علي الحاج يناور ليس إلا..!

تحسس الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، مكانته عند قواعد حزبه فوجد أنها عامرة بالجفوة.. وتفحّص عاطفة الشعبيين، فوجد أن أغلبهم يتوقون لرؤية خليفة جديد للراحل الدكتور الترابي، غير السنوسي. عندها لم يتوان إبراهيم في إفساح المجال للدكتور على الحاج محمد، بعدما نما إليه أن الرجل يجد قبولاً كاسحاً عند الشعبيين. فكان أن أضحى الحاج أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي بأمر المؤتمرين.

حسناً، فالدكتور علي الحاج، لم يأت أميناً عاماً لأن السنوسي تفسّح في المجالس وتنحى له جانباً فحسب، وإنما لأن الكثرة الكاثرة من قادة وقواعد الشعبي يرون أن إبراهيم يملك آصرة علاقات راسخة مع صناع القرار الحكومي، بما يمكن أن يجيِّر مواقف الحزب، بحيث تتماهى كلياً مع رؤية ومواقف المؤتمر الوطني. وربما لهذا تصاعدت أسهم الدكتور علي الحاج في بورصة السباق نحو الأمانة العامة. ولا سيما أن الحاج يُصنّف ضمن تيار الصقور بالمؤتمر الشعبي.

لكن وما أن تسنّم علي الحاج كرسي الأمانة العامة، حتى دبّت الحسرة في وجوه صقور الشعبي، ممن راهنوا عليه في قطع الحبال الواصلة سراً وعلانية بين حزبهم والحزب الحاكم. بل إن الحاج بدا كما لو أنه تخلى عن الرافعة التنظيمية التي جاءت به أميناً عاماً. وذلك بعدما أظهر وجهاً مهادناً ولساناً وفاقياً. وهو من ظنه غلاة الشعبيين جرافة ألمانية ستهد معبد الشراكة على رؤوس التيار المنادي بالتقارب مع المؤتمر الوطني.

قناعتي، ان علي الحاج الآن يبدو كمن يمشي على حبال السيرك بأحذية مطاطية. فطبيب النساء وجد نفسه أمام مهمة عسيرة، وهي إخراج جنين الشراكة في صورة غير مشوهة. ولعل ذلك ما جعل الرجل يخرج ما في كنانته من خبرات ومعارف سياسية، للوصول الى معادلة ترضي المؤتمر الوطني، ولا تغضب أنصار الشعبي ممن يرفضون مشاركة حزبهم في الجهاز التنفيذي.

الشاهد، أن المؤتمر الشعبي يبدو ? الآن – أبطأ الأحزاب هرولة ناحية كيكة السلطة، ذلك أن الدكتور علي الحاج يعلم أن التلكؤ والوصول متأخراً سيضمن له اقتلاع حصة لا بأس بها من الكيكة. وسيضمن له شراء الوقت الى حين ميسرة تنظيمية.

وبناءً على ذلك طفق الرجل يوظِّف موقف الصقور داخل حزبه لاستجلاب مزيد من المقاعد، من خلال إقناع قادة المؤتمر الوطني بأن السبيل الوحيد لإرضاء التيار الرافض للمشاركة، هو حصول الشعبي على أكبر حصة ممكنة..!

الثابت أن الدكتور علي الحاج يبدو الآن قريباً من إنجاز معادلة توزان الرضا. فقد تمكن الرجل ? عملياً ? من حقن أوردة صقور المؤتمر الشعبي بمخدر فعال، هو حديثه الجهير بأن الشراكة في الحكومة رهينة بإجازة الحريات. بينما الصحيح أن الرجل يبطئ خطوات المشاركة لأن الحصة التي مُنحت لحزبه لم تلق هوىً في نفسه. ولذلك هو الآن يفاوض من أجل زيادة المقاعد، وليس من أجل إجازة ملحق الحريات. وإلا فأنه يتوجب على الدكتور علي الحاج سحب حزبه اليوم قبل الغد وإعلان مقاطعته لحكومة الوفاق الوطني، لأن اللجنة الطارئة لتعديل الدستور قطعت في جلسة البرلمان أمس، بأنه ما من سبيل لتجريد جهاز الأمن من صلاحياته، لإن ذلك يتعارض مع القرار رقم (24) من توصيات الحوار الوطني، الذي اعتمد جهاز الأمن ضمن القوات النظامية في السودان، بجانب الشرطة والقوات المسلحة. بل وجزمت اللجنة بأن القرار لم يحصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات فقط.

فقوموا ? أيها الشعبيون – إلى مشاركتكم، واتركوا ادعاء البطولات الزائفة والمتوهمة. أو فاعلنوا المقاطعة.

الصيحة