ست سنوات ..!!

:: ما أن تكتب وكالات الأنباء خبراً اقتصادياَ عن السودان، إلا وتكون خاتمة الخبر معلومة نصها : (ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية والتي كانت تشكل ما تقارب 80% من موارد النقد الأجنبي وميزانية البلاد).. هكذا .. منذ عام انفصال جنوب السودان – 2011 – تتكرر تلك المعلومة، وكأن الإنفصال لايزال صادماً ومفاجئاً ..وخبر الأمس كان قراراَ آخر بحظر سلع أخرى، لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي ..!!

:: (19سلعة)، تم حظرها بالأمس .. و ترتيب هذا الحظر – في قوائم الحظر – الخامس تقريباً خلال الثلاث سنوات..ولكن الجديد في حظر هذه السلع هو وصف وزارة الخارجية له بأنه (حظر مؤقت)، ومؤقتاَ هذه لم تكن ترد في بيانات وقرارات الحظر السابقة، فما المرتجى – من السادة بالقطاع الاقتصادي – بحيث يكون هذا الحظر مؤقتاً؟.. لاشئ، ربما هي – مؤقتا – كلمة تطمئن بها وزارة التجارة نفسها وحكومتها، بعد أن تشبع المواطن بالوعود لحد فقدان الثقة ..!!

:: المهم..غير بلادنا، و دول قليلة على ذات نهج السودان الإقتصادي، لم تعد هناك دولة تحظر حركة التجارة ..نعم فالحظر والمنع من سمات الدول ذات السياسة الإقتصادية المتخلفة، أي الدول التي عقولها الإقتصادية تدير الإقتصاد بلا إستراتيجية واضحة غير نظرية : (رزق اليوم باليوم) .. و حظر حركة التجارة و الصناعة صار معيبا ومخالفا لسنن الحياة الحضارية ذات الإقتصاد الحر..ولأننا مخالفون بالفطرة لكل ما يمت للحضارة بصلة، يصدر ولاة أمر إقتصادنا كل يوم (قرار حظر).. !!

:: منذ العام 2011، وهي فترة تكفي لتأسيس دولة من العدم، لا شئ غير الحظر ثم تبرير الفشل بانفصال الجنوب .. وكأن عبقرية السادة بالقطاع الاقتصادي لم تدرس من العلوم الإقتصادية كلها غير : (علم الحظر)، أو كأن إنفصال الجنوب سوف يصيب اقتصاد السودان بالمرض إلى يوم القيامة .. فالإقتصاد المعافى دائما ما يتكئ على زيادة الإنتاج ومكافحة الفساد وتحرير أسواق التجارة والصناعة ، وليس بكتم أنفاس الأسواق تم تبرير الفشل بنفاصال حدث (قبل ست سنوات ).. بالإنتاج الوطني كان يجب أن تحظر الحكومة سلع الآخرين بحيث لا تنافس سلعنا في أسواقنا، وليست بمثل هذه القرارات التي تتناقض مع مبادئ التجارة العالمية.. !!

:: ثم السؤال المهم، لماذا الوارد هو الأرخص أو الأجود ؟، ولماذا المنتج محلي – ولو كان قليلا – إما الأغلى سعراً أو غير الأجود صنفا؟..فالإجابة هي النهج الإقتصادي الذي يحارب (الوارد والمنتج معاً).. كان يجب أن توفر الحكومة لمصانع بلادنا مناخا يؤهلها إلي إنتاج تلك السلع المحظورة بجودة عالية وسعر مناسب، أوهكذا كان يجب حظر دخول سلع الآخرين إلي أسواقنا ..ومن ملامح التناقض، قبل أشهر، مخاطباً البرلمان، ونقلا عما يحدث في موائد التفاوض، وصف رئيس بعثة السودان بجنيف – مصطفي اسماعيل – الاقتصاد السوداني بالمعوًج و (غير المنضبط)..!!

:: وبهذا الوصف الدقيق للإقتصاد السوداني وضح مصطفى أسباب رفض منظمة التجارة العالمية لعضوية السودان..نعم أهم مبادئ منظمة التجارة الخارجية هي عدم التمييز والشفافية والمفاوضات التجارية والتبادل التجاري..وعدم التمييز والشفافية يعني منع الاحتكار و تمييز سلع على أخرى بمثل هذا القرار.. وعليه، ما لم تفكر الحكومة في الحلول الجذرية لتجاوز الازمة التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات، فلن يفارق الحال الاقتصادي ذاك النص – ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب 2011- مدى حياة السودان ..!!
[email][email protected][/email]