تصدير إناث الإبل …. صراع الأفيال

تحقيق : علي الدالي .. سعدية الصديق

وزارة التجارة : نعم هناك تجاوزات في صادر إناث الإبل

مصدر : الجهة الفنية الوحيدة التي توافق على التصدير وزارة الثروة الحيوانية

خبير اقتصادي : خطورة التصدير تكمن فيما إذا كان الجينات الوراثية غير مسجلة عالمياً

بيطري : جهات لها مصالح شخصية في فك حظر صادر الإناث

يبدو أن الصراع القديم والمتجدد بين الجهات الثلاث المتمثلة في وزارة الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية وبنك السودان المركزي لم ينتهي بعد، إذ في كل عام تثير إحدى هذه الجهات الجدل حول تصدير إناث الماشية، ففي مطلع العام الماضي تضاربت القرارات الحكومية بين الثلاثي المذكور بشأن تصدير إناث الماشية. وانقسموا ما بين رافض ومؤيد لقرار التصدير والحظر فيما يرى الرافضون لتصدير الإناث أن ذلك سيؤدي إلى فقدان الأصول الوراثية للماشية، بينما يرى الآخرون أن الثروة الحيوانية تفقد قيمة الأصول الوراثية التي يمكنها المنافسة في سوق الماشية العالمي، وفي خضم هذا الجدل قررت الدولة حظر تصدير الإناث لكن وعلى نحو مفاجيء كشفت وزارة الثروة الحيوانية عن فك الحظر منذ مطلع العام 2008 في معرض دحضها لاتهامات آثارها تجار الإبل لبعض المسؤولين بالتورط في تصدير إناث الإبل رغم الحظر ..بل وذهب منسق الإعلام حسن جبورة إلى أبعد من ذلك عندما قال: إن الدولة رفعت الحظر عن تصدير إناث الأنعام بكافة أنواعها واستند جبورة إلى قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 219للعام 2008 وقرار وزير الثروة الحيوانية والسمكية رقم 11 لسنة 2008.

قرار لا يعلمه التجار

جبورة يقول: إن هذان القراران يؤكدان أن ما ذهب إليه التجار لا يسنده قانون، ويطالب التجار بعدم التدخل في عمل الدول، لكن المصدر أشرف عبدالله قال لنا في معرض تعليقه على حديث جبورة إنه ولأول مرة يسمع بتلك القرارات وما يعلمه كل المصدرين أن تصدير إناث الأنعام ممنوع ومحظور ويتم فقط استخراج استثناء من وزارة الثروة الحيوانية باعتبار أنها الجهة الفنية الوحيدة المخولة لها تقييم الموقف ومنح استثناء بالتصدير وتحرير خطاب إلى وزارة التجارة الخارجية بالسماح للمصدر المذكور في الاستثناء بتصدير الكمية المذكورة، وأضاف أشرف أنه وفي الفترة الأخيرة تدخَّل الأمن الاقتصادي في العملية وقام بضبطها ومراقبتها .. بيد أن الجدل لا يزال قائماً بين المصدرين والثروة الحيوانية من جهة وبين الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية من جهة أخرى، ويشتد الصراع في هذا الملف الشائك والمعقد ورغم الدفوعات التي قدمتها وزارة الثروة الحيوانية بقانونية تصدير إناث الإبل إلا أن المستشار البيطري لجمعية حماية المستهلك إبراهيم عباس حذَّر من خطورة تصدير الإناث، وقال في تعليقه على القرارات التي كشفت عنها وزارة الثروة الحيوانية: إن القرارات غير منطقية ويبدو أنها صادرة لخدمات جهات لم يحددها، وأضاف: إن فتح الباب على مصرعيه أمام تصدير الإناث من شأنه أن يبدد ثروة عظيمة وينهي سلالة الإبل السودانية، لاسيما الإبل التي يحتفي بها الخليج في دبي وقطر والسعودية، وتحسر إبراهيم على السماح بالتلاعب بالثروات القومية لصالح أفراد، وقال إنه كان شاهد عيان في إحدى مهرجات سباق الإبل بمدينة دبي، حيث تتميز الإبل السودانية بأنها أسرع إبل موجودة في الخليج، ويخصص لها أشواط بعيداً عن إبل البلدان الأخرى، وذكر أن السودان يحتل المركز الثاني في أعداد الإبل (4.5 مليون رأس) عالمياً بعد الصومال وتليه ‏أثيوبيا، النيجر، موريتانيا، تشاد، كينيا، مالي، باكستان والهند. تنتج إبل السودان 150 ألف طن من اللحوم و120 ألف طن من اللبن في العام، وتصدر الدولة حوالي 150 ‏ألف في رأس في العام إلى مصر وليبيا ودول الخليج. تضاعف استهلاك لحوم الإبل في السودان أربع مرات منذ منتصف التسعينات، أما ألبانها يتم استهلاكها محلياً في البادية والأرياف ولا تدخل في صناعات الجبن. إن الإبل بطيئة النمو والإنتاج مقارنة بالبقر والضأن والماعز، إذ تبدأ الناقة الولادة فيما بين 5 إلى 7 سنوات وتلد مرة واحدة كل عام في أفضل الأحوال وتنتج 820 إلى 2400 لتر من اللبن على مدى 12 ? 18 شهراً (فترة الرضاعة.

توحش الإبل
لكن الخبير في الثروة الحيوانية والمحاضر بجامعة لندن دكتور أحمد هاشم قال في مقال سابق له نشره على الانترنت: 
(لقد اختفت تربية الإبل في غالبية دول شمال أفريقيا والجزيرة العربية مع تحسن ظروف الحياة وانحسار المجتمعات البدوية والتحول إلى الحضارة والمدنية، بل صارت الإبل في بعض دول الخليج العربي وسيلة للتسلية والترفيه كما هو الحال في سباق الهجن. دخلت الإبل أستراليا في مطلع القرن التاسع عشر للنقل والاستكشاف، لكن سرعان ما تخلى عنها أصحابها وتوحشت بعد اعتماد الضأن والبقر في الإنتاج الحيواني، وتوفرت وسائل النقل الحديث. أدى توحش الإبل إلى كوارث بيئية ومشاكل اقتصادية وسط المزارعين عندما وصل عددها مليون راس في عام 2009. قامت الحكومة الأسترالية بحملة ضخمة للتخلص من الإبل بضربها بعيارات نارية عن طريق المروحيات والحملات الأرضية إلى أن انخفض عددها إلى حوالي 160 ألف رأس بنهاية عام 2013. أثارت هذه الحملة موجة من السخط، لأن لحوم هذه الإبل لم يتم استخدامها وتركت في العراء غذاء لابن آوى والصقور وأضاف: إن الماشية السودانية فقدت الصفات الوراثية لإنتاج اللحم واللبن نسبة لظروف تربية الحيوان البدائية والرعي المتنقل الذي يستهلك كل طاقة الحيوان في الترحال لآلاف الكيلومترات والبحث على الأعشاب والماء في فترة الجفاف التي تمتد إلى ثمانية أشهر في العام، بالإضافة لموجات الجفاف المتلاحقة وتقلص المراعي. ومن المؤكد أن الثروة الحيوانية السودانية لا تملك أي صفات وراثية تنافس بها السلالات الحديثة إنتاجاً واقتصاداً. ولهذه الأسباب لجأ المزارع الحديث المقتدر حول حزام العاصمة على اقتناء سلالات حديثة من الدواجن الهولندية وأبقار الفريزيان وسلالات الماعز الشامي من سوريا لإنتاج اللبن، وسلالة ماعز السعانين من جنوب أفريقيا لإنتاج اللحوم. هذا بالإضافة لمراكز التلقيح الاصطناعي في حلة كوكو في الخرطوم بحري لسلالات الأبقار الفرنسية والبريطانية. في حقيقة الأمر أن السودان في حاجة للتخلص من سلالات ماشيته المحلية واستبدالها بسلالات حديثة ذات جدوى اقتصادية لتلبي حاجة الفرد وتزيد استهلاكه في العام من 20 كيلو جرام من اللحوم و19 لتر من اللبن، إلى معيار الدول النامية وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية البالغ 30 كيلو جرام و50 لترا تباع.
وزارة التجارة تتبرأ
بيد أن وزارة التجارة ذهبت إلى تأييد حديث المصدرين وتبرأت من أنها الجهة المسؤولة عن إصدار تصاديق لتصدير الإناث، وقال مدير إدارة الصادر وليد أحمد عثمان خلال مقابلته معنا: إن الجهة الفنية لتحديد صادر الإناث هي وزارة الثروة الحيوانية وأي تصديق نصدره نحن في الوزارة لتصدير الإناث يتم بتوجيه من وزارة الثروة الحيوانية وبموافقتها للمذكور بتصدير الكمية المذكورة، وهذا الأمر لا ينطبق على تصدير الإبل فحسب، بل على جميع أنواع صادرات الإناث، وأقر مدير إدارة الصادر بصحة الاتهامات التي وجهها تجار ببعض التجاوزات في صادر إناث الإبل، لكنه طالب التجار بتحديد الجهات المسؤولة عن التجاوزات حتى تتضح الحقائق، لأن جهات كثيرة بالدولة مسؤولة عن الصادر السوداني وليست وزارة التجارة لوحدها، لذلك فإن اتهام تجار الإبل عبارة عن اتهام مفتوح وليس منسوب لجهة بعينها، بل كان يجب عليهم أن يحددوا نوع التجاوزات، وهل هي في التنفيذ أم في أشياء أخرى؟ حتى تصبح الصورة موضح أكثر لجهة الاتهام .
وذكر أنه حدثت ومن قبل عدة اعتراضات من بعض الجهات عند صدور قرار تصدير إناث الإبل، ولكن الجهة الفنية وحدها هي التي تحدد مدى خطورة ذلك، لكن الخبير الاقتصادي أحمد الناير فنَّد حديث مدير الصادر بوزارة التجارة، وقال: إن الخطورة في صادر الإناث تمكن فيما إذا كانت الدولة غير مسجلة للجينات الوراثية عالمياً، وقال: إن هذا من شأنه أن يجعل تصدير إناث الإبل عُرضة للتهجين لدى الدول المصدر إليها .
وإذا استمرت الدولة على هذا النهج قد يؤثر ذلك بصورة مباشرة على إنتاج السودان من إناث الإبل والضان .
فيما طالب الناير الجهات المعنية بصادر الإناث بالرجوع للخبراء والعلماء في المجال البيطري، لأنهم أدرى بعمليات التصدير خاصة في مجال تصدير الإناث لذلك يجب على الجهات المعنية بأن تعتبرهم جهات فنية.

التيار