أنجزت حكومة النهضة ما وعدت: تونس على أبواب الإفلاس

موجودات الخزينة التونسية لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين لشهر يناير، وحكومة الجبالي متفائلة بتدارك الوضع بمداخيل مفترضة.

نار الاحتجاجات تشتعل في القصرين

تونس – اعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية الجمعة ان الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حاليا ما يكفي من الاموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني/يناير 2013.

وقالت الوكالة “لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة الى حد الجمعة 126 مليون دينار (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار (300 مليون يورو) وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف اجور الشهر الجاري”.

ويقول مراقبون إن هذا التدني الخطيرلموجودات الخزينةالعامة في تونس سببه الرئيسي فشل حكومة النهضة الإسلامية المكونة من جيش من المسؤولين في القيام بإجراءات سريعة وضرورية لدفع عجلة التنمية في تونس، التي ساء وضعها الاقتصادي في الأشهر الأخيرة إلى أكثر مما كان عليه في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي او حتى في أواخر عد حكومة الباجي قائد السبسي التي سبقتها.

وتقدم حكومة حمادي الجبالي بين الفينة والأخرى ارقاما عن تطور إيجابي مزعوم عن تحسن النمو الاقتصادي في تونس، لكن شح الخزينة العامة من الاموال وارتفاع ارقام العاطلين عن العمل وتوقف عجلة الاستثمار عن الدوران بشكل يكاد كليا، يسفه كل ادعاءاتها بتحسن ارقام النمو.

وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في نهاية سنة 2012 من البلاد التونسية تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا على “أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية في تونس أصبح محدودا جدا” في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي.

ويقول خبراء اقتصاد تونسيون إن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير نحو الانهيار، دون ان يستبعدوا عجز البنك المركزي التونسي خلال المرحلة القادمة، على تزويد البنوك المحلية بالعملة.

ويضيف هؤلاء أن تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي هو بسبب تباطؤ استرجاع نسق النمو وتراجع الصادرات

وانخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر.

وارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي إلى حدود ديسمبر/كانون الاول 2012، ليبلغ 5.7٪ من الناتج المجلي الإجمالي، ما نجم عنه انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة، حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد في نهاية 2012، مقابل قرابة 5 أشهر في نهاية العام 2011.

ويرجع محللون سياسيون هذا التدهور الخطير إلى العقم الذي اتسمت به سياسة حكومة النهضة على مدى اكثر من سنة على توليها الحكم لم تنجح فيها في تحقيق وعد اقتصادي او اجتماعي واحد من كل الوعود التي أطلقتها خلال حملتها الانتخابية.

ويقول المحللون إن حكومة حركة النهضة اشتغلت كل المدة الماضية على تكريس كل جهودها لتأمين سيطرة الحركة الإسلامية على مفاصل الدولة التونسية بما يؤمن لها سيطرة مطلقة اثناء وبعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكثر من اهتمامها بمتطلبات الدولة وحاجتها للأفكار والحلول التي تمكنها ممن الخروج من الأزمة المستفحلة التي تسير بها راسا نحو الإفلاس المحتوم إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه.

وترفض حركة النهضة مطالب الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، بتعويض الحكومة الحالية التي يصفونها بالفاشلة، بحكومة من الكفاءات التونسية، لتنكب في ما بقي من مدة انتقالية على إصلاح ما يمكن إصلاحه او على الاقل تسعى للحفاظ على الدولة من الانهيار إلى حين وضوح الرؤية السياسية في البلاد وتحسن المناخ الاجتماعي والاقتصادي بما يسمح لها بالنهوض من جديد.

وكعادة الحكومة التونسية في التهوين من المخاطر التي أصبحت تحدق بالبلاد، هوّن سليم بسباس كاتب الدولة التونسية للمالية من حالة شح الخزينة التونسية العامة من الأموال.

واكد بسباس ان هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر كانون الثاني/يناير وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف.

وقال “من المنتظر ان تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني/يناير”.

واوضح ان 600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع املاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و”اموال اخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الاشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)” ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 كانون الثاني/يناير.

واضاف ان تونس ستحصل ايضا على قروض “مبرمجة فى الميزانية” من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية “ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012”.

ولفتت الوكالة الى ان سليم بسباس “لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الاشهر القادمة”، مشيرة الى أنه ابدى “تفاؤلا بهذا الشان”.

ويشغل القطاع العام في تونس اكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر.

وهذه اول مرة يتم الحديث فيها عن “مخاوف” من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ميدل ايست أونلاين