إجتماع عاصف شهده منزل رئيس حزب الامة القومي فضل الله برمة ناصر الخميس الماضي لمناقشة مفردات اعلان سياسي جديد واعتماده، تهدف من خلاله القوى السياسي باستثناء احزاب المركزي الخروج من ورطة انقلاب العسكري لصالح زيادة مدنية الدولة والحكومة.. الإجتماع على الرغم من رفض قيادات المركزي الا أن اعضاء بذات المجلس شكلوا حضورا بارزا في مقدمتهم محمد عصمت، مرورا بفضل الله برمة ناصر، مروراً بيوسف محمد زين وحيدر الصافي، بالإضافة الى أخرين في مقدمتهم أمين سعد مسؤول التنظيم والميدان في الحرية والتغيير..
(السوداني) تنشر نص الاعلان..
الخرطوم: السوداني
ماذا قال الإعلان؟
تأكيداً على وحدة السودان أرضاً وشعباً وتعزيزاً لسيادته وأمنه واستقراره وسِلْمه المجتمعي والتزاماً بعملية الإنتقال المدني الديمقراطي وتحقيقاً لمصالح بلادنا العليا نحن قوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على الإعلان السياسي أدناه، نؤكد التزامنا بالشراكة بين المـكونين المدني والعسكري وشركاء السلام والتي تتطلبها وتحتمها المرحلة الإنتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
الوثيقة الدستورية .. مرجعية
الوثيقة الدستورية الموقعة في ٢٠١٩ تعديل 2020 تشكل المرجعية الأساسية مع هذا الإعلان السياسي، وفيه المكون العسكري ممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الإعلان السياسي أن يعملا معاً لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية في آجالها وأزمانها المنصوص عليها بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الإنتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
//////////////////
دعم الحكومة.. الكفاءات يجدون حاضنة
دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني باستثناء المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي كانت مشاركة له حتي سقوطه ودون تدخل من أي جهة، لتحكم خلال ما تبقى من الفترة ا لإنتقالية على حسب ماهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية وتضطلع بالمهام التالية:
مهام الحكومة.. تفاصيل مهمة
تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على إستكماله بالوصول الى اتفاق مع باقي قوى الكفاح المسلح ممن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد ، والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة آثارها بما في ذلك اعادة النازحين واللاجئين طوعاً الي مواطنهم الأصلية ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الأنتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلً وناجزاً فضلاً عن الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط ، كذلك بسط الأمن بفرض هيبة الدولة وإعمال القانون لحماية المدنيين في إقليم دارفور وغرب كردفان وكافة مناطق النزاعات، بالاضافة الى بذل كافة الجهود وتوحيدها بما فيها معالجة الإختلالات المصاحبة للمسارات من أجل حل قضية الشرق العادلة والمحافظة علي سِلمه الإجتماعي وتعظيم دوره في المشاركة السياسية ونصيبه في عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ثم الإشراف على تدابير الفترة الإنتقالية وإكمال عملية الإنتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد الى نظام مدني تعددي ديمقراطي يختار فيه الشعب ممثليه بحرية كاملة. . ثم نفاذ وسريان قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 و إزالة التمكين مع إعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الإستئنافية القانونية والإسراع بتشكيل لجنة استئنافاتها ورِفدها بخبراء مختصين، ايضا نص الإعلان على نفاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً من يوليو 1989 وحتي ديسمبر 2018 المشكلة بواسطة رئيس الوزراء و إلزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما لم ينفذ من قراراتها.
ايضا الإسراع بمعالجة قضايا مفصولي القوات المسلحة والقوات النظامية خلال العهد البائد كاستحقاق دستوري والعمل علي عودتهم الي الخدمة وجبر ضررهم بما فيهم المعاشيين منهم وفقاً للقانون ، ويقترن ذلك بإعادة هيكلة الخدمة المدنية بصورة تعكس حيادها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
/////////////////////
القوات النظامية ومؤسسات للمدنيين
ايضا نص الاعلان على إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام فيها وصول لجيش قومي واحد قبل نهاية الفترة الإنتقالية وقبل اجراء الإنتخابات ضماناً لنزاهة وحَيْدَة العملية الإنتخابية واستقرار المراحل الديمقراطية القادمة ، فضلا عن التأكيد علي تبعية قوات الشرطة وجهازي المخابرات والأمن الداخلي والطيران المدني والهيئة القومية للاتصالات للسلطة التنفيذية، بالإضافة الى جمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط بحيث يتزامن ذلك مع عمليات دمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة، وايضا الإستفادة مما تم انجازه من تحسين لعلاقات السودان الخارجية وترسيخ تلك العلاقات على أسس المصالح المشتركة و استقلالية القرار الوطني والبعد عن المحاور وحسن الجوار، وكذلك ا لإستمرار في سياسات وقف التدهور الإقتصادي والعمل على وضع أساس لتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية وحصر ايرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية بما فيها الشركات العسكرية والأمنية ذات الطبيعة التجارية وغير العسكرية باعتبارها أحد مطلوبات وضرورات الإصلاح الإقتصادي ، فضلا عن العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة اشكال التمييز والإضطهاد الذي تتعرض له وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة ومراكز اتخاذ القرار.
كما نص الاعلان على التزام الدولة بدورها في الرعاية والتنمية الإجتماعية من خلال سياسات تدعم الصحة والتعليم والسكان وضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال، وايضا اختيار الولاة من كفاءات مستقلة تتمتع بالقبول المجتمعي.
//////////////////
هياكل الدولة.. اكمال الناقص
ونص الإعلان على العمل على اكمال تكوين هيأكل السلطة الإنتقالية بالتوافق مع المكون العسكري في أقرب وقت، ويشمل ذلك تكوين المجلس التشريعي من قوى اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوي الثورة الحية، فضلا عن إعادة النظر في تكوين مجلس السيادة لما له من تبعات دستورية وتشريعية، بالإضافة الى إعادة النظر في كافة التعيينات التي تمت والمخالفة للإتفاق الإطاري الموقع في 21/11/2021.
وركز الإعلان على غعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي بتكوينه وتقليصه إلي ستة أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني على أن يحتفظ شركاء السلام بالنسبة المقررة لهم في عضوية مجلس السيادة وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا، وشدد الاعلان على التزام كل طرف من هذا الإعلان السياسي بالنِسب المقررة له في عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الفصل السابع/ 24/ بتفرعاتها 1-2-3-5 ، علي أن تشكل ألية رباعية من قوى اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة لبدء المشاورات وإكمال عملية تكوينه عقب التوقيع على هذا الإعلان السياسي مباشرةً علي أن تلتزم جميع الأطراف بالتوافق مع بعضها البعض لضمان التمثيل العادل لكل فئات السودانيين بما فيهم الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهنية..
////////////////
العدالة.. الفاعل الغائب
ونص الإعلان على اعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، والعمل على اكمال الأجهزة العدلية بشكل يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية بشقيها السيادي والتنفيذي مع الإلتزام التام باحترام الدستور والقانون، فضلاً عن وقف كافة الإنتهاكات ضد الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ و الغاء ما ترتب عليها من أحكام والعمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات و ابدالها بقوانين تحمي تلك الحريات العامة وترسخها كاستحقاق أساسي لعقد انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها ناخبون يتمتعون بارادة حرة مدركة.
كما تم التأ كيد علي مبدأ عدم الأفلات من العقاب والإلتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والشروع فوراً في تأسيس أليات العدالة الأنتقالية وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
///////////////////
المفوضيات.. السيناريو المطلوب
وشدد الإعلان على الإسراع بتكوين المفوضيات المستقلة، وعلى رأسها مفوضيات الإصلاح القانوني، صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، الإنتخابات، مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، والعدالة الإنتقالية، ومكافحة الفساد، بالسرعة اللازمة لتحقيق مهام الفترة الإنتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية، فضلاً عن الإلتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لقيام الإنتخابات بما فيها التعداد السكاني وقانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر وأي قانون أخر تمهيداً لعقد مؤتمر دستوري شامل لكل السودانيين وذلك لحسم كل القضايا القومية كما نصت الوثيقة الدستورية. كما نص الاعلان على الغاء مجلس شركاء الفترة الإنتقالية المنصوص عليه في تعديل الوثيقة الدس تورية حسب المادة (80) .
//////////////////////
التعديلات والاتساق.. ردم الهوة
واكد الإعلان على أن تتم جميع الإجراءات المطلوبة أعلاه، بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة وبدون تجاوز لحكام الوثيقة الدستورية، علي أنه في حال وجود تعارض بيَن أي اجراء مطلوب في هذا الإعلان السياسي مع بند في الوثيقة الدستورية تسود أحكام الوثيقة الدستورية ولحين تعديلها.
للأسف واضح أن الوثيقة اكتفت بكلمات رنانة على أمل ان تجد قبولا من الشارع الثائر
لكن المحصلة صـفــــر كبير ,,, هذه محاولة رخيصة للعودة الى الحكم و لاضفاء الشرعية على المجلس العسكري المجرم .
أي ميثاق أو اتفاق لا يبعد العسكر عن السلطة والاقتصاد , يصبح مجرد ورقة مسودة بالباطل !!!
فالشارع تجاوزكم بسنين ضوئية !!!!!!!!!!!!!
والله حمدوك متمحتاج لحاضنه لان حكومه تصريف اعمال وثانيه المجالس تكون منلجانالتغير والخدمات المنتخبه بالاحياء
ام الحربين ينظروا الانتخابات بجله الانخابات
أين حق شهداء الثو رة من فض الاعتصام حتى الأمس
هنا مربط الفرس .
أصلاً لا يوجد أي كيان سياسي تم اقصاؤه غير المؤتمر البائد ومشكلة أربعة طويلة و9 طويلة هي مجرد أسماء سموها كجزء من مؤامرة الحركات المتمردة مع العسكر وكمقدمة للإنقلاب على حاضنة حمدوك بأسباب غير حقيقية على كل حال! فالحركات مشاركة بنسبة 25% بالحكومة وبنسبة مناصفة مع العسكر في مجلس الشراكة فماذا بقي لـ4 طويلة؟؟
و4 طويلة لا تحتكر حضانة الحكومة حتى من الناحية القانونية لأن قوى التحرية والتغيير المشار إليها في الوثيقة لم تحدد 4 أو 6 أحزاب وانما شملتهم جميعاً وإذا كان التذمر من عدم وجود الحركات في المجلس المركزي الذي يعتبر الحاضنة فكان بامكانها المطالبة بعضوية المركزي بدل الحركة الشقلبانية مع العسكر باختراع مجلس شراكة فوق المجلس المركزي والذي استفاد فقط منه العسكر نظراً لأنهم لايستطيعون الانضمام للمجلس المركزي للحرية والتغيير وذلك بنص الوثيقة الدستورية التي قسمت الفريقين إلى عسكر ومدنيين وجعلت الحكومة التنفيذية في أيدي المدنيين! أما الحركات فلم يكن هناك ما يمنع شمولها بالاشارة لقوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية! أما الحركات فلم يكن هنالك ما يمنع شمولهم بالاشارة إلى قوى الحرية والتغيير الواردة في الوثيقة الدستورية أو الانضمام للمجلس المركزي! ولا أدري من أين جاءهم الاحساس بالتهميش و بأن المجلس المركزي محتكر للحاضنة وحده؟! وليوم الليلة فإن الاشارة لقحت في الوثيقة تشملهم وإن كان هناك احتكار كما يدعون هو فقط موجود في أوهامهم ولا أدري من أوهمهم بذلك إلا العسكر لأنهم يبيتون نية الانقلاب بسبب قرب تسليمهم رئاسة السيادي ومخاطر لجنة التحقيق عليهم وهم خارج السلطان وأن فرية قحت محتكرة بأربعة طويلة وما شابه هذا الوهم – وإلى اليوم لا يوجد اشكال بين الوثيقة واتفاق جوبا رغم أن الحركات سعت إلى تجاوز الوثيقة للحصول على وضع أفضل ممن سموهم 4 طويلة ولم يكن هناك أي سبب لتصحيح أي وضع ناتج عنها اللهم إلا حجة وزراء الكفاءات وهي حجة داحضة لأن اتفاق جوبا هو الذي كرس لذلك وهو الذي نص على المحاصصات ولكن العسكر كانوا أصلاً (متسبلين) يبحثون على سبب للاستمرار في السلطة والحصانات خوفاً من جرائمهم البشعة التي ارتكبوها وهم يحسِبون (وليس يحسَبون بتاعة الأ) أنها القاضية التي يكوشون بها على الدولة ولا أحد يحاسبهم!
والمسألة ما محتاجة لمبادرات من أصلو لولا بلادة الوسطاء والجميع مشمولون بالوثيقة ولكن فقط على الحركات أن تطلب عضوية مركزي قحت ولا حجر عليها منذلك أما مجلش الشركاء فغير دستوري ولا قانوني بموجب اتفاق جوبا نفسه! وأما أن يكون المجلس السيادي فقط 6 أعضاء فغير مفهوم إذا كان نصفها محجوز مسبقاً للحركات فكيف يتم اقتسام الباقي؟ اللهم إلا إذا كانت كلها للمدنيين مع رئاسة المجلس – وإن كان الرسئاسة بالمفهوم الصحيح ليست ذات شأن- وذلك باعتبار العسكر قد أخذوا نصيبهم في الرئاسة – وأرجو أن يكون هذا هو المقصود ففيه اشارة ضمنية للعسكر بأنهم قاموا بالانقلاب ليس خوفاً من المحاسبة إن كانوا فعلاً كذلك!!
المذكورين ناس قحت (2) من جماعة اكلة الموز