الخرطوم/محاسن احمد عبدالله
في خضم الحراك الصحي و تجديد و تعديل العديد من القوانين بما يتماشى مع متطلبات العصر و ايقاع الحياة، تتوالى الدعوات هذه الايام لانشا ء القومسيون الطبي النفسي بصورة مستقلة و منفصلة عن القومسيون الطبي العام.
(١)
فيما يرى مختصون في المجال، ان هنالك العديد من التقاطعات ما بين الطب النفسي و العقلي و القانون، تستدعي التدخل بصورة حاسمة لبيان الحقيقة و تقديم المشورة الطبية النفسية لجهات الاختصاص القضائي و العدلي و الشرطي للتوصل لما يحقق العدالة و يحفظ حقوق المرضى و الاشخاص الذين يتعرضون للاذى النفسي و الضرر المعنوي و الاستغلال العاطفي و الارهاب الفكري بجانب العنف الشعوري.
(٢)
و في ذات االسياق، يقول الدكتور علي بلدو متبني و راعي هذه الدعوات، انه ان الاوان لتضمين النواحي النفسية. في مجالات عديدة منها الاهلية للحصول على تراخيص السلاح و قيادة المركبات و الزواج، الي جانب تحديد نسبة الاذى النفسي قي جرا ئم الاغتصاب و القتل و السرقة و النهب و حوادث السير و الاعتداء و غيرها من تلك الواقعة على النفس كالخطف و السخرة و ما شابه.
(٣)
و اضاف الخبير النفسي و القانوني المعروف د.بلدو ، ان مبزات قيام هذا القومسيون ستساعد في سرعة البت في القضايا الخاصة بالحجر و القوامة و الطلاقات للضرر و العنة و الغيبة. ،بجانب تقدير التعويضات عن الضرر النفسي في اشانة السمعة و تضمين الاضطهاد العاطفي و الاستغلال الشعوري، بما يضمن سرعة البت في القضايا و حفظ الحقوق.
(٤)
و اختتم علي بلدو افاداته، بضرورة استصحاب راي الخبرة النفسية في العديد من القضايا التي يتم الحكم بالتعويض المالي للضرر البدني فقط، ضاربا مثلا بجريمة النهب المفضي للجروح و التي يتم تقدير العجز البدني و العلاجات كتعويض، دون النظر لصعوبة التجربة من خوف و شعور بالعجز و المهانة و الاذلال و ما بترتب عليه من اثار نفسية و شعور مؤلم يلازم الضحية و لا يقل بحال من الاحوال عن مبلغ الدية، و لكن لا يناله الكثيرون.
داير تلقى ليك ويفة حكومية مأكلة، الشغل الخاص ما جايب حقو معاك ولا شنو يا بلدو يا باحش؟؟