دلقو-حلة خوجلي وبالعكس

المزارع الخضراء التي كانت على مد البصر علي شاطئ النيل قبالة حلة خوجلي بالخرطوم بحري،زحفت إليها الرأسمالية الطفيلية العقارية،عن طريق سيناريو ما يسمي بتغيير الغرض،وفي معظم الأحيان تدخل الحكومة في عملية سمسرة مع ملاك الأرض،تأخذ النصف أو الثلث،أو أكثر من ذلك مقابل أن تصبح المزرعة قطعة سكنية.
ولا يدري كائن من كان،كيف صعدت تلك البنايات العالية إلي عنان السماء،لكن من المؤكد أن أصحابها ممن تنظر لهم الحكومة بعين الرضا،والدليل تلك الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي التي امتدت لهم من مسافة بعيدة،وفي زمن وجيز جندت فيه كل إمكانات شركة الكهرباء لهذا الغرض.
ولأن الشئ بالشئ يذكر فإن الحماس لتوصيل الكهرباء لمستوطنين الجدد في شاطئ حلة خوجلي،لا يقابله أي حماس لتوصيل الكهرباء لدلقو والقرى التي حولها،وهي 37 قرية كما ذكر الأهالي والذين لا زالوا معتصمين لمدة ناهزت ال11 يوم من أجل الإستجابة لمطلبهم بتوصيل الكهرباء،حيث لا زالوا في انتظار أن تفي الولاية بتعهداتها لتدفع نسبة 30% من تكلفة الشبكة ،وهم سيتحملون 30%،والحكومة المركزية ستدفع باقي النسبة وهي 40%.
ولكن الولاية قالت قبل الإعتصام أنها ستدفع 9%،ومعناها أن يتحمل الناس نسبة 51% من تكلفة التوصيل،وهذا ما دفع الناس للاعتصام.
ما سقناه آنفاً يبين الكيل بمكيالين وهي سياسة الحكومة تجاه المواطنين،إن كانوا أغنياء ومن سدنتها وحزبها،أنفقت عليهم الأموال بلا حساب،وإن كانوا فقراء ومن غمار البشر،قالت لهم أدفعوا تكاليف الخدمات الضرورية،وبهدلتهم،وأذاقتهم أصناف العذاب،ثم صهينت منهم آخر المطاف.
والأمثلة لا تحصى ولا تعد،فالباحث عن مرابحة أو تمويل بنكي صغير سينتظر حتى يوم القيامة العصر لو كان فقيراً،والحرامية ومنسوبي النظام تفتح لهم خزائن البنوك دونما عناء،وقس على ذلك التوظيف،والتعليم والصحة..
وعلى ذلك فالحقوق لا بد أن تنتزع،فما عادت المذكرات والشكاوى تفيد،ولو كان أهل دلقو قد قالوا للسدنة لن ندفع قرشاً واحداً،لأن الشبكة مسؤولية الحكومة ممثلة في شركة الكهرباء،وسيروا مواكبهم وحاصروا مرافق السدنة من منطقتهم وحتى سد مروي،لكانت الكهرباء قد وصلت لهم منذ أمد بعيد.
ستسقط أي حجة حول قلة الإمكانات الحكومية فيما يتعلق بالكهرباء،فإن كانت الحكومة مفلسة فكيف أمكنها توصيل الشبكات الكهربائية لكافوري والأحياء التي نبتت فجأة كالمجاهدين ويثرب،غيرها من مخططات سكنية صممت حصرياً للطفيلية ؟!
عندما تبدأ معركة انتزاع الحقوق فلن تتوقف عند الكهرباء،بل حق مجانية الصحة والتعليم،والسكن،وحرية التعبير،وسقف هذه المعارك استرداد الديمقراطية والحرية،وبناء دولة المواطنة والعدالة..بديلاً لعصابة العسكر(والثقالة)

[email][email protected][/email]