خارج السياق
مديحة عبدالله
اتخذ المكتب السياسي للحزب الشيوعي السودان قرارًا بأهمية تنظيم حملة وطنية وإقليمية ودولية لمواجهة الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والتي شملت كل مدن السودان في إطار الحراك الجماهيري الرافض للدكتاتورية العسكرية إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور وجبال النوبة. هذه الجرائم والانتهاكات تندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وهي من الجرائم الشنيعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي حسب تصريح الأستاذ المحامي صالح محمود عضو المكتب..
جاءت دعوة الحزب في وقتها تمامًا، متزامنة مع تصاعد العنف ضد السودانيين، وصل حد مصادرة حق الحياة على يد الإنقلابيين حيث يرتفع عدد الشهداء يوميًا عقب كل موكب تنظمه القوى الثورية، إضافة إلى القتل في دارفور الذي بات يقع يوميًا في مختلف المناطق يحصد أرواح النساء والأطفال ولا تفرق آلة الموت بين مريض وكبير في العمر أو شباب يقومون بعملهم.
وضع حزين بائس ظل السودان في قبضته منذ سيطرة الكيزان على السلطة 1989، ودعوة الحزب لإطلاق حملة لحماية حقوق الإنسان عمل سياسي مدنى إنساني، هو مسؤولية كل القوى الثورية والدولية ممثلة في مؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية في شتى أنحاء العالم، إلا أنه واجب يظل عبء القيام به محليًا بالدرجة الأولى، ويقع على عاتق الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام.
ويتطلب تأسيس الحملة في البداية عقد اجتماعات سريعة بين كل القوى المنظمة المهتمة بحماية حقوق الإنسان، وبلا شك هناك توثيق ومعلومات وافرة حول الانتهاكات لا بد أن تكون هي بداية العمل المشترك مع كل الشركاء أصحاب المصلحة في نجاح الحملة وعلى رأسهم أسر الشهداء والمصابين والمفقودين، وهنا لا بد أن يتسع نطاق الحملة ليشمل كل من تم إهدار حقهم في الحياة في كل أنحاء الوطن كما جاء في قرار الحزب، بلا شك أن هذه الحملة ستعزز العمل السياسي المدني الحقوقي، وستُسهم في رفع الوعي بالحقوق المدنية، وستجعل المواثيق تعمل وتمشي بين الناس، مما يدفعهم للتمسك بها وحمايتها من اعتداء الإنقلابيين وكل أعداء البشرية..
قاوموا..
الميدان
