د. أحمد عثمان عمر
تحت شعار “ضاقت خلاص” ، خرجت مليونية ١٧ يناير ٢٠٢٣م للاحتجاج على الضائقة المعيشية ونهج الجبايات الذي يعتبر مؤشرا لانهيار الدولة كمؤسسة ، وللمطالبة بعودة العسكر للثكنات و بحل الجنجويد ، ومحاسبة قتلة الثوار وقيام الدولة المدنية ورفض التسوية.
في المقابل ، اسفرت السلطة الانقلابية عن حالة من الرعب وهي تترقب انضمام التسوويين اليها وترى بأم عينها عجزهم عن السيطرة على الشارع ، فلجأت الى اغلاقات غير مسبوقة ، حيث لم تكتف بإغلاق كبري المك نمر بل قامت بإغلاق كبري المسلمية وجعلت كبري الحرية اتجاه واحد خارج من الخرطوم واغلقت جميع الشوارع المؤدية للقصر الجمهوري وحولت وسط السوق العربي الى ثكنات عسكرية وحشود من قواتها المعادية للشعب وثورته. ولكن كل ذلك لم يمنع الثوار من التحرك من السوق العربي وموقف جاكسون مشرعين هتافهم الموحد الذي تردد في كل المواكب بالعاصمة المثلثة و وصل صداه الى مواكب مدني الصامدة “يامواطن ضاقت بيك طلوع الشارع فرض عليك” . و بالطيع لم تجد العصابة الحاكمة من ملجأ سوى العنف المفرط كالعادة ، حيث اغرقت المواكب بالغاز المسيل للدموع ، وسط صمود معهود عن الثوار ، وتصميم الوصول إلى القصر الجمهوري مثلما هو معلن.
ولسنا في حاجة للقول بأن المليونية قد حققت اهدافها ، فهي من ناحية اكدت المؤكد وثبتت الرفض للتسوية وشراكة الدم الجديدة ، واوضحت رفض الحراك والمواطن لدولة الجباية والتطفل ، وعززت قدرة الشارع على صنع الحدث وتقدمه خطوات على التسوويين الذين يسعون لمشاركة الانقلابيين السلطة تاسيسا على اتفاقهم الاطاري المزعوم ، الذي سقط منذ اعلانه في ديسمبر الماضي ، ولكنهم مازالوا متشبثين به.
لكن المؤسف هو دعم بعض الصحفيين الوطنيين لهذا الإتفاق المؤسس لتصفية الثورة واستمرار التمكين مؤخرا ، وذلك عبر بيان جماهيري نشر في الاسافير ولم ينكره أيا منهم ، وإن كنا نأمل من بعضهم الخروج والتبرؤ منه ، كما يتبرأ السليم من الأجرب . فالكتاب الصحفيين المذكورين مع تقديرنا لهم ، غلبوا التكتيكي على الاستراتيجي ، استنادا لتحليل احادي السبب وخاطئ يرى ان الإتفاق الإطاري فيه نواقص قابلة للاصلاح ، في حين انه يؤسس لتعويم التمكين وخلق شراكة دم جديدة ، ويزعم عدم وجود برنامج بديل ، وهذا غير صحيح ، وان صح يلزمهم بطرح هذا البديل بدلا من الانخراط في اتفاق يصفي الثورة. وهذه هي الانتهازية بعينها مهما حسنت النوايا ، لان الانتصار للتكتيكي على حساب هزيمة الاستراتيجي يقود دائماً الى كارثة وفشل أكيد . والاسئلة التي توجه لهم هي كيف سيعالج الإتفاق الإطاري الفراغ السياسي والاداري في ظل سيطرة اللجنة الامنية وقواتها على الأقتصاد وادوات العنف؟؟ هل بتوظيف هؤلاء الصحفيين او غيرهم من الوطنيين في جهاز الدولة في ظل سيطرة اللجنة الامنية على الاقتصاد واستخدام العنف ام ماذا ؟ وكيف سيتم ذلك في ظل جهاز امن انقاذي وجنجويد وقوات نظامية معادية ، واجهزة عدالة تابعة للإنقاذ ؟ !!! .
الأمر واضح لكل ذي بصيرة حتى إن كان أعمى البصر ، وهو ان الطريق الخلاص لا يمكن ان يمر عبر مشاركة المجرمين السلطة ، بل حتماً يمر عبر إسقاط سلطتهم في حال سفورها وضعفها الحاليين او في حال تنكرت وجملت نفسها بواجهة من المدنيين التسوويين الخاضعين فعليا لها عبر مجلس الامن والدفاع المقترح . ولن يسعف التسوويون عودة د. حمدوك ، ولا دعم المجتمع الدولي لسلطة شراكة الدم الجديدة ، فكل هذا ليس إلا تجريب للمجرب واعادة لمسلسل الفشل . فالطريق معلوم ، وهو طريق الثورة والثوار ، حتى النصر الاكيد القادم لا محالة.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! .
هو طريق الثورة والثوار الذي رسمه الاستاذ محمود و بمناسبة ذكراه اليوم هذا هو الطريق ( وها هو الفرد البشري يتطّلع الى الحرية الفردية المطلقة، وهو يناضل ليخرج من وصاية كافة الأوصياء عليه، حتى يكون القانون الدستوري هو الوصي الوحيد على جميع الأفراد – رجالا أكانوا أم نساء.. ها هي البشرية تبلغ في ميادين الآداب والفنون والثقافات أرقى ما بلغته من الحيوية الفكرية، والشعورية، ومن رقي الذوق العام، ومن رهافة الحس، ومن إتّساع المدارك..
إن هذا التراث البشري برمته إنما هو موروث البعث الإسلامي، ومادته الخام، يزنه بميزان التوحيد الدقيق، فيطرح سلبياته، وينمي ايجابياته الى حيث مراد الدين.. فإن كل ما وافق الفطرة السليمة، وحقّق أغراض الدين (وجماعها تحقيق كرامة الإنسان) إنما هو من صميم الإسلام، والإسلام به أولى.. حتى هذه الفلسفات “الجاهلية”، والإلحادية منها، كالماركسية، إنما يجيء الإسلام ليصحّح أخطاءها، ويتسامى بأوجه الصحة فيها.. ولذلك فإن إعتبار الواقع الجاهلي باطلا مطلقا يتعيّن تغييره من أساسه إنما هي نظرة خاطئة توحيديا.. ثم هي غير ممكنة عمليا!!
الشيوعيين يتبنون شعارات وهمية من شاكلة التغيير الجذرى وهم فى تحالف مع الفلول والكيزان لعرقلة الحل السياسى والتحول المدنى الديمقراطى باقل تكلفة ووفق المعطيات الحالية الماثلة والوضع السياسى القائم والتداخلات الاقليمية والدولية
الحزب الشيوعى ليس له مصلحة فى اى تحول ديمقلراطى حقيقى لقصر قامته الانتخابية ولعدم ايمانه بالديمقراطية فكل الادبيات السياسية للحزب الشيوعى تتحدث عن ديكتاتورية البلوتاريا والدولة المركزية القابضة ودونكم كل الدول التى حكمها الشيوعيين
الشعب السودانى ليس ساذج لينجر وراء دعوات وهمية من اقزام سياسية منبوذة ومعزولة وليس فى سيرتها ما يشرف
الحمد لله ان الحل السياسى او التسوية السياسية عزلت الكيزان والشيوعيين على السواء وهذا مطلب شعبى سيترجم فى الانتخابات القائمة لضمهم لقائمة الاحزاب الصفرية
في الصميم وشكرا جزيلا.