مظاهرة في شارع النيل.اا

تراســـيم..

مظاهرة في شارع النيل..!!

عبد الباقي الظافر

عدت برفقة رئيس التحرير من لقاء تشاوري نظمته مستشارية الأمن القومي.. اللقاء الذي جمع ثلة من أهل الرأي في قبيلة الصحافة.. كان بشأن المصالحة الوطنية.. قبل أن تدمغونا ببعض الاتهامات استمعوا للشيخ مكي المغربي .. المغربي الذي يوالي المؤتمر الوطني ينشط هذه الأيام في كتابة مذكرات إصلاحية.. بلغت جرأته أن طلب بتأميم بعض أموال المقربين من رئيس الجمهورية.. على ذات الخط حذّر المغربي من ثورة شعبية وقودها الشباب.. أمّا مفاجأة الحفل فقد كان صوت الزبير عثمان أحمد.. الزبير من داخل حوش الإذاعة حذّر من الطوفان القادم.. الذي يماثل ما حدث في مصر وتونس. سألت في ذات المناسبة ممثل الحزب الاتحادي تاج السر محمد صالح ورفيقه المتحدث باسم حزب الأمة حسن الإمام عن موقف حزبيهما إن حدثت انتفاضة شبابية.. أمّا المتحدث باسم الإمام المهدي فقد تحدّث عن الانتفاضة الشعبية المشروطة.. أمّا كاتم سر الميرغني فقد التزم الصمت في موسم الثورات. خرجنا من ذاك اللقاء عبر شارع النيل ننشد مقر صحيفتنا في شارع البلدية.. رجل الشرطة يغلق الطريق من أحد جانبيه.. ينبئنا أنّ مظاهرة قد اندلعت في شارع النيل.. هذا خبر لا يستطع صحفي أن يلتزم الحياد تجاهه.. بلغنا موقع المظاهرة.. مجموعة محدودة ولكن صوتها عال كانت تحمل لافتات تندد بمصادرة الحكومة لبعض مزارعهم على ضفاف النهر.. الحكومة تريد أن تشق طريقاً مرادفا لشارع النيل.. المظاهرة كانت سلمية لحد كبير.. الشرطة تولّت ببال طويل مفاوضات إخلاء الشارع. حدثتني نفسي أنّ هذا اليوم الوحيد الذي ستنال فيه الشرطة مني إشادة مهنية.. أردت أن أكون شاهداً على هذه المظاهرة.. بدأت في استخدام هاتفي لتصوير لافتات الغاضبين.. جذبني أحدهم، قدّم نفسه باعتباره ينتمي لجهاز الأمن.. طلب مني هويتي المهنية وجهاز الهاتف.. بصراحة أنكرت تهمة خيانة الحكومة.. ولكنّه كان يطلع على خاصتي من الصور.. هنا تدخل صديق عزيز يعمل أستاذاً بجامعة الخرطوم جاء عابراً بمحض الصدفة.. الأستاذ تولّى تسوية الأمر ببعض المهارات الصعبة. حسبنا الأمر قد انتهى تماماً، ولكننا نفاجأ بالزميلة رشان أوشي وقد وقعت في الأسر.. كل المحاولات لم تفلح في إطلاق سراحها.. وذهبت إلى قسم الشرطة الذي لم يجد اتهاماً يناسب ظرف الاعتقال فأطلق سراحها.. بعد أن سجل القائمون على فض المظاهرة جريمة اعتراض ممثلي السلطة الرابعة على أداء عملهم.. بعدها حملت سيارات الشرطة نحو عشرة من المتظاهرين.. بالطبع لا ندري ماذا حدث لهم بعد ما تمّ تغييبنا عن المشهد. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه ما الذي يضير الحكومة إن وجدت سلطة رقابية محايدة تراقب أداءها؟.. وبدلاً من التواجد الكثيف للأجهزة الأمنية.. ماذا لو اقترح رجل رشيد حمل ممثلي المتظاهرين إلى مكتب الوالي بدلاً عن ذاك المصير المجهول. بصراحة مطلوب من الأجهزة الأمنية والشرطية الإقرار بحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.. الذي فجّر ثورات الشمال العربي المجاور أنّ السلطة دائماً كانت تضرب بيد من حديد كل من يقول (لا) ولو بهمسة. عندما تتعدد الهمسات تولد الثورة.

التيار