تركيا تهدد بنشر الجيش لوقف المتظاهرين وأبرز نقابتين تبدأان إضراباً عاماً

اسطنبول – سيرين كوموفا – ا ف ب – بدأت اثنتان من ابرز نقابات العمل في تركيا اضرابا عاما الاثنين احتجاجا على العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة غداة دفاع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن قمع الاحتجاجات في ساحة تقسيم في اسطنبول.

وندد وزير الداخلية التركي معمر غولر الاثنين بوقف العمل قائلا ان الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان الى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة “غير قانونية”. وقال غولر للصحافيين في انقرة “هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب” مؤكدا ان قوات الامن “لن تسمح بذلك”.
وكان تجمع نقابي يضم مركزيتين نقابيتين كبريين للعمال وموظفي الدولة تعدان حوالى 700 الف منتسب دعا الى اضراب عام الاثنين في كل انحاء تركيا تنديدا باعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء.
وقال الوزير “من المستحيل تفهم الاصرار على مواصلة التظاهرات” المستمرة منذ اكثر من اسبوعين في المدن التركية الكبرى ولا سيما اسطنبول وانقرة.
وقال باقي سينار المتحدث باسم نقابة “كيسيك” لوكالة فرانس برس “مطلبنا هو ان يتوقف عنف الشرطة على الفور” مضيفا ان مهندسين واطباء اسنان واطباء سينضمون لاحقا الى الاضراب.
واعمال العنف التي وقعت في نهاية الاسبوع ادت الى تفاقم الازمة التي تشكل اكبر تحد يواجهه اردوغان منذ وصوله الى الحكم قبل حوالى عقد.
من جهة ثانية توعدت الحكومة التركية الاثنين بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالى ثلاثة اسابيع ضد الحكومة. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش في مقابلة تلفزيونية “اولا الشرطي ليس بائعا متجولا بل انه عنصر في قوات الامن وان الشرطة ستستخدم كل الوسائل المتاحة قانونا” لانهاء الاحتجاجات، مضيفا ان “احدا لا يمكنه ان يشكو من الشرطة”.
واضاف “اذا لم يكن ذلك كافيا، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن”.
ومنذ بدء الاحتجاجات في 31 ايار/مايو استعانت الحكومة بشرطة مكافحة الشغب لقمع المتظاهرين في اسطنبول وانقرة.
واستخدام قوات الشرطة في بلد شهد في القرن العشرين اربعة انقلابات عسكرية القى الضوء على الرابط المميز بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقوات الشرطة.
لكن لم يتم الاستعانة بالجيش الذي يعتبر حارس النظام العلماني الذي اسسه مصطفى كمال اتاتورك في تركيا الحديثة في 1923.
وخلال 11 عاما في السلطة نفذ اردوغان بانتظام عمليات تطهير في صفوف الجيش في حين يحاكم امام القضاء مئات الضباط لانقلابات سابقة او بتهمة التآمر لاطاحة حكومته الاسلامية المحافظة.
واستعانت الحكومة من حين لاخر بقوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.
والاحد بعد ساعات على عملية لاخلاء حديقة جيزي في اسطنبول انتشرت وحدات من الدرك عند مدخل احد الجسرين اللذين يعبران البوسفور لحماية الضفة الاوروبية من اي تجمع لمتظاهرين ياتون من القسم الاسيوي لاسطنبول.