الاستثمار والتعدين … سياسة نفض الغبار

تقرير:اسماء سليمان
  لازالت قطاعات السياسة و الاقتصاد بالبلاد ، تعمل  بخطى  حثيثة  للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع  العقوبات، في وقت أكد فيه خبراء  أن اعتماد البلاد على السياسات الإنكماشية  أصبح أمر لا يتسق مع الانفتاح الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة ،و اتفق كل من  بنك السودان و ووزارتي  التعدين و الاستثمار خلال ندوة (آثار رفع الحصار الاقتصادي على النشاط التعديني في  السودان ) بوزارة المعادن أمس ، على ضرورة إعادة  النظر في قضايا عدة على رأسها السياسات و كسب ثقة المستثمر.   التعدين التقليديوزارة المعادن أمنت  على  دور التعدين التقليدي في تحسين الاقتصاد ككل بعد خروج النفط عقب الانفصال، لأن المعدن التقليدي استطاع أن يخرج  البلاد من الأزمة الاقتصادية  إبان فترة العقوبات، بالرغم من اعتماد المعدن التقليدي على أدوات  بدائية  مثل الفأس والإزميل ، وقال  وزير الوزارة هاشم علي سالم إن المعدن  يستخدم أظافره للحصول على  الذهب،وأن القطاع واجه اشكاليات وقتها في التمويل، والرصد والتخريط والتحليل الى جانب ترحيل الذهب من مناطق الإنتاج الى المركز، بجانب عدم إمكانية جلب معدات من شأنها أن تحول دون انهيار المناجم .قصور البنوكو قال سالم إن البنوك التجارية الحالية لا تستطيع تمويل التعدين، لأنها عملية تحتاج الى أموال ضخمة من جهة، وإن البنوك التجارية لن تعطي المستثمرين فترات سماح طويلة لعدم إلمامها بقضايا التعدين، الأمر الذي دفع سالم بالتشديد على ضرورة إنشاء بنك تنموي للتعدين، والمضي بصورة جيدة في إنشاء بورصة الذهب، والتي اعتبرها من أفضل الحلول الممكنة حتى إذا لم تتمكن من الحد من التهريب بنسبة (100%)، وقال هاشم :إن الأعداد للمرحلة القادمة يتطلب الخروج من نمط التفكير  التقليدي في القطاع الاقتصادي وضرورة التفكير خارج الصندوق عبر وضع خطط إستراتيجية  على المدي القصير و الطويل معاً و العمل على تغيير السياسات  الى أخرى أكثر مرونة ، لافتاً الى ضرورة تغيير قانون الاستثمار بما يتسق مع الوضع الجديد.تأني في الاختيار الوزير بدا متفهماً للهجمة المتوقعة على الاستثمار بالبلاد ، وذلك عندما دعا للتروي في اختيار الاستثمارات و دراستها بتأني ، فضلاً عن وضع استراتيجية لعائدات الصادر سيما أن المعادن تعتبر من موارد ناضبة ، منوها الى توجيه تلك العائدات للتنمية ، إلى جانب العمل الجاد على توطين الصناعات التعدينية من أجل إضفاء قيمة مضافة و الذي يحتاج الى تقنيات دقيقة بحسب  تعبيره .وبدا هاشم غير راض عن سياسات البنك المركزي فيما يخص الذهب ،و قال :إن سياسات التعدين لا دخل لنا فيها من قريب و لا بعيد إخراج الهواء الساخنحديث وزير المعادن  ربما دفع  نائب رئيس مجلس الوزارء ،وزير الاستثمار مبارك الفاضل لإخراج الهواء الساخن و الحديث باللغة الدارجية حيث  اتهم وزارة  المعادن بأنها (شفقانة ) و أنها (تأكل الدجاجة قبل أن تبيض) في إشارة الى انتهاجها سياسات تعتمد على تعدد الرسوم و اعتبر الوزارة أنها تعمل على تعطيل الإنتاج و قال (مافي داعي للشطارة ، و شيلو قروشه من الإنتاج)  ، و الزام المستثمر لفصل الحجر عن الكرتة و من ثم رفع رسوم شركات الامتياز التى تعمل في الاستخلاص من الكرتة ، وفي الوقت ذاته أمن الفاضل على أن كل من البرنامج الخماسي و الخطة القومية الاستراتيجية  لا غبار عليها و إنما المشكلة تكمن في تطبيق تلك السياسات ،مشدداً على ضرورة استقرار السياسات وإزالة التشوهات و العمل على كبح التضخم ،و خفض الإنفاق العام.تحرير الدولارربما فاجأ وزير الاستثمار الحضور حينما شدد على  ضرورة تحرير سعر الصرف  وتوحيده ،مؤكداً أن الأمر سيصب في مصلحة عدة قطاعات إنتاجية بالبلاد و التي تعتبر الموارد المعتمد عليها في دفع عجلة الاقتصاد ،  و استشهد بالمفارقة بين أسعار السمسم محلياً و خارجياً مما يؤدي الى عزوف المزارعين عن زراعته  في السنوات  المقبلة، و أكد أن تحرير سعر الصرف سيعمل على تقليل  التهريب في الذهب لجهة أن وجود أكثر من سعر للدولار فيوجد فرق سعر يصل إلى (6) آلاف دولار للكيلو الواحد . وأشار إلى تغيير سياسة الذهب أدت إلى تقليص  العجز في ميزان  المدفوعات من (2.2) مليار دولار إلى (1.1)ملياردولار فضلاً عن ضرورة كسب ثقة المستثمرين .و عرج الفاضل على موارد دخل المغتربين الذي قدره ب(5) مليون دولار جازماً بأن تحرير  سعر الصرف سيحول دون توجهه لجهات خارجية  تحرص على الاستفادة منه . تبشير بنك السودانمدير إدارة السياسات ببنك السودان معتصم الفكي قال: المرحلة القادمة ستشهد وضع سياسات جديدة و تعمل على  ايجاد بيئة الاستثمار  بحلول العام القادم ،و اعتبره من صميم  اختصاصات البنك ،  مؤكداً أن الأمر سيتم بعد التشاور و دعوة جميع الأطراف و تقديم المقترحاتها بغية الوصول الى افضل السياسات الجاذبة للمنتج المحلى و المستثمر الأجنبي على حد سواء.عدم المؤسسيةمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية هشام توفيق شدد على ضرورة  الوصول إلى اتفاق مشترك بين المركز و الولايات بما يصب في المصلحة العامة، و ضمان استمرارية عمل الشركات في تلك المناطق بجانب إيجاد حل لقضية الأراضي و الحواكير و التي اعتبرها من القضايا المسكوت عنها .
آخر لحظة.