حزب البشير يؤكد اكتمال الترتيبات لبدء وثبة البشير فى اكتوبر

(سونا) – اعلن المؤتمر الوطنى عن اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لبدء الحوار الوطنى المزمع له العاشر من اكتوبر المقبل لافتا الى ترحيب الحركات المسلحة بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة .
وقال المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب مساعد رئيس الجمهورية – نأمل ان يكون هذا العام بداية لوفاق اهل السودان وبدء حوار ناجح يفضي الى أمن واستقرار السودان وتنميته ويكون مثالاً يحتذى به فى العالم فى التسامح والتصافى ” .
ولفت محمود الى ان صدور المرسومين الجمهوريين بالعفو عن المتمردين ووقف إطلاق النار سيسهم فى دعم وتعضيد الجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني الشامل، وتعزيزه داعيا حملة السلاح الى العودة الى رشدهم وقال ” ان السلاح لم يحل أي مشكلة فى العالم “ولذلك يجب ان نبدأ بالحوار لايقاف القتال والحرب ونزيف الدم فى البلاد
وفى سؤال عما اذا كانت هناك ردود ايجابية من قبل الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار ، قال محمود” نتوقع رداً قوياً جدا من كل الذين يريدون ان تقف هذه المعاناة فى السودان ، وردود الفعل الأولية تشير الى أن هناك ترحيباً بهذين المرسومين من الحركات وان الاخبار التى تصل بطريقة غير رسمية تؤكد بأن كل العقلاء يرحبون بهذه الدعوة من السيد رئيس الجمهورية لافتا الى ترحيب القوى الداخلية بقرارات رئيس الجمهورية الدعمة للحوار الوطني .
وفيما يتعلق بعودة الصادق المهدى زعيم حزب الامة القومى للبلاد ومشاركته فى الحوار قال ” الصادق المهدى، وصلته الرسائل بأنه مرحب به ليأتى للسلام والوفاق ونتوقع عودته وهو كقائد سياسى مخضرم نعلم بأنه يدرك تماما بأن هذه المعاناة يجب أن تقف الآن وليس غدا ولذلك نتوقع أن ينضم لركب السلام وركب العقل والاستقرار وكذلك كل الحادبين على مصلحة الوطن.
الى ذلك تقدم مساعد رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب السودانى بمناسبة عيد الفداء معربا عن امله أن يتحقق الخير والنماء والاستقرار فى كل ربوع السودان وأن يعود على السودان والامة الاسلامية بالخير والبركات مترحما على شهداء الحج هذا العام
كما هنأ سيادته المرابطين فى كل ثغور البلاد الذين يقومون بتامين البلاد والدفاع عنها للحفاط على وحدة وتراب وامن واستقرار السودان .
قبل ان نسمع منك اى كلام استهلاكى يجب ان تحاكم علنا من اين لك هذا والمتهم بريء حتى تثبت ادانته
قبل ان نسمع منك اى كلام استهلاكى يجب ان تحاكم علنا من اين لك هذا والمتهم بريء حتى تثبت ادانته
خرجت نملة ودخلت نملة
خرجت نملة ودخلت نملة
خرجت نملة ودخلت نملة
خرجت نملة ودخلت نملة
من وثبة لي وثبة!!!! دي رئاسة وله كعونجة!!!!!!!!!!!!!!!!!
الكيراكتير دا فيهو حاجات كتيرة غلط، أظهر الحكومة و كأنها تحاول اغراء شخص مجرم في يده قنبلة، هذا غير صحيح، بدل القنبلة مفروض تخت حاجة بتعبر عن قيمة نبيلة زي الحرية ولا الديمقراطية ولا حكم القانون…. ياخي بهدلت المعارضة…. اقترح ليك تشيل قروش المؤتمر الوطني دي و تشتت
هذه خارطة طريق تشبه السودان وشعب السودان وحضارة السودان تريحنا وتريح البشير من المسلسل المكسيكي المدبلج الذى يسمى المحكمة الجنائية الدولية وحتى لا يسقط السودان في فراغ دستوري ومعرضة بائسة وفقيرة وعاطلة عن المواهب ومزمنة تظن انها البديل..
نعم يمكن سحب الحصان الى النهر ولا يمكن اجباره على الشراب..في حالة يكون هذا الحصان شبعان ومليان موية…..ولكن الانقاذ دي وصلت الحضيض
ونحن هسة نحن في 2015 والنظام والمعارضة في متاهة و-نفس الاصنام و-ونفس الناس-
والشعب المغيب هو الخاسر الوحيد..اذا انهار السودان في فراغ
مع وعي جمهورية العاصمة المثلثة الذى يجسده النظام والمعارضة لن يفيد السودان
الخروج الدستوري الامن الوحيد من السلطة عبر استعادة الهيكلة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة دوليا والعودة للشعب عبر انتخابات اقليمية ثم مركزية ثم راسية
البشير انتهت صلاحيته بموجب المادة 57 من الدستور 2005 وعليه ان يكون اكثر ذكاءا في الخروج قبل الفصل السابع وسقوط البلد في فراغ ويتحول لرئيس انتقالي ويتخذ قرارات جمهورية فاعلة ب
1- تعيين تسعة قضاة محترمين في المحكمةالدستورية العليا لتقوم بمهمتها بصورة جيدة بالغاء كافة الممارسات غير الدستورية من 2005 وحتى الان والاشراف على كتابة دستور معدل يكون السودان دولة مكونة من اقاليم وحكومات اقاليم وحكام اقاليم فقط…
2- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها
3- الغاء المستوى الولائي واستعادة الاقاليم
4- تفعيل اتفاق نافع/عقار2011 للمنطقتين-هذه تستعيد الحركة الشعبية الاصل كحزب
5- تفعيل سلام دارفور-عودة الاقليم وتفعيل السلطة الاقليمية الانتقالية حتى تاتي المنتخبة من ابناء دارفور
6- تفعيل الحريات الاربعة والجنسية والمزدوجة مع دولة الجنوب
7- اجراء انتخابات اقليمية ثم مركزية ثم راسية ويقدم البشير استقالته للبرلمان ويمشي يقعد في الخرطوم او اي مكان في السودان دون خوف..لان المؤسسات القانونية هي التي تحدد وتدين من مارسو السياسة عبر العصور في السودان منذ الاستقلال
ما زالت ازمةالثقه هي العمله المتدواله بين الاطراف الثلاثه في مساله الحوار وهم
1-حزب المؤتمر الوطني واحزاب الوثبه التابعه له التي يستصحبها معه اينما حل ورحل وهي تؤيده بصوره عمياء ولا حيلة لهم بدون قيادة المؤتمر الوطني وهي في غالبها احزاب تم فصلها من اصولها وليس لها قواعد جماهيريه ولا وجود حقيقي
2- الاحزاب المقاطعه لحوار الوثبه والمتمردين ومع سعيهم الدؤوب ليصبحوا كيان ذو اثر ووجود الا انه في واقع الحال انهم فشلوا في حمل المؤتمر الوطني الاعتراف بهم او اقامه قيمه او وزن لهم واحيانا عندا يضيق صدره ببعضهم فانه يعتقلهم ويهينهم ثم يطلق سراحهم آخر الامر وهكذا جعل منهم المؤتمر الوطني معارضه مستانسه لا تضره ولا تنفعه
3- الشعب السوداني المعارض الصامت والذي وجد نفسه في مواجهه من اجل البقاء وقد اكنوى بنار الجوع والفقر والمرض نتيجة للفساد المزمن الذي انتظم البلاد فدمر الاقتصاد تماما حيث انهار سعر صرف العمله من 12 جنيه ليبلغ 10300 جنيه وتمتدمير مشاريع التنميه مثل مشروع الجزيره وسودانير وسودان لاين وجلب التقاوي والمبيدات الفاسده والمحوره وراثيا التي تسبب الامراض من فشل كلوي وسرطان وحتى حجاج بيت الله الحرام تم سرقه اموال اطعامهم ولم يحاكم احد منهم على فساد بل تم سن قوانين لحماية الفساد من قبيل التحلل الذي استخدم جزافيا في فساد مكتب والي الخرطوم السابق بجانب استخدام القوة المفرطه تجاه الشعب في حاله خروجه متظاهر احتجاجيا وسلميا مثلما حدث في سبتمبر بجانب امعان النظام الحاكم الذي يجسده المؤتمر الوطني الامعان في اضطهاد الشعب برفع الاسعار وارسال الجباة العتاة وعلى راسهم الضرائب لفرض ضرائب باهظه جدا لتاديب الشعب وباسلوب فيه من الجلافه والفظاظه وكذلك بقيه الجبايات والاتاوات والشعب يدرك ان هذه حرب من النظام الحاكم ضده مما اغور في صدر الشعب وماهي الا شراره ستنطلق لسبب او اخر ويواجه الشعب غريمه المؤتمر الوطني وفي اجندته تجريد المؤتمر الوطني من الاموال التي اكتسبها عن طريق الفساد والتى تقدر ب 150 مليار دولار ليسدد منها ديون السودان ويحدث التنمية
هل يوجد فى الحقيقة حزب اسمه المؤتمر الوطني هل يستطيع المبادرة واتخاذ القرارات …كفاية كذب على الناس وعلى انفسكم ان كل الامور اصبحت الان بيد الرئيس هو الذي يمكن ان ياخذ قرار فى السلام او عدمه…وحسب ما هو واضح ان السلام ليس فى مصلحته لا يوجد ضمانة واحدة بعدم تسليم الرئيس ليحاكم خارج السودان فى وجدود نظام ديمقراطى واقل الايمان يحاكم داخل السودان ..حجم الجرائم كبير ال10الف او400الف اوحتى شهداء العلفون وسبتمبر لا يملك اي سياسي كان التنازل عن هذا الحق انها اروح بشر وان المحكمة فيها امرا دينيا …كل من ذهب الى الوثبة او رفض الحوار التاريخ والاخلاق والدين لن تسمح لاحد بان يتفاوض بغرض التنازل فى حقوق الضحايا ومن يفعل سوف يورث العار (جلاد دنشواى) …لا نتمني له الموت كما هو يتمنه للسودانين ..نحلم بالعدالة والمحكمة العادلة ..يجب ان يقف امام القاضى ويقول من اين له الحق بقتل وتشريد وتعذيب الضحايا
والله كفانا احتراب وان جنحو للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وسخروا طاقات واموال المجهودات الاحترابيةللتنمية المستدامةوالعادلةحتى تتحقق الرفاهية والعيش الكريم للغالبيةالطيبة والصامتة والصامدة من ابناء هذا الشعب الابى وخلونا دعاة سلام والاهتمام بتهيئة الاجواء للابناءوالاستثمار فى الصحة والتعليم والبحوث الزراعية والحيوانية لانتاج وفير بمواصفات عالية واسعار فى متناول البسطاءوالاهم الاستثمار فى الانسان كراسمال حقيقى والاجدر بلاهتمامفى تسلسل عناصر الادارة الحديثة والتى طورت بلاد كثيرة من قبلنا بعقود سحيقةكاليابان والتى لم يهبها الله سبحانه وتعالى بامكانات طبيعيةمثل ما هو متوفر لدينا.. والله المستعان