الصحافة الحرة والخطوط الحمراء

الصحافة الحرة والخطوط الحمراء
جدد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية حرص الدولة علي أهمية الاعلام ودوره الطليعي في قيادة عمليات التغيير وتوجيه المفاهيم وفق الضوابط والحريات المتاحة والقوانيين واللوائح التي تحكم الاعلام واضاف قائلا (اننا لسنا ضد حرية الاعلام المسئول ) هذا الكلام طيب ولا خلاف عليه ولكن لوزير الأعلام وجهة نظر أخري تناقض ماذهب أليه السيد النائب الأول سعادة وزير الأعلام أحمد بلال عثمان توعد بأيقاف المزيد من الصحف حال تجاوزها الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية المتعارف عليها والمنصوص عليها في الدستور ولم يبن سعادته كيف يتم الايقاف والمصادرة وباي قانون !! ولكن الوزير مضي في خطرفته لا يلوي علي شئي قائلا في لهجة تحدي وقفنا الصيحة وحنوقف غيرها من الصحف ..هكذا ضربة لاذب لا قانون ولا يحزنون وطالب سعادته بانشاء محاكم خاصة للاعلام والصحفيين لكبح كل من يتعدي علي سيادة وثوابت الدولة والامة السودانية ومضي الوزير قائلا أن قرار تعليق صحيفة الصيحة جاء وفقا للدستور هذا الوزير لا يكاد يفرق بين الدستور والقانون أي دستور هذا الذي يامر بايقاف صحيفة ولعلم الوزير هنالك قانون أسمه قانون الصحافة يعطي سلطة أيقاف الصحف لجهتين لا ثالث لهما هما مجلس الصحافة والمحاكم كما وأن هنالك محكمة مختصة بنظر قضايا الصحافة وليست خاصة هذا الوزير لا يحسن هذا العمل لا يعرف أصل الأعلام ولا فصله ولاقانونه لذلك لا يري في وقف الصحف تراجعا وردة عن الحريات المعلنة وان الحوار لا يعني تعليق القانون أو اعطاءه أجازة هذه الهرطقات وتصرفات السلطة تلقي بظلال من الشك علي مصداقية الحكومة في أطلاق الحريات , هذه الاجراءات التي تفتقر الي الوسائل القانونية السليمة أتت بعد فترة وجيزة علي قرارات السيد رئيس الجمهورية ببسط الحريات مما يعني ضيق الحكومة بهذه الحريات الي درجة أن أرتعدت فرائصها خوفا لا علي البلاد وامنها ولكن علي نفسها ,فتح ملف الفساد سوف يقود الحكومة كلها الي المحاكم أو التحلل الذي يضخ أموالا كثيرة الي خزينة الدولة والامر علي هذا المنوال أقدمت الحكومة علي سد هذا الباب الذي ياتي منه الريح مسكين وزير الاعلام الذي ترك فعله في مجال الطب ودخل في أفعال الاخرين فغرق في شبر موية !أما جهاز الامن الوطني الذي أصدر بيانا يوضح فيه الاسباب والدواعي لما اقدم عليه من أجراءات محدودة جدا (وأد صحيفة الصيحة )وبالرغم من اللغة الفصيحة والناعمة لم يتطرق البيان الي القانون الذي أستند عليه الجهاز في اتخاذه هذه الاجراءات المحدودة جدا !! والملاحظ ان الجهاز لم يتقدم بأي شكوي ضد الصحيفة الا بعد حوالي أسبوع من أيقافها , أليس في هذا تعليق للقانون أو أنه في اجازة يا سعادة وزير الاعلام , أننا ندرك أن السلطة القائمة في البلاد لا تردعها لا دستور ولا قانون في أن تتخذ ما تراها من أجراءات ولكن عليها أن تدرك أن سلوكها هذا سوف يوردها الهلاك حتما وأن لصبر الشعب حدود ,كثر الحديث عن الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية وبحثنا عنها في الدستور فلم نجدها وفي القوانين الكثيرة فلم نجدها فهلا تكرمت الحكومة الموقرة ببيانها بيانا شافيا كافيا لا لبس فيها ومع أجتهادنا في معرفة بعضا منها فلم نهتدي الا الي واحدة منها الا وهو كشف فساد المسئولين من درجة والي ووكيل وزارة وما فوق أما الثوابت الوطنية فقد عرفنا أن الحديث مجرد الحديث عن أسقاط النظام باي طريقة يعني تجاوز للثوابت الوطنية وفي ظل هذه الموانع كيف يتسني للصحافة المسكينة أن تقوم بدورها في الرقابة والتقوييم وكشف الممارسات الفاسدة ونقد الأداء التنفيذي والتعبير عن هموم وقضايا ونبض المجتمع أفيدونا يا عباقرة الحكومة .
بارود صندل رجب -المحامي
[email][email protected][/email]