ساخر سبيل – وقوف جماعي

في شهر مارس من العام 2011 صدر قرار رئاسي يقضي بتصفية عدد (22) شركة حكومية، وعندما قامت صحيفة (الأحداث) وقتها بسؤال الدكتور بابكر محمد التوم، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان (آنذاك) عن عدد الشركات الحكومية المتبقية بعد هذه التصفية إجاب بأن الشركات المتبقية (لايعرف عددها إلا الله) الشيء الذي جعلنا نطمئن وقتها فعلى الأقل هنالك جهة ما تعرف أعداد هذه الشركات التي تقوم بالإستثمار في أموال المسلمين وقد أعلن وزير العدل (حينها) حرصاً منه على عدم تفاقم هذه (الظاهرة) ألا يتم تسجيل أي شركة جديدة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونحن في العام 2017 أي بعد نحو ستة سنوات ونصف من ذلك (القرار الرئاسي) يؤكد لنا رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام د.عبدالرحمن نور الدين في تصريح له أوردته معظم الصحف عن خصخصة (143) شركة حكومية كانت تعمل في عدة مجالات، وهنا لا بد لنا أن نتساءل هل هذه الـ 143 شركة هي الشركات التي عناها الدكتور بابكر على التوم بأنها شركات متبقية (رايحة) لا يعرف عددها إلا الله؟ أم أن هذه هي شركات تم تسجيلها بعد إعلان وزير العدل (ذاك) القاضي بعدم تسجيل أي شركة جديدة؟
إذا كانت المؤسسات الحكومية الراسخة كالزكاة والحج والعمرة والسدود والكهرباء وسودانير والخطوط البحرية وخلافها قد ضربها الفساد المزكم للأنوف فهل يمكن لعاقل أن يتصور مجرد تصور أن تدار هذه الشركات (المعزولة) بنزاهة وشفافية؟ ولعلم القارئ الكريم فإن معظم هذه الشركات ترفض دخول أتيام المراجعة من منطلق (البلد بلدنا ونحنا أسياداً) ولا يعلم أحد عن ميزانياتها (وأرصدتها) شيئاً.
ولعل الفوضى الضاربة بأطنابها في هذه الشركات يعزز وجودها تصريح السيد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان علي محمود الذي صرح مؤخراً كاشفاً عن وجود شركات حكومية غير عاملة، وشركات أخرى لا تعمل لأسباب ترك العمل (شوفتو كيف؟) وشركات مسجلة، لكن في الواقع لا تمارس أي عمل، (أيه ده).. (مضيفاً): لا يعني أن أية شركة مسجلة شغالة ولها إيرادت.
ومن حديث السيد محمود من الواضح أنو عاوز يقول ليكم (الشركات الحكومية دي كولها واقفة (وقوف جماعي) وما شغالة وما تسألوا عن إيراداتها ومدى ما حققته من أرباح)!!
وإن كان حديث السيد محمود في هذا الشأن (حديث عجيب وغريب) إلا أن (الأعجب والأغرب) ما صرح به السيد نورالدين فيما يخص تحفظ ديوان المراجع العام وعدم موافقته على إجراءات بيع فندق شواهق التابع لشركة شواهق الهندسية، إحدى الشركات التابعة للأجهزة الأمنية إذ أن سيادته يعترض على تحفظ المراجع العام (الليهو ألف حق) على البيع، بإعتباره أنه لم يتم الإعلان عنه بالطرق الرسمية المتعارف عليها قانونا عند بيع الممتلكات العامة، فالسيد نورالدين (عندو رأي تاني) يقول إنو طالما أن أعضاء اللجنة الفنية المكونة من المراجع العام، الأمن الإقتصادي، وزارة العدل، إدارة الشراء والفائض بوزارة المالية، قد وافقوا جميعهم على بيع الفندق دون الإعلان عن البيع، وأتفقوا على ذلك (فكلامهم يمشي) لأنو لا يمكن أن يتفقوا على أمر خطأ (صحابة وكده)، وتعالو معاً لنرى كيف قام السيد نورالدين بتبرير (البيع الغمتي) إذ يقول:
(تم الإعلان عن بيع الفندق مرتين، وجميع الذين حضروا دفعوا أقل من المبلغ المحدد في الإعلان، ومن ثم حضر شخص عادي دفع أكثر من المبلغ المقدر بثلاثة مليارات جنيه، لذلك قمنا ببيع الفندق له، دون الإعلان عن البيع مرة أخرى).!
وما يستفاد من حديث السيد نورالدين:
? أي خمسة ستة مسؤولين لا يمكن أن يكونوا جميعهم على خطأ
? عند بيع الممتلكات العامة لا يشترط الإعلان عنها (ممكن البيع يتم بره بره)
? إذا تم الإعلان عن بيع منشاة أو عقار ما (وما جاب السعر العاوزنو) يحق للجنة البيع أن تبيعو (بي طريقتا) طالما (جاب سعر أعلى) ولتذهب كل اللوائح والقوانين المنظمة لمسألة بيع الأصول العامة إلى الجحيم!
أما ما يستفاد من حديث السيد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان علي محمود (بحسب ما أوردته الصحف) فهو أن الشركات الحكومية تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
? شركات حكومية غير عاملة
? شركات أخرى لا تعمل لأسباب ترك العمل
? شركات مسجلة، لكن في الواقع لا تمارس أي عمل.
ويمكن للعبدلله أن يضيف: وشركات يمكن أن تعمل ولكنها لا تعمل!! …
كسرة :
جاء في الأخبار أن مجلس الوزراء قد خصص خطاً ساخناً لتلقي شكاوي المواطنين… طيب دي فرصة نقول ليهم إنو المواطن الفاتح جبرا بيشتكي ليكم من طول أمد الكسرات التحت دي…. هههههههههههههههه !
?كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و) … (ليها شهر)
? كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 90 واو – (ليها سبع سنوات وسبعة شهور)؟
? كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 49 واو (ليها أربعة سنوات وشهرين).
الجريدة