الدغمسة والجغمسة في فتاوى القروض ..!ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

الدغمسة والجغمسة في فتاوى القروض ..!!

** عم خليل، خال صديقنا زكريا حامد، رجل يصنع الطرفة في أي زمان ومكان، ذات يوم رمضاني ساخن، وإذ هو يصلي الظهر جماعة، جاء جاره متأخرا ووقف بجواره مصليا، وكانت قد فاتته ركعة، عندما سلم الإمام، سلم معه الجار المسبوق، وانتبه إلى الخطأ ومال إلى عم خليل هامسا: يا خليل أنا نسيت ركعة وسلمت معاكم، أعمل شنو؟ ويبدو أن السؤال كان محرجا لفقه عم خليل، ولذلك سأله: في زول شافك؟ فرد سريعا بـ(لا)؛ فأفتاه عم خليل بـ: خلاص انسى الموضوع، وأنا ما بكلم زول…!!
** وهكذا تقريبا أفتى البرلمان وبعض الشيوخ وزير المالية حول قروض مشاريع خزان ستيت والمطار الجديد، نعم أجازوا تلك القروض، ولكن تلميحا وليس تصريحا كما توقعت في زاوية الثلاثاء الفائت التي قلت فيها إن تلك القروض سوف تجاز بكل سهولة، كما أجيزت قروض سد مروي قبل خمس سنوات تقريبا، وها هم النواب والشيوخ، لم يخيبوا الظن، أجازوها تلميحا، وبعد حوار درامي بحاجة إلى مخرج رائع ليصنع منه (أحلى فيلم كوميدي).. فلنوثق بعض السيناريو والحوار: الشيخ أحمد علي عبد الله، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، استمع إلى تقرير وزير المالية حول القروض، وقال: (الربا محرم قطعيا)، ممتاز، ثم يستدرك قائلا: (لكن تبقى الإشكالية في تقدير المصلحة)، ومن هنا بدأت الجغمسة والدغمسة وغيرها من الصفات التي وردت في خطاب الرئيس بالقضارف ..!!
** ثم تواصل ما أسموه بالنقاش، ولكن ليس للإفتاء، بل للخروج من هذا المأزق الذي أدخلتهم فيه وزارة المالية.. حيث يقول رئيس تلك الهيئة معاتبا وزير المالية: (أنت المفوض إنابة عن ولي الأمر في وضع الميزانية وتعرف حجم الإيرادات، فكيف تنتظر العلماء ليقولوا لك ؟)، هكذا تخارجوا من المأزق، أي بلسان حال يقول للوزير: الرئيس مُش مفوضك؟، كان تتصرف براك، بدل تختنا في الحتة الضيقة دي.. رئيس البرلمان كان أكثرهم وضوحا في البحث عن الزوغان وباب المخارجة، حيث قال نصا: (نطالب الوزير بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية بالوزارة، حتى لا نضطر لعقد مثل هذه الجلسات).. تأملوا، حديثه يعني بالبلدي كدا: وظف شوية شيوخ في وزارتك، وشيلوا شيلتكم براكم.. ولكن السؤال لشيوخ البرلمان – في حال تأسيس الوزير هيئة للرقابة الشرعية بالوزارة – هل سوف يعين فيها شيوخ غير شيوخ البرلمان، أم ستعتمد تلك الهيئة شريعة غير شريعة شيوخ البرلمان؟ ..لماذا لا تفتونه في أمر القروض بكل وضوح؟ بدلا عن اللف والدوران والزوغان من الفتوى بطلب فحواه: أسس هيئة شرعية في وزارتك؟ .. وإذا أنشأت كل وزارة هيئة شرعية تفتي – الوزير- في أعمال الوزارة وقروضها ومناشطها – كما يطلب رئيس البرلمان – فما جدوى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان والهيئة العليا للرقابة وغيرها من الكيانات التي تهلك أموال الناس والبلد؟.. أي لماذا تصرف الدولة على كيانات غير قادرة على إصدار فتاوى واضحة في أمر القروض، ثم تحيل أمر الفتوى فيها إلى (الوزير المفوض من قبل ولي الأمر) أو تقترح تأسيس (هيئة رقابية داخل الوزارة) ..!!
**على كل حال، خرج وزير المالية من قبة البرلمان كما دخل، بلا فتوى أو يحزنون، بل حاملا لسان حال يلمح ب : (الرئيس مفوضك، وانت عارف حال ميزانيتك، يلا اتصرف براك، وأسس هيئة في وزارتك وما في داعي تحرجنا كل مرة)..هكذا ملخص النقاش، وهذا درس للبرلمان والشيوخ.. أي لن يتلكأ البرلمان في أمر كهذا في المستقبل، ولن يزج بالشيوخ في الأمور الاقتصادية ذات الصلة بالعالم الخارجي، وذلك تحت غطاء الكيان المقترح (هيئة الرقابة الشرعية بوزارة المالية )…!!
……………..
نقلا عن السوداني