الخرطوم: محجوب عيسى
انتقد الخبير الاقتصادي د. مكي ميرغني التخطيط والسياسات العامة في الدولة نتيجة لغياب الرؤية الشاملة، وقال إن غياب الرؤى والتخطيط وغياب المعلومات حقيقة أدى إلى تخبط واتخاذ القرارات الارتجالية، واعتبر أن موازنة 2023 توسعية بما يقدح في إمكانية صمودها، وأضاف: تقدر بحوالي ثلاثة أضعاف موازنة العام الماضي، ويرى أن ذلك قفزة في المجهول.
وأوضح د. مكي في محاضرة بمركز هوادي برِس أمس السبت، أن الموازنة تظهر وجود زيادة في الصرف، وأضاف: هناك تحديات كثيرة تواجه الموازنة أبرزها ضعف القدرات التنفيذية في القطاع الخاص وزيادة العجز في الموازنة والميزان التجاري بجانب ضعف ميزانية النقد الأجنبي وعدم الشفافية والإفصاح، وضعف الإيرادات الولائية، ومزاحمة شركات الحكومة للقطاع الخاص، كذلك التوسع في الموازنة، وتابع: كذلك ولاية وزارة المالية على المال العام وغياب الإطار الكلي للموازنة في التخطيط المالي للموازنة في المدى المتوسط مع ربط القطاعات الاقتصادية الرئيسية بجانب التحديد المسبق لسقوفات الإنفاق والأولويات وضعف الإيرادات ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على تدني معدلات النمو الاقتصادي وتنامي معدلات التضخم الجامح ومعدلات الفقر إضافة إلى آليات المتابعة والتقييم، كما استعرض الخبير الاقتصادي عدداً من المهددات الاستقرار الاقتصادي في البلاد أهمها عجز الميزان التجاري، وتراجع الاستثمار الخارجي، بجانب زيادة نسبة البطالة، وقال إنها أكبر مهدد أمني للدولة، وأشار إلى ضعف رؤوس أموال البنوك، وزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين، وزيادة الدين الخارجي 77.2 مليار دولار الذي يشكل عبئاً ومعوقاً للحصول على التمويل الخارجي الميسرة، وكذلك استمرار تداعيات الحصار الاقتصادي وتعثر اتفاق سلام جوبا، ونوه إلى أن الوضع الاقتصادي يواجه مهددات تتمثل في تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد وتدهور بيئة الاستثمار الوطني لانعدام استقرار السياسات وإضعاف دور القطاع الخاص في التنمية، وانخفاض معدل النمو وتدهور سعر الصرف وضعف انسياب معدل الصادرات، وضعف البنى التحتية، تعثر الفترة الانتقالية، تراجع الدخل الحقيقي للمواطن ما أدى لتدهور الأحوال المعيشية، ودعا إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون واعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستقر ومستمر بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية عبر الشراكة مع القطاع العام، وشدد على ضرورة إنهاء مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص ودمج السودان في الاقتصاد العالمي، وإصلاح هيكل الحكم والخدمة المدنية لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وطالب بضرورة وضع استراتيجية للعون الخارجي تمكن البلاد من الحوكمة وجذب الاستثمارات، وشدد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الناتج الإجمالي المحلي ورفع مستوى دخل الفرد، وتحسين توزيع الدخول بين أفراد المجتمع وتحقيق استقرار الأسعار، وقال: من الضرورة الاجتهاد للتشغيل الكامل للموارد، ونوه إلى أن الضرائب تشكل حوالي 60%، معتبراً أن ضريبة القيمة المضافة غير عادلة، وأضاف: هناك تهرب ضريبي وتحايل في ضريبتي الدخل الشخصي وأرباح الأعمال.
