الكاروري: مادة (يبقى الى حين السداد) أشد من الرق

عمك دا واضح انو م عندو علاقة بالدين وهو قيادى ببنك العغاون الاسلامى جوار الجمارك كان عندنا وديعة بالبنك وضعها الوالد رحمة الله عليه بحثنا عن موقع البمك طويلا وعدما وجدناه وجدنا ان الوديعة استلمها احد اقاربنا من اهل الاسلام السياسى دون توكيل او حتى ابرار شهادة الوفاة وعندما دخلنا على الكارورى هذا قال انها اى الوديعة سلمت لرجل محل ثقة عندنا واقسم لكم صادقا انن كورثة لم نتسلم منها مليملا حتى اللحظة مع ان الامر كان عام 20013 والقضاء لم يستطع انتراع حقنا لصحة معلومات البمك
لقد صرت لااطيق هذا الرجل الذى لا ندرى كيف يصعد المنابر وهو لا يعلم ان من حرم وارث عن ميراثه حرمه الله من ميراث الجنة ولا دا فى كتبهم مافى ؟

تخيل هذا الرجل بروفسور في شنو اللة اعلم . لك اللة ياوطن

رغم ان الدستور قد ا وضح بجلاء ان تشريع القوانين هو مهمة البرلمان الا ان أئمة عهد الانقاذ يصرون على الافتاء فى مالايعلمون ولا يعنيهم.والا ماهو البديل الذى يطرحه هذا الشيخ لهذه المادة وماهى خطته لاسترداد الدين الذى دخل بموجبه المدين الى السجن وبقى فيه.ولماذا يتعاطف مع اكلى اموال الناس بالباطل ولا يتعاطف مع اصحاب الحق ؟هل هذا من الاسلام فى شىء؟اما مسالة الديون الخارجية فكان الاولى بالشيخ ان ينصح الحكومة بالايفاء بالعهود فالمسلم هو الذى ينادى بالايفاء بالدين وليس بالامتناع عن السداد وضرب الطناش فذلك ليس من صفات المؤمن الحق. وحتى بالمعايير الدنيوية فان تجاهل السداد ضار جدا بالاقتصاد وهو بالضبط السبب فى مايعانيه اقتصاد السودان الان اذ تتجاهل الحكومة مطالبات السداد فتمتنع بيوت التمويل الدولية والاقليمية عن تقديم القروض والمنح والمساعدات لدعم الانتاج وتحسين الاقتصاد فتعجز الحكومة عن توفير العملات الحرة اللازمة للاستيراد وتنهار العملة الوطنية يوما بعد يوم وترتفع الاسعار ويتاكل دخل الفرد ويصبح غير قادر على الايفاء بالتزاماته الحياتية وهو بالضبط الوضع المزرى الذى يعانى منه المواطن الان والذى يسير فى اتجاه المزيد من التدهور. كل ذلك بسبب مشورة مثل هذا الامام الذى يهرف بما لا يعرف.

أضافة لما ذكره مراسل الانتباهه قال الكارورى أن الاسلام لا يعرف السجن ولا السجون وأنه قد قدم (مرافعة!!) أمام السيد وزير العدل عن هذا الموضوع (يقصد قضية الشيكات بدون رصيد)مدافعا عن أحد معارفه المحجوز فى السجن منذ سبعة سنوات مع أنه يملك قطعة أرض وتساءل كيف يحرم هذا الشخص من اولاده وزوجته وهويملك عقارا ؟ وقد عجبت من هذا الشخص الذى يتصور نفسه الولى الفقيه فيتحدث بأريحية وثقة عن الهندسة والطب والاقتصاد والفضاء والفلك والسياسة الدولية والمحلية والزراعة كما يتصدر للفتاوى فى (الاقتصاد الاسلامى!!) لعدة بنوك مقابل عطايا علما بأنه خريج علوم مكتبات من جامعة أمدرمان الاسلامية !!!! هكذا الانقاذ كل من هب ودب يصلح أن يكون الحاكم بأمره يحكم بحق أو باطل دون حياء وبأنفة وثقة شديدين أمام مستمعين (مريدين) يدينون له بالولاء والطاعة والاعجاب كما يظهر من تعابير وجوههم . أضافة الى ذلك يلقى خطبه بأسلوب يخلو من تواضع الفقهاء الذين مهما كان قدرهم يقولون والله أعلم تواضعا وخشية من تبعة ارائهم وماالاتها .
يتحدث الكارورى عادة من زاوية واحدة فقط ويقينى أنه يريد التماهى وممالاة ودعم طغمته الفاسدة التى ضاقت بالصرف على المحبوسين على ذمة الشيكات غير المغطاه علما بأنها تصرف 70% من ميزانية الدولة(حسب اعتراف رئيس الدولة) على الاجهزة الامنية ونسى حقوق المجنى عليهم ممن نصب عليهم هؤلاءالمجرمون . والشيخ ربما لايعلم أن الكثير من هؤلاء يمارسون نصبهم عن سبق أصرار وترصد ويذهبون الى السجون بطوعهم وأختيارهم ولا يكشفون عن ممتلكاتهم أمعانا فى أحباط وتيئيس صاحب الحق المحكوم له لان السجون أصبحت سجون درجة سياحية يتمتع فيها المسجون بالاكل الفاخر والزيارات المتلاحقة وأجهزة الاتصال والتلفزة وغالبا ما يسمح لهم حتى بالمبيت مع عوائلهم وفى خضم ذلك يعانى صاحب الحق أيما معاناه وقد يضطر الى القبول ب 10% من استحقاقاته ولو نجح الشيخ فى اقناع جماعته بالافراج عنهم فلن يستوفى ذو حق حقه والنتيجة النهائية ستكون كارثة على الاقتصاد المنهار أصلا وهى أن يتوقف الناس عن قبول الشيكات وفى هذا تدمير للعمليات الاقتصادية وأهدار للعدالة.
يبدو أن الشيخ منفصم عن الواقع ولا يدرى أن غالبية هؤلاء المجرمون يستغلون الثغرات فى القانون ويبتزون الدائنين وأن افترضنا حسن النية فى بعض المحبوسين فلا ينبغى التعميم وأفتراض أن كل من حبس فى قضية شيك راحع حسن النية وعلى كل حال عادة ما يقوم المحامون بدور الوساطة والتفاوض عن موكليهم وفى غالب الحالات تحدث تسويات ويتولى القاضى أقرار هذه التسوية أن حسنت نية المدان والامر كله مناط بصاحب الحق فأن شاء قبل أن شاء رفض . امر اخر ينبغى الالتفات اليه وهو أن الاجهزة الشرطية أصبحت تعتاش من عملية البلاغات وأوامر القبض نتيجة للفساد الذى لم ينجوا منه أى جهاو من أجهزة الدولة وأصبحوا تحت أمر من يدفع طالبا تحقيق العدالة أو مهدرا لها مما يهدر اساسا حق ضحايا الشيكات ومعروف أن الكثير من ضحايا الشيكات الراجعة يحصلون على أوامر حظر لسفر ضد هؤلاء وهذه الاوامر لا تنفذ بفعل الفساد المستشرى فى كل اجهزة الدولة وليس الاجهزة الشرطية وحدها.
العدل أساس الحكم ومن الخير لنا الابتعاد عن الفتاوى والاراء الفطيرة من المتأسلمين الذين صعدوا لسنام السلطة فى غفلة من الزمن وأصبحوا يستخدمون الشعب السودانى فئران تجارب على كل الاصعدة ويكفينا أجتهادات د حسن الترابى وعواسته التى تخلى عنها قبيل وفاته وأبدى اسفه على استحياء وحقيقة أنه بسبب قهر تلامذته له لم يستطيع الافصاح عن الكثير من المراجعات فى منهجه خوفا من التصفية الجسدية وفضل أن يكشف عنها فى تسجيل بعد وفاته لقناة الجزيرة التى لا نثق فى نزاهتها فهى مليئة باخوان الشياطين . أحيى مبارك الكودة على شجاعته أعترافه أنه قد ظلم الكثيرين وانحاز للقوى الامبن بأتباعه لشعارات الاخوان المسلمين التى توجه بالطاعة العمياء لولى الامر ونترك حسابه لربه وأعترافاته وتوبته وأن جاءتا متأخرتين فهى خير من ألا تاتى على الاطلاق .
أخيرا نسأل شيخ الكارورى الذى لا يضبط أفكارهولا يتدبر : أن كان الاسلام لا يعرف السجن والسجون لماذا يسجن طلاب جامعة الخرطوم الذين خرجوا فى تظاهرات نصرة ودفاعا عن صرح تاريخى يخص كل السودان من تغول عصابةالفاسدين …

ياشيخ الكاروري يبقي الي حين السداد استرقاق، طيب العمل شنو؟ وكيف نحافظ علي حقوق الناس من الحراميه والمستهترين، وكيف يكون هناك ثقه في العمل المالي
طيب دي ما موجودة في القران، تكون موجودة وين .ياشيخ اجتهدوا للحلول وليس لتعقيد الأمور ،والنظر اليها من زاوية واحده ،وكان المستولين علي أموال الناس ابرياء.

سمعت خطبتك يوم الجمعة جزاك الله خير بس خربتها في نهاية الخطبة بخصوص مدحك للضال المنحرف الحبيب الجفري

ياشيخ الكاروري يا شيخ الدجل والشعوزة شا شيخ الحرامية ويا كبير الحرامية كلنا يعرف لفك ودورانك في قطعة الارض وبيتك ومصنعك يا لامى كل وسخ الدنيا قال شيخ قال ……. تذكر يوم جيت زيارة الهند وفي بونا قلت شنو في الندوة في نهرو هول وكان البسأل طالب قديم بدرس بترول أسمو عاطف قندس يا شيخ يا غير مثقف قلت ليهو ممكن نكب البترول خام في السيارة ونقول الله أكبر العربية تدور نعم الله اكبر مائة مره لكن ربنا قال هذا الكلام الغير منطقي أرجع بالزمن مرة واذكر شوية وكمان امشي وإطلع في علوم الدنيا يا شيخ الحرامية يا تجار الدين اللهم أجعل كيدهم في نحرهم اللهم أجعل كيدهم في نحرهم اللهم أرينا عظيم قدرتك فيهم يا أرحم الراحمين…………………

المادة القانونية ( يبقى لحين السداد ) هي في تقديري و تقدير الكثير من رجال القانون و عامة الناس انها مادة منصفة و قوية و رادعة — و حتى يفكر المستهبلين و السماسرة و الحبرتجية الف مرة قبل الاحتيال علي الناس و اكل اموالهم بالباطل — اذا عرف المحتال و المغامر بانه سوف يدخل السجن و لن يخرج منه ابدا حتى يسدد ما عليه من اموال الناس لن يتجرأ و يغتصب من اموال الغير —
الذين ينادون بالغاء هذه المادة انما يسعون لاشاعة الفوضى و استباحة اموال الناس باللف و الدوران — و هل يعقل ان يأكل احدهم الملايين و يجلس متنعما بها وسط زوجاته و بناته و ابنائه كلا و الف كلا — يجب ان يرمى به في غياهب السجون حتى يسدد و تكون رادعا له و لغيره — لا ننسى ان الضحية له اسرة و زوجة و اولاد —
شيوخ الغفلة لعنة الله عليكم —

أمريكا كتير خيرها , ما أعطته للسودان أكثر مما أعطته الدول الإسلامية والعربية, لا ينكر هذا إلا جاحد مثلك والشريعة التي تؤمن بها تفرض عليك إرجاع الدين للمدين يا وهم, وإن كنت تتحدث عن الربا فأنتم تمارسونه ليل نهار مع الصين وروسيا الشيوعييتين.

خليك من ده ما هي آخر إختراعاتك يا عبقرينو!

ههههههها الم نقلكم أن هذه الشرزمه خارج (الشبكه)والبين القوسين التعريف الحديث للشخص المشوش او التايه وسوف اتجاوز موضوع (يبقى لحين السداد!!) الذى أفتى فيه بما يخالف الفتوى التى نجرها من قبل عصام البشير ولما كانت مثل هذه المغالطات هي شغلهم الشاغل ومصدر رزقهم سأنحيه جانبا ونشوف حكاية الديون الخارجيه!! والدين في الشرع عباره عن آمانه يودعها طرف لدى طرف آخر وفق الشروط التي يتفق ويوافق عليها الطرفان ولا يجوز التملص منها ولا إنكارها تحت اى دعوى وخاصة المدين لم يضرب احد على يده ليقرضه غصبا عنه إلا إذا كان من باب التهريج والفتونه والبلطجه!! وانا إعتقد أن الآمر اشبه بتصدير شيك بدون رصيد ويحق للمنتفع إذا ماطل صاحب الشيك الأصل وهى الدوله في هذه الحاله ضرورة سرعة ضبطه وإحضاره لاقرب نقطة شرطه والتحفظ عليه لحين السداد والشخص المفروض القبض عليه وإيداعه الحجز هو رئيس الدوله بإعتباره الوصى والقيم والراعى ومن ثم هوالضامن للدوله التي لايؤمن احد فقائها بأن جزاء الاحسان هو الاحسان وليس النكران تحت مبررات صفبقه ولا يمكن أن تصدر من شخص قراء حرفا واحدا في القرآن واهتدى بهدى نبيه صل الله عليه وسلم!!برضو حنكرر القول العيب ليس في من هرف وهرطق إنما العيب في الذين يسعون للصلاة في هذا المسجد والاستماع الى هذا الداعشى الاهطل وهذا الفكر ليس بعيد عن أفكار الدواعش وافعالهم وهو أخذ كل شيء (بالذنديه) وليتهم كانوا على قدر تهريفاتهم !! ويارب النظام في هذا الشهر المبارك واعنى شهر رجب يسنجيب لكلام عبد الجليل الكارورى عشان نشوف الفتونه دى شكلها حتكون كيف ؟!!.

أمريكا تنفق مليار دولار سنويا لإطعام ضحايا دارفور وأنت تطالب المصلين فى خطبة العيد بالتبرع بجلود الأضاحى لأطفال غزة،،، شفت الفرق يا دجال؟؟؟

كركر كلامك مضحك جدا
ياريت توفره لمرتك عشان تضحك عليك وعلي عوارتك هي الاخرى..!!!!
اتفوووو عليك ياكركر
اتفووووو علي لحيتك البتنصب بيها ياكرر والتي سينتفها لك الشباب
علي الناشف قريبا .!!!

يكركر روحك انت القروش العندك من وين جبتها يا نتن من اموال الربا ومن اموال الزكاة الاتاوات والضرائب من ستات الشاي والدرداقات والباعة المتجولة والفقراء والمساكين رزق اليوم باليوم يوم في ويوم مافي عايشين علي ظهور الفقراء وتتسول باسم الفقراء والمساكين من المنظمات الخيريةدولية ام اقليمية وشغال شحات وكل مرة تتزوج بت صغيرة وتاكل من موائد اخوان الشياطين ومفرفش ومتمتع بحياتك وكل يوم بنشوفك في mall جديد تتسوق تاكل في اليوم 5 مرات وغيرك ما ﻻ حتي وجبة واحدة وتجي تتكلم في الربا بعد ما شبعت منو وبنيت الفلل الفاخرة وركبت سيارات اخر صيحة وملكت محﻻت تجارية ضحمة وكل دقيقة عدد 000 زايدة وتتكلم في نهاية المطاف عن الديون الدولية كل الديون الدولية في جيوب 10 اشخاص انت من ضمنهم يﻻ شوف نصيبك كم ،لعنك الله اين ما كنت يا شيخ البذخ والترف

يجب ان لا تتساهل الدولة في حقوق المواطن التي سرقها من في السجون ، على الدولة ان كانت لنا دولة بالمعنى المتعارف عليه ، عليها بان لا تفرج على من بزمته مليم تابع للمواطن مهما كانت مكانته بين الناس ؟

يجب تحصيل أي فلس حتى لو اضطرت الدولة لبيع ممتلكات أي من في السجون لاسترداد أي مبلغ ولا يبقى من في السجون لحين سداد ما عليهم ، ولو تم الافراج عنهم سيؤدي ذلك لضياع حقوق المواطن ويفتح الباب ومساعدة الحرامية باستلاب كثير من الأموال من غير وجه حق .

لأول مرة اتفق مع هذا الرجل، حقيقة مثل هذا التشريع لا يوجد في أي دولة متحضرة بل هو الربا بنفسه إذا أن المدين الذي لم يدفع الدين كانت تسلب حريته لدائنه ويسترق ويتم بيعه هو واسرته، وهذا ما تتولاها الدولة حاليا نيابة عن الدائنين. هناك وسائل كثيرة لحفظ حقوق الدائنين ليس من بينها تحييد المدين وسلب قدرته على دفع الدين ومن بين ما توصل إليه العالم المتحضر إشهار الإفلاس. هو لا يحمى الدائن لكنه يمنع المدين من العودة لمارسة العمل او الاستفادة من الاموال إن كان أخذها او امتنع عن ردها بسوء نية

نحن لم نسمع يبقى لحين السداد الا بعد التسعينات فابحث من الذى خلق هذا الوضع و طيب اذا الدولة عايزة تفرج عنهم بكرا المدينيين حيطالبوا الدولة و هى الضامنة للشيك و سوف تنتهى قيمة الشيك