خلفه من يهمهم سمعته وحقوقه.
إذا رأي رئيس الجمهورية أن هنالك مصلحة في معرفة الحقائق التي يعتقد أنها تهم الرأي العام بحيث يحسن أن تعرض عليه، فإنه وفق سطلته في قانون لجان التحقيق يجوز له أن يكوِّن لجنة تحقيق ويمنحها الصلاحيات التي تمكنها من تقصي الحقائق وإعلانها على الناس، أو رفعها له، أو لأجهزة الدولة المختصة.
اليوم التالي
شكرا يا استاذ على الشرح الضافي ولكن عندي سؤال الحرس الجمهوري يتبع للقوات المسلحة ام لوزارة الداخلية لانو حسب ما كنا نسمع ان الجرائم والمخالفات التى يرتكبها جنود القوات المسلحة يحقق فيها بواسطة جهة الاختصاص في القوات المسلحة
مازال (متهماً) في قبره.. (التمثيل) بجثة (كوّه) القتيل..!!
11-12-2014 06:57 AM
عثمان شبونة
* كيف لا يحملون جينات النظام بالانطماس الكامل؟ لقد أرادوا معالجة فضيحتهم فزادوها أواراً.. ولست أجزم بأن صياغة الخبر أدناه تخص الشرطة وحدها؛ فثمة (معتوهين) معلومين في النظام يحاولون سد ثغرات الجريمة بمزيد من (الفجوات!).. فتعالوا نكرر الخبر (الثقيل) كاملاً بعيوبه ورائحته التي هي منهم؛ لنبقى في الصورة… اقرأ بمهلك وحاسب على شريانك:
ــ (كشفت الشرطة من خلال تحرياتها فى حادث الاعتداء على الحرس بالقصر الجمهوري خاصة ما يتعلق بالهوية والرقم الوطني من خلال شبكة السجل المدني وبعد ادخال بصمات المتهم في أجهزة الكشف، انه تم الحصول علي كل المعلومات المتعلقة بالمتهم ومن ثم تم استجواب أحد اقربائه والذي افاد بأن تصرفاته في الفترة الاخيرة أصبحت غريبة وصار دائم الشكوي من أشخاص وطائرات تقوم بمهاجمته كما افاد بانه تلقي علاجاً بواسطة الكجور. هذه المعلومات عززتها شهادة صاحب مزرعة بالعليفون أفاد أن المتهم والذي كان يعمل معه خفيراً بمزرعته إتصل به هاتفياً طالباً منه الحضور سريعاً حيث أنه يتعرض لهجوم مسلح من أشخاص وعند وصوله لم يجده كما لم يجد أي أثر لهجوم أو اعتداء من أي شخص. وأوضحت هذه المعلومات أن هذا الشخص يعاني من إضطرابات نفسية جعلت تصرفاته تتأثر بهذه الوساوس القهرية. ولم تكشف التحريات عن أي معلومات أخرى خلاف ذلك) انتهى الخبر كما هو.
* ألا يُفصح الخبر بأن النوايا كانت (سيئة) تجاه شخص كان الأولى إنقاذه بالرعاية اللازمة في المكان المخصص للعلاج؛ بدلاً عن إدخاله لقصر الفرعون واصطياده (وهو مريض)..؟! أقول هذا بناءً على روايتهم وليس تصديقاً لهم.. فالمتحدثون باسم السلطة كانوا ــ قبل الشرطة ــ يهرون كباد الناس بكذب (جامد) لن يعتذروا عنه، بل سيُرفعون درجات..! وماذا يضيرنا بعد الكذبة الأولى؟!
* ولأن قتيل القصر الجمهوري “صلاح كوه” في مرقده لن يستطع الدفاع عن نفسه؛ ها نحن نهش ذباب الخبر؛ والذي لو كان الخيار لمعتوهٍ حقيقي لما رضى أن يكتبه هكذا..!
* فيا أرباب الضلال: هذا قتيلكم.. الشخص البسيط الذي كان يعمل في صفوفكم، والآن بين يدى ربه.. لم ينل منكم حقوقه (لا قانوناً) ولا (عرفاً إنسانياً)؛ فلماذا تتشفون في جثته بسفهٍ (لا يحتاجه أحد) وقد وقعت الواقعة..!؟ لماذا تتشفون بادعاءات لن تحيي الموتى ولن تعالج المرضى والمغتصبات ولن تجعلكم صادقين حتى لو صارت ألسنتكم (مصاحف)؟!! لماذا تأكلون جثة (غلبان) هو الآن ليس عدواً لأحد؟!
* (البهارات الحامضة) في الخبر الذي ستنقله (وسائط مسيلمة المتعددة) هي فريضة من (دينهم الرسمي!) وأخلاقهم وتربية كبارهم الذين جرّدوهم من (نفحة الإنسان) وجرّوا الشعب لأودية الويل والطحن؛ فصار جزراً معزولة حتى وهو يقاتلهم (بسيوفه) وأقلامه ويلعنهم… ألا لعنة الله عليكم فرداً فرداً..!
* متى تتوحد إرادة الناس في (الغضب الواجب!) الجبار الكاسر؛ والشعور العميق بأن الموت حياة من أجل الحياة؟!
* متى تشعر الأماكن المدفونة ببعضها من (لقاوة وتابت والفاشر والروصيرص) إلى مضارب الجوع شرقاً والحريق شمالاً..!
* متى تصدُق الأقلام الوسخة لرؤساء تحرير النكبة، وكتاب الأعمدة اللاهية بالمشاعر وهي لا تلمس عظم الطاغية المنفوخ (الأجرد) من الرحمة؛ لكنها ــ أعمدة ــ تتقافز بأوهام البطولة و”التعالُم” والنزاهة المفتعلة والتبطُّر بتصفيق المغفلين..! هل كل حيلة القلم أن ينتظر التصفيق في وطن تنتهك فيها الأرواح والأجساد والطبيعة؟!
* متى نعلن (جنوننا) داخل الأسوار العالية؟ وهل سيفتقدنا أحد من جندرمة الورق وجنجويده، إلاّ (لحظة صياغة الخبر)؟!
* متى نكون شعباً له سلطة لا يطاردها أحد.. ولا تطارد أحداً؟!! هل كتبت علينا ــ فقط ــ هذه التعليقات على قبور القتلى الذين يأكل الغيلان حقوقهم؛ ويمثلون بجثثهم..؟!
* اقرأ الجزء: (ولم تكشف التحريات عن أي معلومات أخرى خلاف ذلك)..!
* بالله؟!!… ماذا تركتم (للشيطان) إذن..؟!
* هذا الخبر يستحق كتاباً ويبيِّن أن رُتب (المعتوهية!) حكراً عليهم.. فلنقرأ السطر الأخير: (تم الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمتهم)..!
* أمازال متهماً؟! لا تبتسم أيها القارئ..!
أليست ثمة صيغة أخرى ــ يا كاتب السلطان ــ ولديكم آلاف الصحفيين الذين يلعقون جِزم القتلة؟!
أعوذ بالله
[email protected]
يا عثمان يا راقي حا نمسكك الاعلام انشاء الله في حكومة الشرفاء القادمة
لك الله يا استاذ نبيل أديب ،
أعتقد كلامك المهنى الاحترافى هذا هو على إفتراض وجود دولة القانون فى سوداننا الحبيب ! ، أما مع قادة نظام يمارسون العنف والارهاب المادى مع المواطنين( مغتصبى قرية تابت بكردفان / قتلة شهداء سبتمبر2013) ، ويمارسون الإرهاب المعنوى ! مع قادة مجلس شورى حزبهم فى قمة الهرم( على عثمان / أمين حسن عمر ) ، فهو لا يجدى ولا ينفع ! ..
وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ابديا بهمة وتحدى ! ، استعدادهم الكامل لضمان سلامة الانتخابات التى حدد جميع مراحلها حزب واحد أحد، وهددا وتوعدا كل من يقف فى طريق تنفيذ هذه الانتخابات الموعودة ! .. الوزير والمدير فشلا حتى اليوم فى القبض على قتلة أكثر من 200 شاب وشابة تم إغتيالهم فى العاصمة فى سبتمبر 2013 م .. وزير الداخلية ومديرعام الشرطة فشلا فى القبض حتى اليوم على مغتصبى السيدة الفاضلة الكسلاوية وهى فى حراسة مبانى الشرطة بإفك سرقة ذهب جارتها منذ مارس 2013م !! .. هل مع هؤلاء ينفع كلام أساتذة ومحترفى القانون ؟ . أنا أشك فى ذلك .
صدق دكتور قطبى المهدى أحد قادة النظام الحاكم ، عندما قال ما معناه ، أن دواء الانقاذ صارت منتهية الصلاحية واستخدامها مضر لسلامة الوطن ! . نعتقد أن لا شفاء للسودان إلا بذهاب حكم الانقاذ برضائه أو غصبآ! ، فلهم الخيار ! .
اكثر ما يحز فى نفسى فى حادثة القصر هذه ان هنالك ان ارواحا بريئة اذهقت لجنود يمضون الساعات الطوال وهم وقوفا امام البوابات لا ذنب لهم ، لم اسمع حتى الان اسمائهم او ارى حتى صورهم او تعزيه لاهلهم واصدقائهم ، اى شرف هذا ؟؟؟ واى غبن هذا ؟؟؟ ماذا يضير الاعلان عن اسماء الشهداء ؟؟؟ ولكنة رخص النفس البشريه حتى يشار لك بعبارة (قتل شخصين !!!!) هل لانهم من غمار الناس ولا يحسبون على النظام ؟؟؟؟ لماذا كان الموقف مغايرا فى شهداء طائرة تلودى …..ليس فى الموت شماته
لك التحية اخ نبيل أديب على الشرح الموضوعي..أنت قد تتحدث عن الشرطة في السابق..تلك الشرطة المتخصصة الملتزمة بالاجراءات.. لكن الان دي اسمها “شرطة شعبية” تاخد الامور باسلوب “زي ما تجي تجي”…لك التقدير..
قانون شنو ودستور شنو فى حكومة انقلبت على القانون والدستور والشرعية فى 30 يونيو 1989 اقذر واوطى واوسخ واسفل يوم فى تاريخ السودان الحديث!!!!!
بالله الناس بعد ما اتفاءلوا بحكومة الوحدة الوطنية بعد قبولها اتفاق المبادىء بتاع الميرغنى قرنق والموضوع كان ماشى لوقف اطلاق النار والتحضير للمؤتمر الدستورى تقوم الحركة الاسلاموية السودانية العاهرة الفاجرة الداعرة بت الكلب وبت الحرام تعمل انقلاب مسلح مجرم على شرعية اهل السودان ما هى اصلا بت حرام لمخالفتها اجماع اهل السودان وهم خوارج العصر لرفعهم المصاحف فى تظاهراتهم وتعطل هذا المشروع الكبير العظيم وترمى بالبلد فى هاوية سحيقة الف مليون تفوووووو على ذلك اليوم الدخل فيه فكر الاخوان المتاسلمين ارض السودان ولا انسى كذلك فكر تنظيم الضباط الاحرار!!!!!!
الاستاذ نبيل كانك تتكلم عن الشرطة التي نحلم بها ، الشرطة التي تحترم القانون وتنفذه بحروفه ، وليس تلك الشرطة التي تقتل عوضية عجبنا وعندما تصدر المحكمة حكمها باعدام الضابط القاتل يتقدم افراد دفعته باستقالات جماعية وذلك للتاثير على المحكمة في المراحل الاستئنافية . لعلك تتحدث عن الشرطة التي تحاسب افرادها عندما يخطأون وليس تلك التي تقف مع افرادها في الحق والباطل واقرب مثال ما حدث للمرأة المغتصبة في حراسة شرطة مباحث كسلا عندما اشتكت لمدير القسم فطردها من مكتبه . لعلك تتحدث عن الشرطي الذي يطبق القانون قبل التعليمات والاوامر وذلك عندما يامره رئيسه المباشر باطلاق سراح متهم بالمخالفة للقانون يرفض تنفيذ تلك التعليمات حتى ولو اتت من وزير الداخلية او القائد العام لقوات الشرطة . لعلك تتحدث عن الشرطة التي عندما تقدم لها رشوة ترفض وتفتح بلاغ للراشي . هذه الشرطة التي نحلم بها اخي نبيل ليس عندنا في السودان وسوف لن يتحقق ما نحلم به الا برحيل البشير وحزبه الضلالي
يا نبيل ،
آه لو كنت معي نختال عبره
بشراع تسبح الأنجم إثره
حيث يروي الموج في أرخم نبره
حلم ليل من ليالي كيلوباتره
يا أستاذ نبيل أنت تتناول الأمور و كاننا ( أهل السودان ) على قناعة تامة بأن في هذه الديار قانون و دستور محترم .
– الحكومة إنقلابية شمولية
– القلع عينك يا تاجر
– القوي ياكل الضعيف
– الإغتصاب حدث و لا حرج ( فهو بمباركة الرئيس نفسه )
– القوات النظامية و غير النظامية و المساندة و المساعدة و العون كتيرة ذي أمل الأحمق
– المخدرات زيتنا في بيتنا
– حاميها حراميها
_ و بعد ده كلو كمان بتبكي
عازه قومي كفاك عازه غطي قفاك
الشئ الذى يشيب له الولدان!!! كيف سلم الانجليز هذا القصر الى خدامهم وماذا فعل هؤلاء الخدم لسيدهم الانجلزى ليملكهم رقاب الاصلاء وهم دخلاء كما يدعوان على انفسهم؟ سؤل سيقف عنده كل سودانى اصيل؟ الخوف ان يكون بدات دعوات السودانيين على عبدالطيف الماذ كدعوة الاكراد على صلاح الدين الايوبي.
شكرا على هذا الشرح القانوني الوافي (لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد) وبعيداً عن التعقيدات القانونية .. قلت في تعليق سابق انه لا يجوز للشرط ان تكشف ستر رجل افضى الى ربه .. ولا يستيطع ان يدافع عن نفسه وما هو مصلحة الشرطة او غيرها ان تقول هذا الرجل معتوها .. لان ذلك يشكل حرجاً لأهله امه وابيه وزوجته وبناته .. ماذا يقول جيرانه واحباءه .. فالرجل فات وافضى الى ما قدم من عمل ولا يهم الشعب السوداني شئ ان يعلم ان من قام بهذا الفعل كان معتوها او سليماً وما الحكمة من تشويه سمعة من مات؟؟؟
اللهم وفق الشرطة الى العمل الصالح وان لا تنساق وراء الذين يقودونها لفصلها عن الشعب ولكن ربما ان الشرطة نفسها لم تصدر هذا البيان وفي ذات الوقت انها لا تريد ان تنفي ذلك لله في الخلق شئون ..
سؤال موجه الي مدير عام الشرطة : عملتوا لينا شنو في قضية حاويات المخدرات ؟
عايزين بيان تفصيلي عن القضية و لا يمكن تكونوا خايفيين من المحامي / نبيل اديب يزعل منكم .
لك الشكر ايه الاستاذ الكبير لقد استفدنا من مقالك القيم والذى جعل بعض الجداد ينكرش اكثر الله امثالك فى قول الحق اقناع العقول الخربة
في كثير من الدول كل رجال الشرطه خرجي كليات الشرطة, تتطلب درجات عالية للدخول كالكليات الاخري…بالاضافه للشروط الخاصه لرجل او إمراة الشرطة…
التجربة بتقول وجود رجل وإمراة شرطة في سيارة الشرطة يزيد من تجويد عملهم بنسبة تفوق 30%
اولياء دم كوة لهم الحق في مقاضاة الشرطة على بيانهم دا
عارف ما بطلعو بنتيجة لكن المهم تثبيت حقهم بالمحاولة وفي حالة رفض النيابة فتح البلاغ يرسلو صورة للمحكمة الدولية
كل المواضيع تشير لضرورة خلع نظام العصابة الكيزانية.
الوطن ينزلق من بين ايدينا . خلو الكلام نمشي للعمل.
الشباب لا ينتظر خير في مفاوضات او حوارات.ماخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.
على الشباب تكوين خلايا المقاومة بالاحياء. نظام العصابة الان ينهار. لنستعد لاستلام السلطة و صون الامن. حريق منازل الكيزان و كلاب الامن ضرورة.