ربكة في البرلمان بعد اعلان الطوارئ في الجزيرة.. والنواب يتهربون والرئيس يتساءل
الخرطوم: الراكوبة
أحدث المرسوم الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي ربكة قانونية وسياسية كبيرة. حيث تحاشىرئيس البربمان وعدد من النواب الاجابة على تساؤلات الصحفيين بخصوص المرسوم الجمهوري.
في وقت رفضت فيه وزيرة الدولة بالعدل تهاني تور الدبة التعليق على حل المجلس التشريعي واعلان حالة الطوارئ بالجزيرة، وقالت للصحفيين “ووب علي انا كلام الرئيس ما بتكلم فيه”، ونصحتهم بالاستعانة بلجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، للحصول على تعليق حول قانونية ودستورية اعلان حالة الطوارئ وحل المجلس بولاية الجزيرة.
وبدوره، تجنّب رئيس البرلمان الرد على اسئلة الصحفيين، وقال لهم متسائلا “هل فعلا تم اعلان الطوارئ وحل تشريع الجزيرة.. بالله، هل حدث هذا”
إلى ذلك قال النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات إن المادة ٢١٠ والمادة ٢١١ من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية لاعلان حالة الطوارئ، شريطة يتشاور مع نائبه الاول والرجوع الى البرلمان، ليتم بعد ذلك حل المجلس التشريعي في غضون 15 يوماً، بيد ان سبدرات عاد وقال ان هذا قرار رئاسي وصدر بمرسوم.
منذ متي كان الرئيس ملتزم بالدستور ولا خلافة هو الذي عين البرلمان والوالي كذلك من حق الرجل اعلان الطوارئ وحل المجلس التشريعي وبرلمان البروف كمان وتعين الفريف حمدتي بدلا عنه
ما قلنا ليكم دا حكم الفرد .. عالم جبانه .. حد يقدر يفتح خشمو بدستورية القرار من عدمه ؟؟
دا كلام
زرة كلب للكيزان والدور جاي عليك يا المنطط عينيك
هذا إسمه عند اهلنا ( قلب ام قلب الارنب تسك الكلب) .المعروف ان البرلمان المنتخب .(هم يدعون انه منتخب من الشعب,) هو الذى يحاسب السلطة التنفيذية ويستطيع حلها ,مش العكس كما هو الحال عندنا . وانتظروا المزيد من بدرية الترزية واصحابها .بعدين بالله عليكم دا رد وزيرة عدل كأنها بتتكلم فى لمة نسوان فى جبنة الضحى . ماذا دهانا .فعلا هذا زمن فيه الارنب تسك الكلب.
بالله عليكم. …هل تسمي هذه بالدولة؟
افضل قرار في مصلحة مواطن الجزيرة وافضل قرار لضرب اعداء النجاح ويعتبر قرار موفق ضد اوكار الفساد بالجزيرة.
منذ متي كان الرئيس ملتزم بالدستور ولا خلافة هو الذي عين البرلمان والوالي كذلك من حق الرجل اعلان الطوارئ وحل المجلس التشريعي وبرلمان البروف كمان وتعين الفريف حمدتي بدلا عنه
ما قلنا ليكم دا حكم الفرد .. عالم جبانه .. حد يقدر يفتح خشمو بدستورية القرار من عدمه ؟؟
دا كلام
زرة كلب للكيزان والدور جاي عليك يا المنطط عينيك
هذا إسمه عند اهلنا ( قلب ام قلب الارنب تسك الكلب) .المعروف ان البرلمان المنتخب .(هم يدعون انه منتخب من الشعب,) هو الذى يحاسب السلطة التنفيذية ويستطيع حلها ,مش العكس كما هو الحال عندنا . وانتظروا المزيد من بدرية الترزية واصحابها .بعدين بالله عليكم دا رد وزيرة عدل كأنها بتتكلم فى لمة نسوان فى جبنة الضحى . ماذا دهانا .فعلا هذا زمن فيه الارنب تسك الكلب.
بالله عليكم. …هل تسمي هذه بالدولة؟
افضل قرار في مصلحة مواطن الجزيرة وافضل قرار لضرب اعداء النجاح ويعتبر قرار موفق ضد اوكار الفساد بالجزيرة.
غريب شنوو انقلاب منذو الانقلاب العسكري وانقلاب الثاني منذو أن زج عليه المغفرة والرحمة دكتور الترابي.
اليوم ممكن يطرد اي برلمان حتي بتاع امدرمان ويعين اي حلفوت جنجويد اشان يحميه ربما الدكتور فريق محمد حمدان دقلو. أو حميدتي.
مافي حكومة ولا وزارة إنما اكل عيش فقط.والباقي إخوانه وأسرته
الوزيرة المعتوهة جابت الخلاصة دون أن تقصد بقولها “ووب علي”
ووب علي؟ دا وزير دولة بالعدل؟؟؟؟؟ وينو وزارة العدل؟؟ سجم وقرف؟
ههههههههههههههههههههه
هو الرئيس لو سألته مواد الدستور كم
ما بيكون عارف
ووووب علي انا كلام الرئيس ما بتكلم فيه
ووووب عليك ساي
حرم تقولي بغم
الرئيس يعرسك
اصلو راجلك زماااااان لحق امات طه
منذ 30 سنه هذا اول قرار صحيح بعد العوده الي المواقيت الصحيحه والسلم التعليمي وجمع السلاح و حل مايسمس بالمجلس التشريعي و ومرحبا باايلا وابشري يامدني
زي القاموا سالوكم عن رأيكم؟؟ يا أخوانا المسألة مسألة رجالة من الأول، المنطق والشنو والهناي دي خلوه هناك، وصدقت القالت ووب علي دا قرار رئيس، في زول بقدر يرفع راسو، بنقطع. قال ما قانوني قرار الرئيس، هو ذاتو قانوني، ما حكم امتكو
ياريت يكمل جميلو ويحل المجلس الوطني
الاستبداد السياسي
قرار موفق بنسبة 100% بلا مجلس تشريعي بلا قرف..كلهم حرامية بس ايلا يسرق نصف ويقدم خدمات بالنصف الثاني ,اما هؤلاء من يسمون بالمجلس التشريعي يلهطوا كل الكيكة وكمان يخربوا الولاية .دعوهم يروحوا في ستين الف داهية
احرق ياوابور الجاززفت في زفت ارمو قدام ياعسكر بلا كوز بلاجردل بلاستك ولاحتى حديد مصدي!
ماذا سيحدث إذا تم حل كل المجالس التشريعية بالولايات بما فيهاالبرلمان بل ماذا سيحدث إذا تم حل وتفكيك كل الوزارات والمحليات بالعاصمة وكل الأقاليم ؟ والله لن يحدث أى شيئ بل بالعكس سوف يبتهج الشعب ايما ابتهاج لا سيما أن كل تلك المسميات الهلامية ما هى إلا مجالس للعطالة وأشباه العطالة واللصوص للتكسب والتربح من عرق المواطن البسيط .
تبا لحكم الفرد لا …
بالدم لحكم الفرد لا…
الكلام الفوق دا كلو صاح ويدل على الوعي وحسن الادراك للامور وما محتاج مني لفذلكة بس المهم نتذكر ان عمر البشير لن ولن ولن يتخلى عن الحكم سنة عشرين والناس العايزينو يقعد فاسدين عاملينو درقة والعايزينو يروح كيزان على السكين خايفين يبيعهم/دا حار ودا ما بنكوي بيهو
*الجزيرة الخضراء منارة السودان وركيزة اقتصاده منك تأتي الحقيقة*، كيف كشفت عورة الإنقاذ وغطرسة الوطني باستفراده بالقرار ونهاية مخرجات الحوار وأحزاب الفكة وحركات الاستوزار!
هل من مراهن ومراهق سياسي يحدثنا عن الإنتخابات وترشيحات وخزعبلات وعنجهية بشة والخلط بين الوطني والرئاسي!!!
ما ورراء حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة
المصالح المالية للطفيلية صاحبة الصراعات داخل نظام البشير بولاية الجزيرة
أهم ما ورد في تقرير المراجع العام الأخير أن هيئة الطرق والجسور قد تعاقدت من الباطن لتنفيذ (إسفلت) لبعض الطرق وكان ذلك من قبل إدارة التنمية بالجزيرة التي تعاقدت مع الطرف الثاني شركة زادنا في 3/6/2015 من أجل تنفيذ 5 كيلو من الطرق الداخلية بواقع 2163620جنيه للكيلو الواحد. وفي نفس الفترة تم التعاقد بين إدارة التنمية وهيئة الطرق والجسور في 22/06/2016م على تنفيذ طريق يبلغ حوالي 40 كيلو داخل مدينة مدني بواقع 4361250 جنيه للكيلو الواحد أي بزيادة 1930000 عن زادنا علما بأن التنفيذ متزامن حيث قامت زادنا بتنفيذ ما قيمته 43163289 جنيه ثم توقفت عن العمل ولم يكن هناك على حسب ما ورد ما يفيد عن السبب الحقيقي عن توقفها وما تم بشأنها من إجراء.
وعلى حسب المعلن من قبل أجهزة الولاية إن المصدق لميزانية التنمية في العام 2016 قد لوحظ أن هنالك ضعف في الصرف على التنمية وانعدامها كلياً في بعض الأوجه؟ وفي الزراعة التي تعتبر الولاية الأهم في البلاد من حيث الإنتاج والصادر لم يتم تحديد ميزانية صرف عليها. أما نصيب وزارة التربية في التنفيذ قد بلغ فقط 1.3% ويشير المصدر بظهور مبالغ مالية تحت مسمى متأخرات تنمية، وهي عبارة عن عقودات مبرمة لم تنفذ ورغم ذلك يتم إثبات الإنجاز (بشهادات إنجاز) وبين المصدر أيضاً بعض الملاحظات على آداء اجهزة الولاية وهي:
١ /هناك تأخير في التوريد المالي.
٢ /التحصيل يتم بواسطة الكشوفات دون إستخدام التحصيل الإلكتروني.
٣ /عدم توريد مبلغ 733100 عباره عن رسوم محاجر بيعت لشركات وأفراد حتى 31/12/2016 وتم تسليم المحاجر ولم يتم الدفع.
٤ /التعاقد خلال العام 2016 لتنفيذ طرق وانترلوك بمبلغ 429941270 جنيه وهو ما يعادل 71% من جملة عقود التنمية المصدق عليها عن طريق التعاقد المباشر مع هيئة الطرق والجسور، دون طرح عطاءات.
٥ /تم بيع قطع أراضي 41/1 و41/2 مربع مدني الجديدة دون الإعلان أو طرح عطاءات عامة.
٦ /هناك متبقي من بيع القطعة رقم 78 و 97 من أراضي مواصلات شركة الجزيرة رغم إكمال الإجراءات الخاصة بالبيع.
٧/ تم صرف حوافز بمبالغ ضخمة لبعض كبار الموظفين دون التقيد بأسس الصرف.
٨/ هناك 8 لجان مختصة في المجلس التشريعي تم الإتفاق على أن 6 منها للمؤتمر الوطني و2 للأحزاب داخل المجلس ولم يتم الالتزام بذلك.
٩ /فترة اللجان 15 شهرا تجديد زيادتها ل24 شهر كما أن رئيس أي لجنة منها يعد بدرجة وزير بامتيازات ومخصصات مالية.
١٠/ في جلسة المجلس التشريعي في أكتوبر الماضي تم إيقاف مناقشة خطاب الوالي ومناقشة تقرير المراجع العام المشار لأهم ما ورد فيه في أعلاه وهو ما فجر الأزمة والصراعات داخل الولاية وهي صراعات مصالح بعض المنفذين وتجار النظام الجشعين.
١١/ المجلس التشريعي يحتوي على 93 عضو تابع للمؤتمر الوطني و60 عضو من الأحزاب الأخرى.
١٢/ بحجة عدم التزام الـ19 عضوا لمقررات المكتب القيادي والحزب تم إقالتهم وإستبعادهم لإفساح المجال للأعضاء الأكثر نفوذا وسيطرة وقدرة على نهب مواطن الولاية….
غريب شنوو انقلاب منذو الانقلاب العسكري وانقلاب الثاني منذو أن زج عليه المغفرة والرحمة دكتور الترابي.
اليوم ممكن يطرد اي برلمان حتي بتاع امدرمان ويعين اي حلفوت جنجويد اشان يحميه ربما الدكتور فريق محمد حمدان دقلو. أو حميدتي.
مافي حكومة ولا وزارة إنما اكل عيش فقط.والباقي إخوانه وأسرته
الوزيرة المعتوهة جابت الخلاصة دون أن تقصد بقولها “ووب علي”
ووب علي؟ دا وزير دولة بالعدل؟؟؟؟؟ وينو وزارة العدل؟؟ سجم وقرف؟
ههههههههههههههههههههه
هو الرئيس لو سألته مواد الدستور كم
ما بيكون عارف
ووووب علي انا كلام الرئيس ما بتكلم فيه
ووووب عليك ساي
حرم تقولي بغم
الرئيس يعرسك
اصلو راجلك زماااااان لحق امات طه
منذ 30 سنه هذا اول قرار صحيح بعد العوده الي المواقيت الصحيحه والسلم التعليمي وجمع السلاح و حل مايسمس بالمجلس التشريعي و ومرحبا باايلا وابشري يامدني
زي القاموا سالوكم عن رأيكم؟؟ يا أخوانا المسألة مسألة رجالة من الأول، المنطق والشنو والهناي دي خلوه هناك، وصدقت القالت ووب علي دا قرار رئيس، في زول بقدر يرفع راسو، بنقطع. قال ما قانوني قرار الرئيس، هو ذاتو قانوني، ما حكم امتكو
ياريت يكمل جميلو ويحل المجلس الوطني
الاستبداد السياسي
قرار موفق بنسبة 100% بلا مجلس تشريعي بلا قرف..كلهم حرامية بس ايلا يسرق نصف ويقدم خدمات بالنصف الثاني ,اما هؤلاء من يسمون بالمجلس التشريعي يلهطوا كل الكيكة وكمان يخربوا الولاية .دعوهم يروحوا في ستين الف داهية
احرق ياوابور الجاززفت في زفت ارمو قدام ياعسكر بلا كوز بلاجردل بلاستك ولاحتى حديد مصدي!
ماذا سيحدث إذا تم حل كل المجالس التشريعية بالولايات بما فيهاالبرلمان بل ماذا سيحدث إذا تم حل وتفكيك كل الوزارات والمحليات بالعاصمة وكل الأقاليم ؟ والله لن يحدث أى شيئ بل بالعكس سوف يبتهج الشعب ايما ابتهاج لا سيما أن كل تلك المسميات الهلامية ما هى إلا مجالس للعطالة وأشباه العطالة واللصوص للتكسب والتربح من عرق المواطن البسيط .
تبا لحكم الفرد لا …
بالدم لحكم الفرد لا…
الكلام الفوق دا كلو صاح ويدل على الوعي وحسن الادراك للامور وما محتاج مني لفذلكة بس المهم نتذكر ان عمر البشير لن ولن ولن يتخلى عن الحكم سنة عشرين والناس العايزينو يقعد فاسدين عاملينو درقة والعايزينو يروح كيزان على السكين خايفين يبيعهم/دا حار ودا ما بنكوي بيهو
*الجزيرة الخضراء منارة السودان وركيزة اقتصاده منك تأتي الحقيقة*، كيف كشفت عورة الإنقاذ وغطرسة الوطني باستفراده بالقرار ونهاية مخرجات الحوار وأحزاب الفكة وحركات الاستوزار!
هل من مراهن ومراهق سياسي يحدثنا عن الإنتخابات وترشيحات وخزعبلات وعنجهية بشة والخلط بين الوطني والرئاسي!!!
ما ورراء حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة
المصالح المالية للطفيلية صاحبة الصراعات داخل نظام البشير بولاية الجزيرة
أهم ما ورد في تقرير المراجع العام الأخير أن هيئة الطرق والجسور قد تعاقدت من الباطن لتنفيذ (إسفلت) لبعض الطرق وكان ذلك من قبل إدارة التنمية بالجزيرة التي تعاقدت مع الطرف الثاني شركة زادنا في 3/6/2015 من أجل تنفيذ 5 كيلو من الطرق الداخلية بواقع 2163620جنيه للكيلو الواحد. وفي نفس الفترة تم التعاقد بين إدارة التنمية وهيئة الطرق والجسور في 22/06/2016م على تنفيذ طريق يبلغ حوالي 40 كيلو داخل مدينة مدني بواقع 4361250 جنيه للكيلو الواحد أي بزيادة 1930000 عن زادنا علما بأن التنفيذ متزامن حيث قامت زادنا بتنفيذ ما قيمته 43163289 جنيه ثم توقفت عن العمل ولم يكن هناك على حسب ما ورد ما يفيد عن السبب الحقيقي عن توقفها وما تم بشأنها من إجراء.
وعلى حسب المعلن من قبل أجهزة الولاية إن المصدق لميزانية التنمية في العام 2016 قد لوحظ أن هنالك ضعف في الصرف على التنمية وانعدامها كلياً في بعض الأوجه؟ وفي الزراعة التي تعتبر الولاية الأهم في البلاد من حيث الإنتاج والصادر لم يتم تحديد ميزانية صرف عليها. أما نصيب وزارة التربية في التنفيذ قد بلغ فقط 1.3% ويشير المصدر بظهور مبالغ مالية تحت مسمى متأخرات تنمية، وهي عبارة عن عقودات مبرمة لم تنفذ ورغم ذلك يتم إثبات الإنجاز (بشهادات إنجاز) وبين المصدر أيضاً بعض الملاحظات على آداء اجهزة الولاية وهي:
١ /هناك تأخير في التوريد المالي.
٢ /التحصيل يتم بواسطة الكشوفات دون إستخدام التحصيل الإلكتروني.
٣ /عدم توريد مبلغ 733100 عباره عن رسوم محاجر بيعت لشركات وأفراد حتى 31/12/2016 وتم تسليم المحاجر ولم يتم الدفع.
٤ /التعاقد خلال العام 2016 لتنفيذ طرق وانترلوك بمبلغ 429941270 جنيه وهو ما يعادل 71% من جملة عقود التنمية المصدق عليها عن طريق التعاقد المباشر مع هيئة الطرق والجسور، دون طرح عطاءات.
٥ /تم بيع قطع أراضي 41/1 و41/2 مربع مدني الجديدة دون الإعلان أو طرح عطاءات عامة.
٦ /هناك متبقي من بيع القطعة رقم 78 و 97 من أراضي مواصلات شركة الجزيرة رغم إكمال الإجراءات الخاصة بالبيع.
٧/ تم صرف حوافز بمبالغ ضخمة لبعض كبار الموظفين دون التقيد بأسس الصرف.
٨/ هناك 8 لجان مختصة في المجلس التشريعي تم الإتفاق على أن 6 منها للمؤتمر الوطني و2 للأحزاب داخل المجلس ولم يتم الالتزام بذلك.
٩ /فترة اللجان 15 شهرا تجديد زيادتها ل24 شهر كما أن رئيس أي لجنة منها يعد بدرجة وزير بامتيازات ومخصصات مالية.
١٠/ في جلسة المجلس التشريعي في أكتوبر الماضي تم إيقاف مناقشة خطاب الوالي ومناقشة تقرير المراجع العام المشار لأهم ما ورد فيه في أعلاه وهو ما فجر الأزمة والصراعات داخل الولاية وهي صراعات مصالح بعض المنفذين وتجار النظام الجشعين.
١١/ المجلس التشريعي يحتوي على 93 عضو تابع للمؤتمر الوطني و60 عضو من الأحزاب الأخرى.
١٢/ بحجة عدم التزام الـ19 عضوا لمقررات المكتب القيادي والحزب تم إقالتهم وإستبعادهم لإفساح المجال للأعضاء الأكثر نفوذا وسيطرة وقدرة على نهب مواطن الولاية….