ولماذا لا نشحت ..؟!

دكتور زهير دا شكلها وصلت معاه حدها.

السودانيين ليسوا شحاتين يا مصطفى عثمان اسماعيل
تركي الدخيل- جريدة الوطن السعودية

بعض المسؤولين الحكوميين في العالم العربي يصرحون تصريحات وقحة في حق شعوبهم يستحقون عليها أن يضربوا ضرباً. فالمسؤول العربي يتعاطى أحياناً مع مواطنيه وكأنه جاء من السويد، أو تربى في القطب المتجمد الشمالي، وليس كأنه مواطن آخر، جاء إلى السلطة، بانقلاب، كما هو حال الباشا، مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، الذي لم يجد لمدح حكومته، حكومة الإنقاذ، إلا الإساءة إلى الشعب السوداني، واعتباره كان شحّاتاً، لا يعرف السُكّر، حتى جاءت الثورة العلمية والاقتصادية العظيمة فحولت الشعب من الشحاتة إلى الاستكفاء. أي استهتار بعقليات الناس، أكثر من هذا. يا مصطفى إسماعيل، السودانيون لم يكونوا يوماً من الأيام شحّاتين. ويبدو أننا نعرفهم أكثر مما تعرفهم أنت وإن كنت سودانياً، فهم أهل كرامة وعزة نفس وأنفة، ولو ضاقت الدنيا بهم، ولو دارت عليهم الدوائر وجاءهم من يكون مسؤولاً مثلك، ويسيء إلى شعبه بهذا التصريح المخجل! يا مصطفى عثمان، إذا كنت تزعم أن لغة العنتريات لم تسيطر على تصريحات المسؤولين عقب صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني، فلغتك في تصريحك قبل مغادرتك الرياض، تلك التي تزدري فيها السودانيين، وتعتبر الفارق في تحولهم من الشحاتة إلى غيرها، باستيلاء حكومتك على السلطة، أسوأ وأنكى من لغة العنتريات. ألم نسمع عبر شاشات التلفزة، مقولات مثل: أضع القرارات تحت جزمتي؟! ألم نر عبر تلفزيونات العالم، من يقول: مذكرة التوقيف وقراراتهم هذه يموصوها ويشربوها؟! هل هذه تصريحات متزنة؟! أم إن الاتزان والعقل والحكمة تكمن في أن يوصف الشعب بأنه شحّات حتى منّ الله عليه بهذه الحكومة؟! العارفون ببواطن الأمور يعتبرون أن المستشار عثمان من عقلاء النظام السوداني، وأرجو ألا ينطبق عقب هذه الحالة السؤال الذي يردده العرب: من عاقلكم؟ قالوا:…!

الحمد لله الذي جعلك مثالا لشحدة الحكومة والشحات الدولي يا مصطفى عثمان ليذلك امام العالمين

زمان لمن الناس قالوا حاصروهم وانسوهم ما كان هرجلة
كانوا حاسبنها بالحتة :

متين بتقع طائراتهم لعدم توفر قطع الغيار
ومتين بتنهار الصحة والتعليم لهروب الكوادر
ومتين بتبدأ الشحدة ومتين بتفتر الدول والمؤسسات الدولية .. وتحرن
ومتين حتنهار المؤسسات والاخالاق والدولة
ومتين آخر مرة سيرفعوا الدعم عن المحروقات
ومتين حيثور ما تبقى من الشعب أو يتلاشى الوطن

ناسنا هاجوا وماجوا وقال قائلهم القرار تحت جزمته
اليوم فلينظر تحت جزمته ولينظر ماذا حلّ به وكيف صار

أفصلوا الدين عن الدولة تحل كل المشاكل!!!

* الحزب الحاكم مجرد ديكور وخلطة عواجيز وشباب وسيدات، لاكمال المنظر تماما مثل قطع الإكسسوارات التى يضعها الناس فى صوالين البيوت (لا يودى ولا يجيب)، ولكنه فقط يأخذ التعليمات وينفذها أو يجتمع فى المناسبات ويحشد العضوية ليوهم نفسه او غيره بأنه حزب له مجلس قيادى ومجلس شورى وجمعية عمومية ..إلخ، ولكنه فى الحقيقة ( لمة) مثل اى ( لمة) فى مناسبة زواج ما تلبس أن تنفض بعد أن تجتمع بدون ان يكون لها حق اتخاذ القرار فى موضوع الزواج .. أما القرار ففى مكان آخر بعيد تماما عن الصيوان ..!!

* لا يوجد حزب حقيقى فى السودان، فكلها احزاب مظهرية ديكورية، القرار فيها عند شخص واحد فقط هو رئيس الحزب، والبقية آليات تنفيذ، ولم يكن القرار فى يوم من الايام داخل حزب المؤتمر الوطنى بأسمائه السابقة أو الحالية الا فى يد شخص واحد فقط ما عدا بعض الحالات النادرة جدا، ولكن فى معظم الوقت كان القرار فى يد واحد أحد؟؟؟ هذا غرور واستعلاء علي فشوش , إذا امر الحزب الحاكم والأحزاب الأخري بهذا الذي تقول فماالذي يمنعك أنت يادكتور من تسمية حزب ديكوري وتحكم به البلد , مشكلة كتاب صحافتنا السياسين المعارضين هذا الإستعلاء والإزدراء, والتهوين من جهد الآخرين مها كان حصاده ,هم يعتبرون هذه الكتابات تجعل منهم شجعاناً ومصادمين والحقيقة المرة التي لايدركونها انها تجعلهم كذلك فقط عند الرجرجة والدهماء والغوغائيين .

وجدتُ في موضوع الكاتب وموقع السلطة القضائية لا بد من تعريف الدستوري أي شاغل المنصب الدستوري.
حددت المادة «3» شاغلي المناصب الدستورية وهم: رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني ومساعدو رئيس الجمهورية ومستشاروه – والوزراء الاتحاديون والوالي والوزير الولائي والمحافظ ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ورئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مجالس الولايات. « يا ربي ديل يكون مجموعهم كم؟؟؟».
«المادة 8: امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه: تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات التالية:
أ- السكن المؤثث مع خدمة المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ب- تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ج – العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
د- إجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته.
ه- تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
و- الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.
المادة 15: مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني: يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب»!! يا ربي هل هذا من أسباب الكنكشة؟؟؟
ولكل دستوري من الذين عرفهم القانون «المادة 3 أعلاه» لهم مخصصات وامتيازات ورواتب ومكافآت نهاية خدمة أقل مما ذكر في المادة «15» ولكن إذا ما قورنت بعددهم إذ في كل ولاية والٍ ومستشارون ووزراء ومعتمدون وأعضاء مجلس تشريعي ورؤساء لجان ورائد مجلس وبعد ذلك أضف عليهم أعضاء المجلس الوطني ولجانه. فكأني بهم يقاسمون الشعب الميزانية «فيفتي فيفتي».
هذه القوانين من يضعها؟ وما مراحل إجازتها؟ كأني أسمعك تقول من مجلس الوزراء للمجلس الوطني لوزارة العدل. كل هؤلاء دستوريون؟ «والذي بيده القلم على حد المثل السوداني ما بكتب رقبتو شقي» هل على وزارة العدل نشر هذه القوانين للشعب؟ إذا ما كانت هناك حكومة ومعارضة ند لها لن تمر مثل هذه القوانين بسهولة وإذا مرت فسيعرفها الشعب من المعارضة في حينها. وهي في رأيي بلاش رأيي رئيس وزراء بريطانيا السابق وبريطانيا تشكو من أزمة مالية «أزمة حبيبك» رفض أن يركب درجة أولى في الطائرة وركب في الدرجة السياحية مع عامة الناس. هل نحن في أزمة مالية أم أزمة أخلاقية.
لم أجد قانون 2005 في موقع السلطة القضائية. لماذا؟