شركات التأمين الـ 14 تلتقي برئيس القضاه غدا وتطالب بإرجاء تطبيق منشور رفع قيمة الدية الشرعية
(سونا) – قال معاوية ميرغني أبشر الأمين العام لاتحاد شركات التأمين السودانية في تصريح صحفي ، أن اتحادهم يبذل حاليا مساع مكثفة لتلافي أن يصبح منشور زيادة الدية الشرعية واقعا لا تستطيع معه الشركات سوي التعامل برفع قيمة بوليصة تأمين السيارات والوثائق الأخرى .
وأوضح أن الشركات إذا إضطرت لزيادة أسعار وثائق التأمين ستكون زيادات عالية لا يتحملها المواطنون وستؤثر بشكل مباشر على جميع الخدمات والسلع التي ستقدم إليهم .
وأشار معاوية أبشر وهو ايضا المدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين إلى أن اتحادهم يعكف حاليا على ايجاد الحلول والمخارج لقرار رفع قيمة الدية .
وقال إنه تم رفع مذكرة احتجاج واعتراض على القرار وتم عقد العديد من الاجتماعات مع هيئة الرقابة على التأمين وبين الشركات، وسيتم اللقاء بالدكتور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء غدا لشرح الآثار المترتبة على القرار وانعكاسه على المجتمع .
ومن المنتظر أن يحسم اللقاء برئيس القضاء مع اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة الشرعية قرار تطبيق منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 إلى 330 الف جنيه سوداني الذي من المقرر ان يبدأ تطبيقه بعد 25 يوما وفقا للمنشور ، فيما تطالب شركات التأمين بإعطائها مهلة حتي بداية العام المقبل 2017 م .
وقد آثار منشور رفع قيمة الدية الشرعية جدلا كبيرا وردود فعل واسعة في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل فيه 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات الحوادث المرورية ، ووفقا للمنشور يجب على شركات التأمين تصحيح أوضاعها قبل سريانه في أول مايو المقبل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته…اتوقع دخول اكثر المواطنين السجون وذلك لعدم امكانية تأمين سياراتهم وحتي من يؤمن هناك استثناءات عند المطالبة…..
اقتراح في القتل الخطأ الغير مقصود يمكن ان تكون الدية الي 100 الف جنيه اما القتل العمد فيمكن ان تصل لمليار حتي تقل الجرائم…..
والله المستعان
الزيادة للديه معروفه حنكها شنو
المقابل القديم ٣٠مليون لا يسوى شي فى ظل التضحم الحالي ركشه اورنيك ما بتجيب
لذلك المؤتمر الوطني بمكر شديد رفع سعرها ل ٣٣٣مليون اقراء لاسر ضحايا سبتمبر ٢٠١٣
لانو السعر دا يمكن يجيب ليك ٢ كريس اورنيك وركشه ملكة جانسي
دا الموضوع اصلا
لكن نتمني ان تتمسك الاسر بتقديم المتهم الرئيس والمحرض عمر البشير لمحاكمه او ان ترفع يدها لله الذي لا يظلم عنده احد الدم السوداني ودم الابرياء لا يشتري بالمال
مقدار الدية الشرعية مائة من الابل او مائتين من البقر او الف شاة او مايعادلها من العملات المحلية.والدية والكفارة اصلا لا تجب الا فى حق من ثبت قضاءيا ارتكابه مخالفة للقانون افضت للقتل.وبذلك يتضح ان الشرع فد اوفى فى تفصيل هذا الامر الخطير المرتبط بازهاق نفس بشرية وعلينا ان نلتزم بما جاء فى هذا الشان فى كتاب الله وسنة رسوله كاملا والا نخضع هذا الامر الى اى اعتبارات دنيوية اخرى فالحديث عن رداءة الطرق و قلة الدخل ومشكلات شركات التامين كله صحيح ولكن الاولى ان ينظر اليه من جانب الضحية الذى فقد حياته بسبب سرعة زاءدة او تخطى خطا او قطع اشارة حمراء فربما يكون عائلا لا سرة او شابا ينتظره مستقبل اوامراة او طفل.هؤلاء اولى بالتعاطف وليس المخالفين للقانون سواء بالسرعة الزائدة او التخطى الخطا او استخدام الموبايل اثناء القيادة او القيادة بدون رخصة او قيادة عربة بدون اضاءة او ماشابه من مظاهر الاهمال واللا مبالاة. ان على شركات التامين ان توفق اوضاعها هى وتضع من القيود واللوائح مايجعل حملة شهادات التامين يعرفون اهمية الالتزام بقوانين المرور وضوابط السير وانها ستقاضى كل من يثبت القضاء ارتكابه لمخالفة لقانون سارى المفعول.وعلى رئيس القضاء الا يستحيب لدعاوى شركات التامين التى ترمى لاسترخاص قيمة النفس البشرية لتكسب شركات التامين اموالا ويزيد المومن عليهم اهمالا فى القيادة.
والله المعروف الديه شرع يجب عدم التهاون فيه لان التهاون نوع من الفساد ولا تقبل التنظير والاقتراحات
ولا الفلسفه. مايوجبه الشرع يعطي بمثله من المال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته…اتوقع دخول اكثر المواطنين السجون وذلك لعدم امكانية تأمين سياراتهم وحتي من يؤمن هناك استثناءات عند المطالبة…..
اقتراح في القتل الخطأ الغير مقصود يمكن ان تكون الدية الي 100 الف جنيه اما القتل العمد فيمكن ان تصل لمليار حتي تقل الجرائم…..
والله المستعان
الزيادة للديه معروفه حنكها شنو
المقابل القديم ٣٠مليون لا يسوى شي فى ظل التضحم الحالي ركشه اورنيك ما بتجيب
لذلك المؤتمر الوطني بمكر شديد رفع سعرها ل ٣٣٣مليون اقراء لاسر ضحايا سبتمبر ٢٠١٣
لانو السعر دا يمكن يجيب ليك ٢ كريس اورنيك وركشه ملكة جانسي
دا الموضوع اصلا
لكن نتمني ان تتمسك الاسر بتقديم المتهم الرئيس والمحرض عمر البشير لمحاكمه او ان ترفع يدها لله الذي لا يظلم عنده احد الدم السوداني ودم الابرياء لا يشتري بالمال
مقدار الدية الشرعية مائة من الابل او مائتين من البقر او الف شاة او مايعادلها من العملات المحلية.والدية والكفارة اصلا لا تجب الا فى حق من ثبت قضاءيا ارتكابه مخالفة للقانون افضت للقتل.وبذلك يتضح ان الشرع فد اوفى فى تفصيل هذا الامر الخطير المرتبط بازهاق نفس بشرية وعلينا ان نلتزم بما جاء فى هذا الشان فى كتاب الله وسنة رسوله كاملا والا نخضع هذا الامر الى اى اعتبارات دنيوية اخرى فالحديث عن رداءة الطرق و قلة الدخل ومشكلات شركات التامين كله صحيح ولكن الاولى ان ينظر اليه من جانب الضحية الذى فقد حياته بسبب سرعة زاءدة او تخطى خطا او قطع اشارة حمراء فربما يكون عائلا لا سرة او شابا ينتظره مستقبل اوامراة او طفل.هؤلاء اولى بالتعاطف وليس المخالفين للقانون سواء بالسرعة الزائدة او التخطى الخطا او استخدام الموبايل اثناء القيادة او القيادة بدون رخصة او قيادة عربة بدون اضاءة او ماشابه من مظاهر الاهمال واللا مبالاة. ان على شركات التامين ان توفق اوضاعها هى وتضع من القيود واللوائح مايجعل حملة شهادات التامين يعرفون اهمية الالتزام بقوانين المرور وضوابط السير وانها ستقاضى كل من يثبت القضاء ارتكابه لمخالفة لقانون سارى المفعول.وعلى رئيس القضاء الا يستحيب لدعاوى شركات التامين التى ترمى لاسترخاص قيمة النفس البشرية لتكسب شركات التامين اموالا ويزيد المومن عليهم اهمالا فى القيادة.
والله المعروف الديه شرع يجب عدم التهاون فيه لان التهاون نوع من الفساد ولا تقبل التنظير والاقتراحات
ولا الفلسفه. مايوجبه الشرع يعطي بمثله من المال.