أحدث مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول قبل عرضه على المجلس التشريعي المؤقت -المكون من اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الوزراء- أحدث جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية وعزز من مخاوف العودة المحتملة لممارسات جهاز أمن المخلوع ومصادرة الحريات وقمع الحركات الاحتجاجية حال المصادقة عليه.
ويعتزم السودان تأسيس جهاز أمن داخلي عقب إطاحة الثورة الشعبية بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، حيث تقول القوى المدنية التي قادت الحراك السلمي أن الأمن الداخلي من شأنه أن يضع حدًا للقصور الأمني سيما مع تزايد الأنشطة التخريبية للقوى الموالية للنظام البائد، حسب تبريرات الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
والعام الماضي وضع ممثلون لـقوى الحرية والتغيير إلى جانب خبراء أمنيون مشروع قانون للأمن الداخلي وسلمت مسودته إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضه على الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي توطئة للإجازة النهائية.
وكان وزير الإعلام السابق والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح أشار إلى أن مجلس الوزراء أطلع على مشروع قانون الداخلي وذلك العام الماضي لكن وبشكل مفاجئ توقفت النقاشات حول المشروع، ما فسر على أنه اعتراض من المكون العسكري على مشروع القانون.
ويقول عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة في حديث لـ”الترا سودان” إن مشروع القانون الخاص بالأمن الداخلي ومشروع قانون إصلاح الشرطة تم تسليم مسودتيهما إلى مكتب رئيس الوزراء العام الماضي للإسراع في تشكيل الأمن الداخلي وإصلاح الشرطة في نفس الوقت.
وأضاف حضرة: “ظل المشروعان في مكتب رئيس الوزراء وعلمنا لاحقًا أن بعض المسؤولين العسكريين أبدوا تحفظات عليهما”.
ويرى حضرة أن الأمن الداخلي مسؤولية مجلس الوزراء وتحويله إلى العمل تحت إمرة مجلس السيادة كما يقترح مشروع القانون المتداول حاليًا هو ردة عن أهداف الثورة، وأضاف: “لن تكتمل فصول هذه المؤامرة التي نعلم من يقف ورائها من العسكريين”.
ومن بين المواد المثيرة للجدل والمقترحة في مشروع القانون المتداول للأمن الداخلي سلطة اعتقال الأشخاص ووضعهم قيد التحفظ لـ(48) ساعة والإفراج عنهم أو تحويلهم إلى النيابة ويقول المحامي والمختص القانوني المعزة حضرة في حديث لـ”الترا سودان” إن هذه المادة تعطي نفس صلاحيات جهاز أمن النظام البائد الذي كان يداهم منازل المعارضين ويعتقلهم مع فارق ضئيل في الإجراءات، لذر الرماد على العيون على حد تعبيره.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تبعية جهاز الأمن الداخلي إلى مجلس مصغر داخل مجلس السيادة يهيمن عليه العسكريون وتعيين مدير الجهاز ونائبه والضباط بتوصية من وزير الداخلية على أن يكون الأخير ممثلًا لمجلس السيادة فيما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي ولم يتطرق المشروع إلى وجود صلاحية للسلطة التنفيذية على جهاز الأمن الداخلي رغم أن وزير الداخلية يخضع بحسب نص الوثيقة الدستورية لمجلس الوزراء الانتقالي برئاسة عبد الله حمدوك.
ويصف المعز حضرة طريقة تشكيل جهاز الأمن الداخلي الحالي وتبعيته لمجلس السيادة الانتقالي بالمخطط الخطير منوهًا إلى أهمية مقاومة من الرأي العام والإعلام لهذه الخطوة.
ولفت المعز حضرة إلى أن تجاوز صلاحيات رئيس الوزراء للجهاز وتبعيته لمجلس السيادة وتمثيل وزير الداخلية يعني تقليص السلطة التنفيذية واستمرار نفس الأزمة المتعلقة بالأمن وتزايد الجرائم رغم وجود تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة.
وتابع المعز حضرة: “لدينا معلومات عن المسؤول العسكري الذي يقف وراء تأسيس مشروع قانون الأمن الداخلي وإذا تم تمريره وإجازته عبر الاجتماع المشترك بين الجهاز التنفيذي ومجلس السيادة سيمثل انتكاسة كبيرة للثورة التي كفلت الحريات وتسعى إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان”.
ويعتزم المجلس المركزي للحرية والتغيير الدعوة إلى اجتماع طارئ، رغم تعليق الاجتماعات بسبب جائحة كورونا منذ ثلاثة أسابيع، ويحاول مناهضة المشروع المتداول لقانون الأمن الداخلي وينوي التبرؤ منه.
وذكر عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير محمد الهادئ في حديث لـ”الترا سودان” أن مشروع قانون الأمن الداخلي “طُبخ ليلاً” ولن يمر إلا باستغلال انشقاق قوى الثورة وتحييدها واحدة تلو الأخرى.
ودعا الهادئ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إعادة سلطته على جهاز الأمن الداخلي لأن المشروع الجديد يستميت لنقلها إلى مجلس السيادة الانتقالي.
وتابع الهادي: “المشروع المتداول للأمن الداخلي يحمل بصمات نظام المخلوع وبطانته الأمنية التي لا تحترم مبادئ حقوق الإنسان وتسعى دائمًا إلى مصادرة الحريات لتسيطر على السلطة ونحن نعلم تمامًا الجهات التي تحاول الردة على الفترة الانتقالية وتقويض الحكم المدني”.
ودعا محمد الهادئ قوى الحرية والتغيير والتنظيمات والأحزاب المنشقة عنها إلى بناء تحالف ثوري للدفاع عن الحكم المدني والخروج من النفق المظلم قائلًا إن الفترة الانتقالية تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.
الترا سودان
