فى مؤتمر صحفى مشترك وزير المياه الاثيوبى :بلادنا مستمرة فى بناء السد

الخرطوم (سونا)
اكد السيد المايو تجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبي استمرار بلاه فى بناء سد النهضة لافتا الى انه مصمم وفق المعايير الدولية وقال ” نتفهم الشواغل المصرية والسودانية ”
وقال المايو فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد مساء اليوم فى ختام أعمال اللجنة الوزارية الثلاثية (السودان ومصر وأثيوبيا) لإجتماعات سد النهضة ، بفندق السلام روتانا للاتفاق حول الآلية المشتركة بين الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية حول سد النهضة الأثيوبي. قال ” لسيت لدى اثيوبيا اية نيه فى الاضرار بالسودان او مصر.
وعبر المايو عن ارتياحه لتوصل الدول الثلاث لاتفاق والذى من شأنه تعزيز الثقة والتعاون بين تلك الدول لمعالجة القضايا لافتا الى ان التعاون والحوار هو الخيار الافضل بين دول حوض النيل الشرقى
واضاف ان تمويل السد من الشعب والحكومة الاثيوبية وانه اذا حدث اى عجز هذه مسئولية اثيوبيا مشيرا الى ان الدول الثلاث قد اتفقت على وضع اطار لمتابعة تطبيق توصيات لجنة الخبراء الدوليين لافتا الى ان الاجتماع الثلاثى اتفق على وضع آلية لاجراء الدراستين وفقا لتوصية الخبراء الدوليين علاوة على الاتفاق على القضايا وتحديد شركة استشارية عالمية .بجانب تكوين لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث .
واكد على اهمية التعاون لمعالجة كافة القضايا بين دول الحوض لافتا الى التزام اثيوبيا بالقيام بالدراسات لمصلحة الدول الثلاث وزاد قائلا ” ان اثيوبيا قامت بالدراسات المطلوبة وسيتم تسليم المعلومات للجهات العالمية التى ستقوم بهذه الدراسات مشيدا بدور السودان لانجاح الاجتماع الثلاثى .
وقال السيد حسام المغازي وزير الموارد المائية والري المصري ” نشكر وزير المياه الاثيوبى على حسن التعاون والايجابية والروح التى سادت الاجتماع الوزاري الثلاثي لمصر واثيوبيا والسودان بشأن تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالميين
واضاف حسام “الجو الذى دارت فيه المفاوضات اتسمت بالشفافية والحرص من الدول الثلاث للوصول الى اتفاق مشيرا الى انه من حسن الطالع ان تشهد هذه القاعة ثلاثة اجتماعات سابقة لم تحظى بالتوفيق ” واجتماع اليوم شهد الوصول الى اتفاق خاص بوضع آلية تنفيذ الدراسات الدولية بشان سد النهضة
وقال ان الدراسات تهم مصر للاطمئنان على عدم تاثر نصيبها من المياه وسلامة السد وباقى الشواغل من النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتى ستقوم بها اللجنة الدولية خلال فترة 6 اشهر .مشيرا الى انه ستكون هناك لجنة وطنية( من الدول الثلاث ) لتبادل الدارسات ستبدأ عملها مطلع سبتمبر القادم لمدة ستة اشهر وتتنهى الدراسات فى نهاية مارس من العام القادم .فيما سترفع تقريرها الى وزراء المياه فى الدول الثلاث لاتخاذ القرار المناسب حول اوجه الخلاف .