نحو نتخابات حرة نزيهة

نحو انتخابات حره ونزيهة وشفافة

إن الانتخابات هي الآلية العملية المعترف بها عالمياً لتداول السلطة في ظل النظام الديمقراطي. وبما أن الانتخابات على الأبواب فلا بد من حراك حزبي لتوعية جماهير الشعب السوداني الحزبية والمستقلة ودعوتها للمشاركة المستنيرة فيها تعزيزاً لمرحلة التحول الديمقراطي واستكمالاً لمطلوباته. وعلى الأحزاب أن تشرك جماهيرها في وضع استراتيجتها وبرنامجها الانتخابي للمرحلة القادمة، وتحديد مطلوباتها لكي تشارك في الانتخابات القادمة، علماً بأن رفض المشاركة عمل سلبي يحسب خصماً على الحزب، بينما المشاركة تحقق حراكاً سياسياً للحزب، وفرصة مواتية للتواصل مع عضويته، باشراكها في مناقشة وإجازة برنامج الحزب وتوعيتها بعملية الانتخابات وأساليباها ومشكلاتها ومنهجية التصدي لها. فهي في نهاية المطاف عملية استنارة نضالية تدريبية تقوي بناء الحزب فكرياً وتنظيمياً. والحقيقة ليس منطقياً أن يرفض أي حزب المشاركة في انتخابات تعزز مرحلة التحول الديمقراطي التي يمر بها السودان. غير أني أفهم نضال هذا الحزب من أجل إجراء انتخابات قويمة استكمالاً لأحد مطلوبات تحقيق التحول الديمقراطي. كما لا بد أن تحرص الدولة على تهيئة جو انتخابي معافى يجعل نتائجها تعبيراً صادقاًً لإرادة الأمة تحقيقاً لأول بند في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، فقد وصفت بعض الأحزاب انتخابات 2010م بأنها مزورة بناءً على بعض التجاوزات والأخطاء المقصودة أو غير المقصودة. لذلك لا بد من تفادي أخطاء الماضي بإشراك كل الأطراف في عملية التحضير لانتخابات 2015م بمنهجية ديمقراطية سليمة تشارك فيها وتعترف بها كل الأحزاب. لهذا الهدف أرجو أن يكون مقالي هذا مشاركة متواضعة في عملية الاستنارة المطلوبة.
لقد اتسمت انتخابات النظم الشمولية في بعض الدول العربية ذات التعددية الحزبية الديكورية، بالعديد من التجاوزات والانتهاكات الممنهجة لضمان الفوز الكاسح للرئيس وحزبه الحاكم. وقد شملت: منع مؤتمرات بعض أحزاب المعارضة، ودفع البلطجية أو الشبيحة لفركشة بعض المؤتمرات التي تمت الموافقة على تنظيمها، والتضييق على الناخبين والمرشحين، وعرقلة ترشيح البعض واعتقال بعض قيادات الأحزاب والحركات، واحتكار وسائل الإعلام بوساطة الحزب الحاكم، وإحداث شغب في الدوائر المتوقع فوز مرشحي المعارضة بها لايقاف الانتخابات فيها، ومنع بعض مندوبي ووكلاء مرشحي المعارضة من دخول لجان الانتخابات بالرغم من حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، وعدم السماح للإعلام بعرض أية وقائع تثبت استخدام البلطجة أو قفل الصناديق قبل الميعاد أو التزوير باستخدام بطاقات مزورة، أو رشوة الناخبين، وتواطؤ بعض الحرس مع رجال الحزب الحاكم، والاعتداء على بعض الصحافيين… وهلم جرا. وكانت النتيجة الحتمية تراكم الغبن وبدء «تسونامي» ثورات الربيع العربي. وبما أن مصر من أكبر الدول العربية وما يحدث فيها يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على النظم العربية الأخرى، يفضل دراسة تجربة التحول الديمقراطي ومولد الجمهورية الثانية الديمقراطية فيها والاستفادة من هذه التجربة. علماً بأن انتخابات ما بعد الثورة كانت ناجحة بشهادة معظم الأطراف، وذلك لأنها كانت نزيهة وعادلة وشفافة مقارنة بانتخابات ما قبل الثورة.
ويتضح مما تقدم أن هنالك عدة مبادئ أساسية للانتخابات لا بد أن تلتزم بها حكومة السودان قولاًً وفعلاً لإبداء جديتها في إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحفيزاً لمشاركة الأحزاب التي لم تشارك في انتخابات 2010م. إن عدم الالتزام بهذه المبادئ يؤثر سلباً على نتائج الانتخابات مما يسبب عدم مشاركة بعض الأحزاب، ووصف الانتخابات بأنها مزورة ومن ثم لا يعترف بها.
أولاً: لا بد من وضع دستور دائم للسودان بالتوافق مع الأحزاب، ومن ثم إعادة النظر في قانون انتخابات 2008م الذي وقع عليه رئيس الجمهورية وأجازه المجلس الوطني عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، وإلى أن يتم التوافق على الدستور الجديد من الأوفق أن تعرض أحزاب المعارضة هذا الموضوع على مؤسساتها للموافقة على تبني قانون 2008م أو وضع مسودة مشروع قانون بديل، لأنه قد يحين موعد انتخابات 2015م دون أن يتم التوافق على الدستور الدائم. ويفضل أن يضم القانون البديل كل نواقص قانون 2008م خاصة تحديد كل الانتهاكات والأخطاء والتجاوزات التي يتوقع حدوثها مع وضع نصوص مفصلة لعلاجها.
ثانياً: يجب احترام المبادئ الديمقراطية العامة حفاظاً على مقومات الانتخابات القويمة. ووفقاًً لهذا المبدأ يجب أن تتمتع كل الأحزاب بحقوق متساوية في تنظيم الاجتماعات والمنتديات والمؤتمرات لجماهير الشعب السوداني عامة و لجمعياتها العمومية خاصة لطرح برنامجها الانتخابي ورؤياها في سائر القضايا القومية المهمة، على أن تكفل حرية التعبير والحوار الموضوعي في هذه المؤتمرات دون مضايقات وملاحقات من الأجهزة الرسمية وغير الرسمية. كما يجب تمكين كل الأحزاب لتبث برامجها من وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية. وبما أن أحزاب المعارضة في الدول النامية والسودان خاصة لا تمتلك القدرات اللازمة لتنظيم حملات انتخابية مؤثرة وفاعلة شأنها في ذلك شأن الحزب الحاكم، فلا بد من تمكينها من استخدام أجهزة الدولة، وإلا سوف تضطر أن تقبل عرض بعض الدول الأجنبية لتمويلها. واللوم في هذه الحالة لا يقع عليها بل على الدولة، إذ ليس من العدل أن يستغل الحزب الحاكم كل بنيات وقدرات وأجهزة الدولة التي هي أصلاً ملك للشعب، بطرق مباشرة وغير مباشرة عبر نشرات الأخبار اليومية أو المؤتمرات أو الاجتماعات القومية والإقليمية والعالمية، فضلأً على الشعبية، لافتتاح المشروعات التنموية مثلاً أو أنشطة الحكومة الاتحادية أو حكوماتها الولائية المختلفة، ولا تتمكن أحزاب المعارضة من طرح برنامجها الانتخابي بكفاية للشعب. كما لا بد من كفالة حرية التعبير والتجمع للأفراد لترويج برامج أحزابها او المشاركة في اللقاءات الحزبية التي تنتسب أو لا تنتسب إليها نظاماً لتكوين رأي حولها تنميةً لوعيها السياسي واستعداداً للمشاركة بمسؤولية وموضوعية في الانتخابات، على أن تتم هذه العملية الفكرية في جوٍ خالٍ من الترهيب والتكدير بالملاحقات والمضايقات التي كانت تمارسها الحكومات الشمولية. وبدهي أنه لا يمكن أن يتحقق كل ذلك إلا بعد إلغاء حالة الطوارئ، على الأقل في الولايات الآمنة التي لا توجد فيها صراعات مسلحة ضد الدولة. وحتى في الولايات الأخيرة قد تستطيع القوات النظامية اتخاذ الحيطة وعمل الترتيبات اللازمة لتأمين اللقاءات الممكنة.
ثالثاً: تأكيداً لنزاهة وحياد رقابة ومتابعة الانتخابات ومراعاة للمبادئ الأساسية للانتخابات وتأميناً لمشاركة الأحزاب الكبيرة، يلزم توافق الأحزاب على إعادة تشكيل المفوضية القومية للانتخابات التي شكلت وفق قانون 2008م، علماً بأني أود أن أؤكد تقديري وقناعتي بقدراتها ونزاهتها واستقلاليتها. غير أني أرى أن هنالك ميزة تفضيلية عند تشكيل المفوضية من قضاة الهيئة الدستورية المشهود لهم بحكم مهنتهم بالكفاءة والنزاهة والشفافية والحياد التام. علماً بأن تنفيذ مهام واختصاصات المفوضية تتطلب معرفة متخصصة بالدستور الذي انبثق منه قانون الانتخابات في علاقته الوثيقة بقوانين أخرى: قومية وإقليمية وعالمية مثل قانون حقوق الإنسان. وبالتشكيل المقترح فقط تصبح المفوضية مؤهلة شرعاً ولها صلاحية قانونية لمراقبة ومتابعة الانتخابات واصدار الأحكام القاطعة في قضايا الممارسات الفاسدة والتجاوزات وأخطاء اللجان العليا والفرعية المقصودة وغير المقصودة التي تقدم لها أثناء عملية الانتخابات أو في مرحلة الفرز أو بعد ذلك وفق قانون الانتخابات المتوافق عليه.
رابعاً: يفضل التوافق على تشكيل اللجان العليا من قضاة، والفرعية من قضاة ومعلمين في كل دوائر الانتخابات. ويجب اخضاعهم لدورات تدريبية أكثر وأعمق مما قدمت في انتخابات 2010م، على أن تتم في وقت كافٍ قبل موعد الانتخابات. وإجراء هذه الدورات على عجل قد لا يحقق الأهداف المرجوة.
خامساً: يجب أن تتسم إدارة الانتخابات بالأمانة والدقة والانضباط. وإلى ذلك يجب أن تحسن المفوضية اختيار أعضاء اللجان المساعدة في أداء بعض أعمالها الكتابية من حيث الكفاءة والدقة والانضباط والأمانة والحياد لكي تتجنب الوقوع في الأخطاء المقصودة نتيجة لعدم الأمانة والتحيز لحزب أو ضد حزب، وهذه الأخطاء تقع في دائرة التزوير والفساد، أو الأخطاء غير المقصودة الناتجة عن عدم الدقة، لكن غالباً ما تعتبرها الأحزاب والرقابة من ضمن الممارسات الفاسدة وتتسبب في وصف عملية الانتخابات كلها بأنها مزورة. إن عدم الدقة في نصوص القانون وتحديد صلاحيات وسلطات رؤساء اللجان قد يؤدي لأخطاء سوف تعتبرها الأحزاب وجهات المراقبة الأخرى ممارسات فاسدة. ومن أهم العمليات التي تتطلب الدقة والمراجعة أكثر من مرة سجل الناخبين. ومن الأخطاء غير المقصودة أو المقصودة الشائعة في هذا المضمار ظهور أسماء أشخاص متوفية، أو ورودها في سجل أكثر من دائرة بسب الانتقال من مدينة أو قرية لأخرى، أو سقوط أسماء بعض الأشخاص وغير ذلك. ومن المشكلات التي تواجه الانتخابات عدم انضباط الجهة المسؤولة عن ايصال بطاقات أو صناديق الاقتراع للمراكز في مواعيدها، أو إيصال بطاقات أو صناديق مركز لمركز آخر أو تأخر وصول اللجنة الفرعية للمركز في الموعد المحدد. وبالرغم من أن هذه الأخطاء قد تعالج إلا أنه في الجو المشحون بالتوتر والترقب تؤثر سلباً على المشاركة في الانتخابات. لذلك يلزم وضع نصوص محددة لمعالجة كل حالة في قانون أو لوائح الانتخابات. فمثلاً يمكن تعويض ساعات تأخير موعد بداية الاقتراع بتمديد فترة الاقتراع لساعات مماثلة، ولا تترك الحالة لتقدير رئيس اللجنة.
سادساً: لضمان انتخابات حرة وعادلة ونزيهة لا بد أن تتسم بالشفافية، وذلك بتوعية كل الأطراف من ناخبين ولجان عليا وفرعية وكوادر مساعدة وقوات نظامية وغيرهم بعملية الانتخابات ودور كلٍ منهم عبر المنتديات العامة والمتخصصة لكلٍ، واتاحة قانون ولوائح وهياكل ومنهجية الانتخابات للكافة بشفافية تامة، حتى يستطيع كل طرف القيام بدورة بكفاية وكفاءة تامتين. وتقع مسؤولية القيام بهذه العملية الاستنارية المهمة على عاتق المفوضية القومية والأحزاب وأجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وهذا النهج يمكّن الناخب من الأدلاء بصوته بطريقة سليمة وكشف الأخطاء والتجاوزات والانتهاكات والتبليغ عنها لجهات الاختصاص. كما يمكّن أعضاء اللجان ووكلاء المرشحين ومنظمات المراقبة من معرفة كل الضوابط والتعليمات وحدود صلاحياتهم وسلطاتهم تجنباً لتجاوزها. والتزاماً بالشفافية لا بد من السماح لمنظمات الرقابة المحلية والإقليمية والعالمية بمتابعة كل خطوات العملية الانتخابية بشفافية ورضاء تام دون تضييق أو ملاحقات مخلة.
وختاماً: لا بد أن تبدأ الأحزاب عملية التحضير الجاد للانتخابات القادمة ببدء دورات تدريبية لقيادات الحزب في دوائر الانتخابات السابقة، لتمليكهم معلومات وبيانات وأدبيات الانتخابات ومناقشة تجربة كل دائرة من الانتخابات السابقة وتلخصيها. ثم يطلب من هذه القيادات تنظيم منتديات، كل في دائرته، لتوعية أعضاء الحزب بالدستور وقانون الانتخابات ومنهجيتها، مع تحديد دور كل عضو، وبعد العصف الذهني المستفيض تجمع توصيات القاعدة عن برنامج الحزب والدستور والقانون. ومن التغذية الراجعة على مستوى السودان يمكن لقيادة الحزب بلورة برنامج الحزب الانتخابي، ورؤية الحزب حول الدستور الدائم وقانون الانتخابات استعداداً للحوار العام مع القيادات الفرعية للحزب، فتجمع المعارضة ثم الحكومة.

بروفيسور مختار أحمد مصطفى – جامعة الخرطوم
الصحافة