قوى الحرية والتغيير ترفض التفاوض مع الجيش

رفض التحالف السياسي المدني الرئيسي في السودان إجراء أي مفاوضات مع الجيش يوم الأربعاء وعبر عن تمسكه بموقفه في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وتُلي خلال المؤتمر بيان منسوب للناطق باسم قوى الحرية والتغيير‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الواثق البرير جاء فيه أن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش عام 2019 بعد الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير يرفض الانقلاب ولم يعقد أي اجتماعات مع الجيش.

وقال التحالف إنه يدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية، لكنه لم يلتق به أيضا. وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب.

وقال متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير “لم نفض الشراكة … ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية”، مضيفا أن الانقلاب حدث بعد أن طرح المدنيون بعض القضايا الخلافية على الطاولة.

وأضاف المتحدث إن الانقلاب لا يمثل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن التحالف لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله قبل الانقلاب.

واعتقل العديد من السياسيين والمسؤولين المدنيين بعد وقوع الانقلاب، وقال البرير إنهم يواجهون ضغوطا تعرض حياتهم للخطر.

وواجهت محاولات الوساطة صعوبات بعد استيلاء الجيش على السلطة وتعيين مسؤولين على المستويات الأدنى من الإدارة، وذلك على الرغم من عدم تعيين مجلس وزراء أو رئيس جديد للمجلس السيادي للدولة.

وقال البرهان إنه ملتزم بالانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات في يوليو تموز 2023.

ويواجه البرهان ضغوطا دولية للتراجع عما فعل. وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق يوم الخميس.

ودعت لجان المقاومة إلى “مسيرات مليونية” يومي 13 و17 نوفمبر تشرين الثاني والتي قالت قوى الحرية والتغيير إنها تدعمها. وتنظم اللجان هذه الاحتجاجات تحت شعار: لا تفاوض لا شراكة لا شرعية.

وعلى الرغم مما تواجهه هذه اللجان من مصاعب في تنظيم الاحتجاجات في ظل انقطاع الإنترنت، إلا أنها تمكنت من حشد مئات الآلاف في مظاهرة مناهضة للجيش في 30 أكتوبر تشرين الأول. كما هددت بشن حملة من الإضرابات العامة والعصيان المدني.
رويترز