الصحفي و الناشر و رئيس التحرير السابق نزار عوض عبدالمجيد عضو الحزب الجمهوري الأمريكي يتحدث بعد 17 عاما من ايقاف صحيفة آخر خبر

? الصحافة السودانية تحتضر الآن .. ومجلس الصحافة يعرف ذلك جيدا وهو سعيد بذلك
? حاوره بالخرطوم : أسامة عوض الله
? [email][email protected][/email] ? ما الذي يجعل للصحفي الموظف مرتبة أعلى من بقية الموظفين في المصانع و الشركات الأخرى
? لماذا يخضع الموظفون في كل القطاعات الأخرى لقانون العمل بينما يكون للصحفي قانونان للضغط على أصحاب العمل
? مشكلة الذين يضعون القوانين في السودان أنهم لا يهتدون بما سبقهم من التجارب الانسانية في العالم، وما زالت تسيطر عليهم عقلية أن بإمكانهم ابتكار أفكار لم تصل اليها البشرية حتى الآن
? هناك قانون للعمل منذ أوائل السبعينيات وضعه الشيوعيون، وهو في مجمله في صالح العامل أو الموظف وليس صاحب العمل، وهو الآن من أكبر المعوقات التي يعاني منها المستثمرون
? وتعجبني شجاعة الأمين العام العبيد أحمد مروح الذي أعلن الحرب على الصحافة جهارا نهارا
? حاوره بالخرطوم : أسامة عوض الله
? [email][email protected][/email] في السادس عشر من شهر يناير من العام 1996 م أذاعت الاذاعة السودانية على غير العادة بيانا من الحكومة أعلن فيه ايقاف صحيفة (آخر خبر) عن الصدور .. كان الايقاف نهائيا.
في تلك الفترة قبل سبعة عشر عاما كانت تلك الصحيفة و هي يومية اجتماعية أعلى صحيفة سودانية مبيعا وانتشارا وتأثيرا ، كانت صحيفة ذائعة الصيت ، و تتولى الأستاذة آمال عباس ادارة تحريرها ، بينما ناشرها و مالكها و رئيس مجلس ادارتها و مديرها العام ورئيس تحريرها هو الأستاذ نزار عوض عبدالمجيد ، نجل وزير المالية السابق في حكومة انتفاضة رجب ــ أبريل التي كان يترأسها الدكتور الجزولي دفع الله ابان المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير سوار الذهب.
ووالده عوض عبدالمجيد عرف عنه أنه كان مثالا للنزاهة والعفة ورفض استلام أي مرتب أو مخصصات طوال عمله كوزير ، وكان ناشطا في خدمة أهالي منطقته وادي حلفا وتم اختياره رئيسا دائما للنادي النوبي منذ انشائه في العام 1984 م وحتى وفاته قبل أشهر في العام المنصرم 2012 م ، أي طوال 28 عاما ، ويعود نسبه مباشرة إلى السلطان العثماني سليم الأول من ابنته التي تزوجها (والي كار) قائد الجيوش العثمانية ، ومن هذا اكتسب نزار وابنائه وأشقائه هذه البشرة البيضاء.
أما والدته فهي فريدة محمد داؤود العمدة عمدة حلفا دغيم ووالدتها يرجع نسبها إلى ودعدلان قائد مملكة سنار .. ووالدته هي شقيقة والدة رجل الأعمال المعروف أسامة داؤود عبداللطيف.
منذ ذلك التاريخ منذ (السادس عشر من شهر يناير من العام 1996 م) وهو يوافق اليوم الذي انتقل فيه الفنان المعروف مصطفى سيد أحمد إلى الرفيق الأعلى ، اختفى الصحفي نزار عوض عبدالمجيد ، و انسحب من الوسط الاصحفي ، و عاش فترة بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويقول عن نفسه أنه لم ينتمي الى أي تنظيم في حياته ، ولكنه يؤمن بالديمقراطية الليبرالية والنظام الرأسمالي، وعالميا يتعاطف مع الحزب الجمهوري الأمريكي، بل هو عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي ، و عندما خسر المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة أمام باراك أوباما حزن جدا لخسارته.
وإبان دراسته الجامعية بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم التي تخرج منها في العام 1985 م لم يعرف له توجه سياسي محدد ولم ينتمي لأي حزب ، ويقول عن ذلك لم أعطي صوتي لأحد في الجامعة حتى تخرجت ، ولكنه يعترف بأن المرة الوحيدة التي صوت فيها كانت انتخابات الديمقراطية الثالثة حيث منح صوته لحزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق المهدي.
بعد تخرجه من الجامعة نال دراسات عليا في الشريعة ، و الاعلام ، و ادارة الاعمال.
مع الصحفي المعروف نزار عوض عبدالمجيد رئيس التحرير السابق لصحيفة آخر خبر وصحف أخرى كان هذا الحوار الساخن في جزئه الأول.

+ أين أنت الآن من الصحافة السودانية .. ؟؟
– أنا الآن في منزلي المعروف بالخرطوم 2، غرب حديقة أوزون، أقرأ الكتب واشاهد الأفلام الأمريكية.
+ لماذا إبتعدت من عالم الصحافة..؟؟
– بعد خمس أعوام تم سحب ترخيص صحيفتي (فتاتي) بحجة أنها أمريكية، وأن الترخيص للصحف الأجنبية لم يعد مسموحا به.
+ هل ابتعدت من الصحافة برضاك .. أم أبعدت منها .. أم أخرجت منها قسرا .. أم هزمت و لم تستطع التنافس ؟؟
– لم أبتعد عن الصحافة برضاي، بل تم سحب التصديق كما ذكرت، وقد بذلت عدة محاولات لاعادتها وقابلت الأمين العام للمجلس العبيد ولكن دون جدوى.
+ كيف ترى الصحافة الآن .. أقصد الصحافة السودانية ..؟؟
مقارنة بين الصحافة السودانية الآن ، و نهايات الثمانينات ، و في فترة التسعينات ، حينما كنت واحدا من أفراس رهانها ..؟؟
الصحافة السودانية تحتضر الآن، ومجلس الصحافة يعرف ذلك جيدا وهو سعيد بذلك، وتعجبني شجاعة الأمين العام العبيد أحمد مروح الذي أعلن الحرب على الصحافة جهارا نهارا، ولايجد حرجا ولا حياء في حربه المعلنة ضد الصحف، على عكس المسئولين الآخرين الذين يعلنون الحرب خفية وحياء أو تحت ستار. وأنا أحترم الرجل الشجاع مهما اختلفت معه.
+ كيف ترى الصحافة السودانية مقارنة بنظيراتها العربية لا سيما المصرية & الخليجية..؟؟
الحكومات المصرية المتعاقبة لم تتعامل مع المؤسسات المصرية كأعداء، لذلك تجد مؤسسة مثل الهلال أسسها جرجي زيدان في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر اي قبل معركة الجزيرة أبا بقيادة الامام المهدي. وكذلك مؤسسات الاهرام وغيرها التي تعمل لأكثر من قرن من الزمان ومازالت تواصل أعمالها حتى اليوم، فتطورت خلال هذه السنين تطوراكبيرا حتى صار لدى بعضها مصانع للورق، بينما صحفنا لا تصمد لأكثر من خمس سنوات في أحسن الفروض. فهل من المعقول أن تكون صحف الأهرام والهلال وغيرها لم تخطئ طوال قرن ونصف، بينما ترتكب صحفنا الأخطاء التي تؤدي لاغلاقها؟ ولماذا يعطي البعض لأنفسهم حق اغلاق صحيفة والسماح لغيرها؟ ولماذا لا تتم محاسبة صحيفة مثل (التيار) عبر القنوات القضائية والقانونية حتى يتسنى لأصحابها تقديم مرافعة الدفاع أنفسهم وصحيفتهم؟ والمشكلة الأكبر هي أن بقية الصحف لا تتضامن مع الصحف التي يتم ايقافها بل تشعر بالراحة لزوال منافس من الساحة.
+ البعض يقول أن دخولك للصحافة صدفة .. و البعض الآخر يقول دخولك لم يكن عن موهبة حقيقية .. و البعض الثالث يقول أن دخولك لها كان بغرض البحث عن الشهرة .. و البعض الرابع يقول كان بغرض جمع المال الكثير.. ما ردك على الأربعة ..؟؟
_ بداية دخولي كانت بمجلة صباح، وأنا رسام، بل علمت الكثير من الرسامين الذين كانوا معنا في المجلة أصول الرسم. والحقيقة أنا لست أدعي بأن لدي قدرات صحفية خارقة، وميزتي الوحيدة هي أنني أعرف كيف أكسب القراء، وكيف أعد العناوين التي يريدها الجمهور، ويمكنني من قراءة عناوين أي صحيفة أن أحدد بالتقريب كم نسخة توزع، وكم تكسب أو تخسر. وسبق ان اصدرت صحيفة دينية رغم تحذيرات الكثيرين من أن مثل هذه الصحف لا تجد رواجا، ولكنها نفدت من السوق في يومها الأول مما اضطرنا لطبع طبعتين من العدد الأول، وكان عنوانها (النيران تشتعل في قبر شاب بالولاية الوسطى).
+ ما الفترة الزمنية التي قضيتها في عالم الصحافة .. يعني من سنة كذا إلى سنة كذا..؟؟
– بدايتي كانت عام 1986 بعد تخرجي من الجامعة مباشرة، ولم يسبقني من الناشرين الحاليين، على ما أذكر، سوى محجوب عروة وحسين خوجلي. ولكن مشكلتنا كناشرين وصحفيين في السودان أن نصف حياتنا عمل مكثف، ونصفها الثاني عطالة بسبب التقلبات السياسية وايقاف الصحف المتكرر.
+ هل تدرجت في العمل الصحفي .. يعني من متدرب ، ثم محرر صغير ، فمحرر كبير ، فرئيس قسم ، فمدير إدارة ، فمدير تحرير ، ثم رئيس تحرير، و ناشر و مالك لصحيفة بل صحف و مجلات..؟؟
أبدا، كانت أول وظيفة في حياتي رئيس تحرير مجلة صباح، ولم أتقاضى مرتبا في حياتي فقد كنت ناشرا وصاحب العمل دائما.

+ أريد منك تعليقا على التالي:
أ ــ مجلة صباح: لم تبلغ مطبوعة مكانتها حتى اليوم في قلوب القراء، وكان توزيعها يصل الى خمس وثلاثين ألف نسخة.
ب ــ صحيفة مساء الخير: هي أول صحيفة اجتماعية في تاريخ السودان، وبالمناسبة أنا الذي ألف مصطلح (صحيفة اجتماعية). وقد تم ايقافها من قبل مجلس الصحافة.
ج ــ صحيفة آخر خبر: هي نفس صحيفة مساء الخير التي تم ايقافها بعد أن غيرنا اسمها. ولكن لحقتها لعنة مجلس الصحافة، فسحب ترخيصها هي الأخرى، ولكن توزيعها آنذاك كان يعادل مجموع ما توزعه كل الصحف في السودان مثل (السودان الحديث) و(الانقاذ) وغيرها.
د ــ صحيفة فتاتي: صدرت عام 1992، ثم أوقفت هي الأخرى، فأصدرنا أخرى باسم عزيزتي، فأوقفت هي الأخرى.

+ أحك لنا عن حكاياتك مع المجلس القومي للصحافة و المطبوعات..؟؟
مجلس الصحافة هو أكبر معوّق للصحافة في السودان، ويجب حله على الفور، فهو يكرس مبدأ الوصاية على الصحف، فما الذي يجعل لأمثال العبيد مروح ومحمد الأمين وطيفور وناهد الحق في الوصاية على صحفي في قامة محجوب محمد صالح مثلا، وهو كان نقيب الصحفيين قبل ولادة هؤلاء؟
ومن ناحية أخرى فإن مجلس الصحافة بقيادة هؤلاء القدامى أمثال محمد الأمين وطيفور وناهد، فقط كانوا يديرون هذا المجلس لوحدهم أيام الديمقراطية حينما كان توزيع الصحف في قمته، والصحافة في مجدها، دون الحاجة لكل هذه الميزانيات الضخمة والجيوش الجرارة من الموظفين التي تملأ المجلس.
فمجلس الصحافة هذا غير موجود في أي دولة في العالم بهذه الصورة، لذلك يبحث عن وظيفة يقوم بها فهو يريد أن يقوم بدور القضاء ودور مكتب العمل ثم دور شرطة النظام العام. وهو يعرف كيف يجعل أي صحيفةتغلق أبوابها، فمثلا نحن في صحيفة آخر خبر كان توزيع صحيفتنا يتراوح بين الأربعين والثلاثين ألف نسخة، وأحيان يفوق الخمسين ألف نسخة، فيأتينا جواب من مجلس الصحافة بإيقاف الصحيفة لمدة أسبوعين، وعندما نصدر بعدها يكون التوزيع قد انحسر الى أقل من ثمانية آلاف نسخة لأن القارئ لا يعرف ما إذا كانت فترة العقاب أو الايقاف قد انتهت أم لا، فالقرئ أيضا لديه مشاكله وليس لديه الوقت ليتابعنا كل يوم في المكتبات، ثم يرتفع التوزيع شيئا فشيئا بعد أن يرى المواطن الصحيفة صدفة لدى مواطن آخر في البص أو المكتب، الى أن يصل التوزيع الى ما كان عليه خلال فترة شهر أو شهرين أو ثلاثة فيأتينا حينئذ جواب ايقاف جديد لمدة قد تزيد على التسعة عشر يوما، وحينها يهبط التوزيع مرة أخرى الى ما دون الثمانية آلاف نسخة، بل ويهرب المعلنون الذين تكون لديهم إعلانات مربوطة بتواريخ محددة، مثل الجامعات أو الدلالات وغيرها. فكيف يمكن العمل في مثل هذه الظروف؟ وحتى عندما صمدنا قاموا أخيرا بسحب ترخيص صحيفة آخرخبر.
+ هل تؤمن بضرورة دعم الحكومة للصحف..؟؟
لا أؤمن بالدعم مطلقا، لأنه سيصل للبعض دون البعض، وأكبر دعم يمكن أن تقدمه الحكومة للصحف هو أن تتركها وشأنها، فمشكلة الصحف ليست اقتصادية بل مشكلة حريات.
+ كيف ذلك ..؟؟
– كل الصحف متشابهة وعنواينها واحدة، لأن هامش الحرية المسموح لها بالتحرك فيه محدود جدا، فمثلا أخبار العالم يسمعها الجميع في القنوات في الليلة السابقة، ولا يمكن لصحيفة سودانية أن تقدم لقرائها فيها أي جديد، أما بالنسة للأخبار المحلية كالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها، فقانون الصحافة والأمن واضح: ممنوع نشر اي خبر إلا عن طريق الناطق الرسمي للجيش، مثل انسحاب تكتيكي وتكبيد الخوارج خسائر في الأرواح و المعدات وتمشيط المنطقة… الخ، وحتى إذا حاولت صحيفة المناورة والتشطر بنشر خبر نقلا عن البيبي سي مثلا أو أي وكالة أخبار عالمية، فإنها تكون بذلك قد خالفت القانون، ويكون مصيرها الاغلاق مثلما حدث لصحيفة (الجريدة). لذلك لا يمكن أن نلوم القراء لاحجامهم عن شراء الصحف، فلماذا يشتري القارئ الصحيفة التي لا تقدم له أكثر مما سمعه بالأمس في نشرة الأخبار التلفزيونية؟ فالفرق بين صحيفة وأخرى أصبح فقط هو كتاب الأعمدة، وحتى هؤلاء لهم هامش محدود جدا للمناورة.
وكل صحيفة ترى ما حل من دمار وتعطيل بزميلاتها من الصحف التي حاولت نقل خبطات صحفية أو كشف فساد أو المس بإحدى شخصيات الانقاذ المقدسة، تتعظ و تلتزم بخط الانقاذ المرسوم حتى تتمكن من مواصلة مسيرتها دون خسائر.

+ حسنا .. هذا يقودني لأسألك مباشرة عن قانون الصحافة والمطبوعات ..؟؟
مشكلة الذين يضعون القوانين في السودان أنهم لا يهتدون بما سبقهم من التجارب الانسانية في العالم، وما زالت تسيطر عليهم عقلية أن بإمكانهم ابتكار أفكار لم تصل اليها البشرية حتى الآن، لذلك تجد قوانينهم لا تشابه قوانين أي دولة أخرى.
ففي بداية الانقاذ كانوا يعتقدون أن النظام الشيوعي قد انهار وأن الرأسمالي أصلا منهار، لذلك فإنهم وبكل بساطة عندما يكونون لجنة بأمثال أمين حسن عمر والصادق عبد الماجد ويسين عمر الامام وغيرهم من الاسلاميين ليضعوا نظاما للحكم فإن من الممكن أن يفوقوا العالم أجمع.
+ هل ينطبق ذلك أيضا على قانون الصحافة والمطبوعات ..؟؟
– نعم.. قانون الصحافة الحالي يجعل استمرار ونجاح الصحف ضربا من المستحيل. فعلى سبيل المثال فأنت عندما تريد الحصول على تصديق صحيفة فعليك دفع رسوم الشركة بأكثر من أربعين ألفا لمجلس الصحافة، ثم مثلها لتصديق الصحيفة، ثم ثلاثمائة ألف تأمين، ثم أنت مطالب بتوفير مكتب بمواصفات محددة في المساحة وعدد الغرف، حتى المنافع يجب أن تكون ثلاث، بالاضافة الى أربع عربات احداها حافلة، وعدد محدد من أجهزة الكمبيوتر، بالاضافة الى غير ذلك من عشرات الشروط…. وهنا يكمن الفخ!!! فمجلس الصحافة يعلم علم اليقين بعدم تطبيق أي صحيفة لهذه الشروط، وأعرف صحيفة كانت تصدر من منزل صاحبها، أي بدون مكتب، ولكن صاحبها لا يغضب أحدا من المسئولين، وبمجرد أن تحيد أي صحيفة عن الخط سيكون لدى مجلس الصحافة عشرات الثغرات القانونية لاغلاقها. وهو يفعل ذلك وفقا للقانون. فالمشكلة إذا هي القانون الذي لا يمكن في ظله أن تواصل أي صحيفة لا يرضى عنها النظام مسيرتها.
+ إذا أنت ترى أن المبالغ المطلوبة للتصديق تعجيزية..؟؟
بالتأكيد لأن النفقات التي يتطلبها الحصول على التصديق باصدار صحيفة قد يفوق المليار والنصف أو المليارين (بالقديم)، في حين أن الحصول على تصديق في أمريكا لا يتجاوز السبعة دولارات. فهل مستوى الصحافة في السودان أصبح أعلى منه في أمريكا؟ وأنت تعلم أن الصحفيين لا يمتلكون مثل هذه المبالغ، لذلك يدخل هذا المجال مستثمرون لا علاقة لهم بالصحافة، وفي النهاية تكون النتيجة خسارة لهم.
+ ولكن المجلس يعتبر هذه الشروط هامة حتى تكون الصحيفة قادرة على دفع مرتبات الصحفيين ..؟؟
– هناك قانون للعمل منذ أوائل السبعينيات وضعه الشيوعيون، وهو في مجمله في صالح العامل أو الموظف وليس صاحب العمل، وهو الآن من أكبر المعوقات التي يعاني منها المستثمرون، فهو قانون عفا عنه الزمن ومأخوذ من قوانين البلاشفة الروس منذ أوئل القرن الماضي، ومع ذلك نحن نصبر عليه كناشرين واصحاب عمل، ولا أدري لماذا يحشر مجلس الصحافة نفسه في مشاكل بين العامل ورب العمل؟! فهل نصّب مجلس الصحافة نفسه محكمة للعمل؟ ثم كيف نتحدث عن تحرير الاقتصاد في ظل كل هذه الضوابط؟! وما الذي يجعل للصحفي الموظف مرتبة أعلى من بقية الموظفين في المصانع والشركات الأخرى؟ لماذا يخضع الموظفون في كل القطاعات الأخرى لقانون العمل بينما يكون للصحفي قانونان للضغط على أصحاب العمل: قانون العمل زائدا قانون الصحافة؟ فإذا كان مجلس الصحافة يعتقد أن قانون العمل غير كاف لحماية حقوق الصحفيين، عليه الطعن فيه لدى البرلمان (الوهمي).
+ نعم .. ثم ماذا ..؟؟
فوجئت ذات مرة عندما تحدث معي أحد مسئولي مجلس الصحافة عن القوانين الذتي يحيكونها ضد الصحف، وقال لي كيف أنهم الآن أصدروا قانونا يخول لأي مطبعة ايقاف أي صحيفة لديها باقي مستحقات، وكل صحيفة عليها الحصول على تصديق من المطبعة التي كانت تطبع فيها لكي تسمح لها بالذهاب لمطبعة أخرى، ويمكن للمطبعة بالتالي أن ترفض اعطاء الصحيفة هذا الاذن، أو أن تماطل فيه، أياما وأسابيعا، فكيف تسطيع أي صحيفة مواصلة عملها بعد كل هذه الوقفة، ولكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن يفعل ايقاف صحيفة يومية عن الصدور عدة ايام أو أسابيع، وكيف يمكن أن ينفض القراء والمعلنين لغيرها، وكيف يكون حجم الضرر صحيفة لديها عقودات محددة الأجل مع معلنين وشركات لنشر اعلانات في وقت معيّن! وقلت للمسئول لماذا كل هذا العداء مع أصحاب الصحف؟ لماذا لا يتعرفون مرة واحدة على مشاكلهم بدلا من اعتبارهم مجموعة من النصابين الذين لا يريدون دفع مستحقات العاملين أو المطابع.
للحوار بقية أكثر سخونة.
أسامة عوض الله
[email][email protected][/email] مدير الادارة السياسية بصحيفة “المشهد الآن ” السودانية
محمول : 0123787670
0999782999
0912364384