“قوى التغيير الجذري”: الشرطة فقدت أي مشروعية كجهاز نظامي

قال تحالف “قوى التغيير الجذري” إن جرائم شرطة النظام التي شملت عمليات القتل المباشر بالرصاص والخرطوش أو عبر عبوات الغاز الموجهة إلى الرؤوس والصدور بقصد القتل مرورًا بجرائم القتل داخل الأقسام جراء التعذيب وآلاف الإصابات وتلفيق الاتهامات بالقتل لمجموعات من الثوار، وصولًا إلى التجاوزات “الواضحة” لكل الإجراءات القانونية – قال إن كل هذه الجرائم والدلائل وغيرها مما خفي دلالة على أن “الجهاز المسمى جورًا الشرطة” ما هو إلا “مليشيا تابعة للنظام”.

وقال بيانٌ للتحالف إنه من غير المستغرب معاداة أفراد الشرطة من جنود وصغار ضباط لأي عمليات تستهدف تغيير السياسات المتسببة في معاناتهم، لافتًا إلى أنهم يعانون شظف العيش وتتألم أسرهم كما بقية الأسر، ومرجعًا الأمر إلى انضمامهم إلى جهاز الشرطة في عهد الإنقاذ وتدريبهم وغسل أدمغتهم.

ولفت البيان إلى ممارستهم العنف والقتل بتشفي ينمّ عن “فقدانهم لأي حس قانوني أو إنساني”، منوّهًا بأن ما وصفها بـ”المليشيا” فقدت أيّ “مشروعية” يمكن أن تشفع لها لتصنّف “جهازًا نظاميًا تابعًا للدولة”.

وأشار البيان إلى اصطدام محاولات إصلاح الشرطة إبان الفترة الانتقالية السابقة في عهد حكومة حمدوك بجدار “الحماية والمصالح المتشابكة” داخل التحالف السياسي الذي كان يفترض به قيادة تلك الإصلاحات، مبيّنًا أن قوى عديدة لم تكن جادة أصلًا في قضية إصلاح الأجهزة الأمنية والشرطية، واتضح “تآمرها البيّن” -بحسب البيان- عندما سمحت تلك القوى للجنة الأمنية السابقة بالسيطرة على مفاصل الإصلاح وهي تعلم يقينًا أن اللجنة الأمنية لن تصلح أي عطب بهذه الأجهزة بل ستعمل على تسليحها وإطلاق يدها للعنف بدرجة أكبر ضد الجماهير – وفقًا لتأكيد البيان.

وحمّل تحالف قوى التغيير الجذري حكومة حمدوك -بفترتيها- وزر إخفاق أي جهد استهدف معالجة الشرطة بالمساواة مع شركائها من العسكر ومن أسمتهم “قوى الهبوط الناعم”.

وأوضح البيان أن التحالف يستهدف بصورة أساسية “عمليات إصلاح جذرية” تجاه القوات النظامية بكل أنواعها.
وتتضمن عمليات الإصلاح وفقًا لبيان التحالف، بناء “سلطة ثورية” من جهازين تشريعي وتنفيذي من الجماهير تعمل بكل سلطاتها لتنفيذ الإصلاحات المقترحة بصورة “حاسمة وثورية”، وإنشاء مفوضيات إصلاح الأجهزة الأمنية بسلطات كاملة لتنفيذ الإصلاحات وأولها تصفية تمكين نظام الثلاثين من يونيو داخل الأجهزة العسكرية والمدنية، والتأكيد على أن عمليات الإصلاح المقترحة هذه تستهدف إنشاء جهاز شرطة جديد “مختلف العقيدة والقيادة والانتماء”، وتغيير العقيدة الشرطية والعسكرية بعقيدة “وطنية مهنية” مع إعادة تأهيل كامل للقوات وإعادة تدريبها وفق خطط مدروسة ومفصلة تحت إشراف “السلطات الثورية”، وأن يكون جهاز الشرطة الجديد بقيادته الجديدة “الوطنية والثورية” جهازًا مدنيًا خاضعًا لوزير الداخلية المدني.

المصدر: الترا سودان