(خشيناهو) في أم روابة.. الفاتح عز الدين من أكثر قيادات الإسلاميين زواجاً وطلاقاً.

أشرف عبدالعزيز

أسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان بالأغلبية مقترح (زواج التراضي) المثير للجدل، في مرحلة العرض الثالث، وقررت الإبقاء على المادة 15 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
تباينت آراء اللجنة حول التعديلات المقترحة التي حددت التزاوج، وانقسم أعضاؤها الى فريقين أحدهما يقوده رئيس البرلمان السابق، الفاتح عز الدين حيث دفع بمقترح للإبقاء على المادة كما هي في دستور 2005م.
واتفق أغلبية أعضاء اللجنة مع الفاتح وطالبوا بإسقاط كلمة “مباشرة” المختلف حولها لأنها تسمح بزواج الفتاة لنفسها دون ولي.
وقالت ذات المصادر إن الفريق الثاني طالب بالاحتفاظ بروح النص المودع في التعديلات كما جاءت بالإبقاء على حق الولي وإسقاط كلمة ” مباشرة ” وحذف أي عبارة لغوية غير سليمة، إضافة لإعادة صياغة المادة لاستيعاب المخرجات الوارده في الحوار الوطني.
وخلصت الجلسة إلى التصويت حول المقترحين، وأجيز مقترح الفاتح عز الدين بأغلبية الأعضاء حيث تم إسقاط المادة نهائياً من التعديلات والإبقاء على النص الموجود في دستور 2005 الانتقالي.
ليس غريباً دفع الفاتح عزالدين بالمقترح فهو من أكثر قيادات الإسلاميين زواجاً وطلاقاً، كما أنه يريد (فج) الطريق للعودة مرة أخرى للقيادة بعد المفاجأة الداوية وغير المتوقعة بعدم إبقائه برئاسة البرلمان وتكليف البروفيسير إبراهيم أحمد عمر بدلاً عنه.
هذا الإسقاط للتعديلات الدستورية الخاصة بزاوج التراضي وضع التعديلات برمتها خصوصاً المتعلقة بالحريات على المحك، لا سيما وأن لجنة الأمن والدفاع قالتها صراحة: (لا تقليص لصلاحيات جهاز الأمن).
ما يحدث بالبرلمان فيما يختص بالتعديلات الدستورية الخاصة بالحريات أيضاً التزام رئيس الجمهورية للقوى المحاورة بتمرير هذه التعديلات في أزمة حقيقية، خاصة وأن حزب المؤتمر الشعبي اعتبرها شرطاً أساسياً للمشاركة في السلطة.
من الواضح أن الخطوة القادمة ستشهد تغييرات في صياغة النصوص بواسطة لجنة التعديلات في البرلمان، بما يتوافق وجهاز الأمن ولا يسبب حرجاً للحكومة سياسياً، ودعونا نتساءل أيضاً هل المسودة الحالية المطروحة للتداول نفسها هي ذات الورقة التي أجيزت في الحوار، بالتأكيد هناك بند مهم تم سحبه وأغمضت قوى المعارضة عينيها وهي تقول: (التعديلات تلتا ولا كتلتا).
مهما حاولت الحكومة الغتغتة على قضية التعديلات وكسب الوقت لتمرير ما تريده فمن المؤكد أنها ستكون (عصا موسى) التي تقلب الحوار ظهراً عن عقب، لأن الجميع يرقبون الإصلاحات التي وعد بها النظام منذ إعلانه للحوار والمفاجأة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قبل أن تعلنها الحكومة عبر خطاب الوثبة.
الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت والأحداث الدرامية التي ستشهدها الساحة السياسية خصوصاً إذا جددت قواعد الشعبي شروطها بشأن التعديلات الخاصة بالحريات والتي تعتبرها (حصان طروادة) الذي يدخلها الى السلطة دون حرج.
كل الشواهد تؤكد أن ما يحدث يشبه الطريقة التي يعمل بها الحزب الحاكم، ونخشى أن تكون نهاية مشروع التعديلات (الفلم دا هندي وخشيناهو في أم روابة).
الجريدة