أخطاء داوية بتقرير اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم وإجازته

الخرطوم: نور الدين جادات

استهجن عدد من نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم الأخطاء الفادحة التي شهدها تقرير اللجنة الاقتصادية، في مرحلة القراءة الثانية والتي قدمها رئيس اللجنة عبد الله سيد أحمد علي، وطالب النائب وليد آدم محمد في مداخلته بإعادة التقرير وعرضه في جلسة أخرى. وكشف وليد أنَّ التقرير شهد أخطاء كارثية فادحة واختلافاً كبيراً في الأرقام بين مقترح الموازنة المودع من الحكومة (وزارة المالية)، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. واستغرب آدم في مداخلته أن تكون الموارد جزءاً من الإيرادات. تجدر الإشارة إلى أنَّ الإيرادات جزء من الموارد وهي من أبجديات العمل المالي والمحاسبي، وحمل التقرير تضارباً بين الأرقام المقدمة من وزارة المالية وبين تقرير اللجنة الذي بدوره أظهر اختلافاً في البنود الآتية: حيث جاءت تعويضات العاملين الأخرى للعام 2017 في مقترح الموازنة بمبلغ (905) ملايين وفي تقرير اللجنة (913) مليون بهذا الفارق الكبير، واختلاف في المصروفات العامة بمبلغ (1.889) مليون في مقترح الموازنة ومبلغ (1.891) مليون في تقرير اللجنة. وأشار إلى أنَّ إجمالي المحليات للعام 2017 بلغ (1.069) مليوناً في مقترح الموازنة، وتقرير اللجنة جاء بـ(1.079) مليوناً، كما أشار وليد لأخطاء أخرى.

فيما أقر العضو الدرديري باب الله في أنَّ نسبة النمو البالغ قدرها (36%) جاءت بزيادة رأسية تشكل عبئاً على المواطن، حيث أنَّها لم تأتِ من زيادة أفقية أي أنها لم تأتِ بموارد جديدة، موضحاً أنَّ الزيادة الرأسية تكون بزيادة الرسوم وتشكل عبئاً إضافياً على المواطن.

التيار.