تحديات القطاع.. مخاطر التمويل المصرفي وإدخال السيولة في الاقتصاد

تقرير: مروة كمال

تتعرض المصارف بحكم طبيعة عملها الى كثير من المخاطر ويرجع السبب في ذلك حسب مصرفيين إلى أن البنوك تعمل على الجمع بين استثماراتها القليلة مع أموال المودعين الكثيرة للحصول على الأصول المحققة للعوائد. ولهذا فإن أصول البنك تتجاوز حقوق ملكيته بأضعاف كثيرة ، لذلك فإن حدوث خسارة محدودة في الأصول سيؤدي إلى القضاء على أموال البنك (حقوق الملكية)، وجزء من أموال المودعين الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إفلاس البنك، وتعتبر مخاطر السيولة من أخطر أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك، والتي يمكن أن تنتهي به إلى الإفلاس في حالة تعرضه لأزمة سيولة شديدة.

وهذا ما أشار إليه الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي في ندوة (سوق ما بين المصارف) أمس الأول والذي وصف فيه الجهاز المصرفي بعدم الشفافية، وقال إن النظام المصرفي في البلاد مثل البطيخة المقفولة فجأة يظهر مصرف يعاني من عدم توفر السيولة، وتؤكد الإحصاءات أن القطاع المصرفي السوداني كان الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة إذ قدرت خسارته خلال 16 سنة، (1997-2014) نحو تسعة بلايين دولار ما أدى الى زيادة الكلفة، وترتيب أعباء باهظة على الدولة، وكذلك على مؤسسات القطاع الخاص التي تعرض بعضها للإفلاس والبعض الآخر للدمج، وخسرت المصارف جزءاً كبيراً من رأس مالها وأرباحها وزبائنها داخل السودان وخارجه، وأدى ذلك إلى انخفاض احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية، وانتعاش السوق السوداء، وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني الذي وصل أخيراً إلى 8 جنيهات في مقابل الدولار، ويخشى أن يصل الى عشرة جنيهات بنهاية السنة الماضية، وتشير الحقائق الى أن البنوك تعاني مشاكل كثيرة حالت دون القيام بدورها في التنمية والتمويل في القطاعات الأخرى منها ضعف رأس المال والذي ترتب عليه ضعف التمويل، وترجع مشكلة ضعف رأس المال في ضعف الودائع الراجعة لضعف الثقافة المصرفية والوعي الادخاري وانصراف المصارف من الهدف للمجال الاستثماري في مشروعات سريعة لا يمكن أن تساهم في التنمية ودخولها في شراء شهادات المشاركة الحكومية «شهامة، شمم» كما أن هنالك مشكلة في هيكلة البنوك والتعظيم الإداري، وفي المقابل تعاني المصارف من خطر السوق، ثم مخاطر سعر الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف، مخاطر نقص السيولة، والمخاطر القانونية، إلى جانب المخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسة، والمخاطر التشغيلية.

بينما يقول وزير الدولة بوازرة المالية الأسبق عز الدين إبراهيم إن حسابات المصارف في العادة لا تكون مكشوفة إلا في آخر العام عبر الجمعية العمومية بالمصرف وإعلان الميزانية لوسائل الإعلام حتى لا تهتز ثقة المساهمين والمودعين في المصرف، وأضاف أن البنك المركزي يتدخل لإنقاذ المصرف الذي يعاني من عجز في السيولة ويسمى المقرض الأخير، مشيرًا الى أن النظام المتبع لدى البنك المركزي نظام عالمي فضلاً عن وجود دول تقوم البنوك فيها بإنشاء بنك مركزي ولا يكون تابعاً للحكومة، نافياً أن يكون تعرض البنوك لظروف مالية بالشيء الغريب، لافتاً إلى أن المصارف في البلاد تعاني من عدة مشكلات أجملها في التعسر بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الصرف إضافة الى الركود وهو أحد سياسات البنك المركزي بعدم فك السيولة بغرض تخفيض معدلات التضخم لتلافي أثرها على الاقتصاد والمواطنين بجانب الحصار الأمريكي على التعاملات الخارجية وخطابات الاعتماد وإحجام المراسلين من التعامل مع المصارف السودانية خوفًا من أمريكا، مبينًا أن المصارف غير قادرة على إدخال جميع السيولة في الاقتصاد خاصة السيولة الخارجية مثل الذهب والتعدين الأهلي، داعياً الى إيجاد آليات وابتكارات إلى إدخال السيولة التي تكون خارج الاقتصاد.

ويشير مدير عام الإدارة العامة للرقابة المصرفية في ورقته بعنوان “المخاطر المصاحبة لصندوق إدارة السيولة” التي قدمها في الندوة العالمية عن سوق ما بين المصارف أن أهم أنواع المخاطر المصرفية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية مخاطر التمويل (الائتمان) ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الاستثمارات في رؤوس الأموال ومخاطر معدل العائد، ومخاطر التشغيل، ونوه إلى أن هنالك مشكلات تواجه صندوق السيولة والتي أجملها في مخاطر الائتمان والناتجة من عدم مقدرة الجهة المصدرة للشهادات أو الصكوك في سداد أصل القيمة والأرباح المستحقة عليها، وذلك في حالة الاحتفاظ بالأوراق المالية والصكوك لتاريخ الاستحقاق أو عدم كفاءة العميل. وتوقع مواجهة الصندوق بمخاطر نقص السيولة في حسابه ببنك السودان المركزي وبالتالي عدم قدرته على تغطية البنوك المنكشفة، واقترح في الوقت ذاته أن يحتفظ الصندوق برصيد نقدي مناسب من خلال التعرف على سلوك البنوك في السحوبات والتغطية.

الصيحة