في خطوة غير متوقعه أعلنت كتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وقطعت بأن الأوضاع الأمنية في البلاد لا ترتقي لحالة الضرورة التي ترتقي لفرض الطوارئ.
وقالت الكتلة في بيانٍ أمس تحصلت (الراكوبة) على نسخه منه، إن مبررات وزير العدل لإعلان الطوارئ المتعلقة بالحصار الاقتصادي قديمة منذ عشرين عاماً وتعايش معها الشعب وحكومته طوال الفترات السابقة، ونوهت إلى أن مطلوبات المادة (210) من الدستور المتعلقة بفرض الطوارئ لم تتوفر في الوضع الراهن بحيث لا يوجد خطر طارئ متمثلاً في اندلاع حرب أو غزو أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية تهدد سلامة أو اقتصاد البلاد.
وأعلنت الكتلة رفضها أمر الطوارئ الأول المعني بمنح القوات المسلحة سلطات وصلاحيات في البند (أ) لدخول المباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص فضلاً عند البند (ج) المعني باعتقال الأشخاص، كما أعلنت عن رفضها المرسوم الثاني المعني بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع وحظر المواكب.
وأشارت إلى أن كل التصريحات الرسمية نوهت إلى أن التعبير السلمي مكفول، كما رفضت الكتلة الضوابط المتعلقة بالنقد الأجنبي وضبط التعامل بالذهب لجهة أن هنالك (14) قانوناً كانت وستظل كافية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الكتلة أنها ترفض إنشاء نيابات ومحاكم طوارئ لجهة أنها تنتقص من الحق في المحاكمة العادلة كاستحقاق دستوري كما أكدت تمسكها بوثيقة الحقوق وأنه لا ضرورة تستوجب الإنتقاص منها، وناشدت الكتلة كافة الكتل البرلمانية بالوقوف إلى جانب الشعب وإسقاط المرسوم الجمهوري رقم (6) المعني بإعلان حالة الطوارئ.
