حرب كلامية بين حمدوك وعضو في مجلس السيادة السوداني

استنكر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الانتقادات التي وجهها له عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق شمس الدين الكباشي، حول اتفاق له مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بشأن علاقة الدين بالدولة.

جاء ذلك في حوار أجراه حمدوك، مساء الأحد، مع التلفزيون الحكومي، سئل فيه عن تعليقه على قول عضو مجلس السيادة إن الاتفاق الذي تم بين حمدوك والحلو “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”.

وذكر حمدوك في رده أن اتفاقه مع الحلو تم بموجب الصلاحيات التي منحتها له الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن كل تحركاته تتم على أساس أنه رئيس للوزراء أتت به الثورة الشعبية، وأنه مستعد لمناقشة كل القضايا مع الحركات المسلحة من دون أي خطوط حمراء، وذلك من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب في البلاد.

وأكد أن إدارة السلام حق أصيل للجهاز التنفيذي، متسائلاً “من هو الذي يحدد الذي لا يملك والذي لا يستحق؟”.
وأشار إلى أن التصورات المماثلة لتصور الكباشي من التصورات القاصرة، مؤكداً أن “المرحلة الانتقالية تقوم على الشراكة بين العسكر والمدنيين، وأن أيا منهما لا ينبغي له أن يعتقد بقدرته على إدارة مرحلة الانتقال بمعزل عن الطرف الآخر”.

وتابع قائلا إن “المكون المدني ليس بالمكون الضعيف في تلك الشراكة، إنما يسعى فقط إلى حل كل المشكلات بالتدرج، لتجنيب البلاد الكثير مما حدث في دول أخرى من اضطرابات”.

وتشهد العلاقة بين العسكر والمدنيين في السلطة الانتقالية حالة من الشد والجذب وخلافات في كثير من الملفات، أبرزها الملف الاقتصادي، لاسيما مدى تبعية شركات الأجهزة الأمنية العسكرية والأمنية لوزارة المالية، وخطوة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحول وجود تماهٍ بين العسكر و”الجبهة الثورية”، وهي تحالف حركات مسلحة وأحزاب مدنية، من أجل خلق حاضنة سياسية جديدة بعيداً عن قوى “الحرية والتغيير”، حذّر حمدوك من أي محاولات من هذا القبيل، أو أي محاولة للالتفاف على الثورة، مؤكداً أن ذلك سيواجه مباشرة بواسطة الشعب السوداني الذي صنع الثورة.

من جهة أخرى، عبّر رئيس الوزراء السوداني في حواره التلفزيوني عن ثقته في اكتمال عملية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، داخل الكونغرس الأميركي، في حدود الحادي عشر من الشهر المقبل. وأكد أن الخطوة حال اكتمالها ستكون مفتاحاً لمعالجة كثير من القضايا الاقتصادية، خاصة الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية، وعدّ الشطب واحدا من أهم إنجازات حكومته.

كما أعلن حمدوك عن قرب تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة، من نحو 25 وزيراً بزيادة 7 وزارات جديدة، لمعالجة أوجه القصور الذي صاحب الأداء الحكومي طوال الفترة الماضية، وكذلك من أجل دفع استحقاقات اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة الانتقالية مع “الجبهة الثورية”.

ونفى رئيس الوزراء، وجود أي اتجاه داخل الحكومة لحل “لجنة إزالة التمكين”، المعنية بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقال إن اللجنة من أبرز إنجازات الثورة وإنها تقوم بمهمتها على أكمل وجه مع بعض القصور الذي يمكن معالجته. وأشار إلى أن الحكومة استفادت من كثير من الأموال التي استردتها اللجنة من رموز النظام البائد خلال الفترة الماضية.

العربي الجديد