الأنتخابات ..فى أرقام (2)
محمد وداعة
المفوضية أصدرت القرار (8) بتاريخ 16/4/2015م بتكوين لجنة نحقيق حول التقصير الذى أدى إلى تأخير مواعيد بدء الأقتراع فى ولاية الجزيرة ، القرار أفصح عن عدم وصول مواد الأقتراع والبطاقات فى الوقت المحدد ، القرار خول اللجنة فتح بلاغات جنائية إذا أتضح إن هنالك مخالفات تقتضى ذلك ، على أن تقدم تقريرها فى موعد اقصاه صباح الخميس 23/4/2015م ، اى قبل مواعيد اعلان النتيجة بثلاث ايام ، حسب الجداول الزمنية المعلنة، فماذا إذا كشف لجنة التحقيق ان هناك ما يستوجب ابطال الانتخابات ؟، لجنة التحقيق مكونة من نائب رئيس المفوضية وأمنيها العام وثلاثة من أعضائها بالأضافة الى خبير والمقرر ، و ما العمل اذا وجدت اللجنة أن هنالك مخالفات ضخمة تستدعى فتح بلاغات جنائية ؟ ، وكيف يتسنى لهذه اللجنة المشاركة فى أعتماد نتيجة الأنتخابات بعد اكتشافها المحتمل ،
ولاية الجزيرة تبعد عن مقر المفوضية القومية للأنتخابات فى الخرطوم مسافة ساعتين بالسيارة ، المواد والبطاقات سلمت للجهة التى يفترض أ ن تسلمها فى الولاية قبل وقت كاف ، ولم تصل حتى بداية الأقتراع ، هل تم الكشف على الصناديق والأحبار والبطاقات بعد رحلة التوهان هذه ؟ ، و كيف يبرر السيد رئيس لجنة الانتخابات بالولاية ما حدث ؟ البطاقات والمواد وصلت الى أقصى الشرق والغرب والشمال فى المواقيت المحددة ، فلماذا لم تصل الى ولاية الجزيرة و هى على مرمى حجر ؟ عدد الناخبين بالجزيرة يبلغ ( 1.733.322) ناخب ، يشكلون (15 %) من جملة الناخبين المسجلين فى كل البلاد ، سكان ولاية الجزيرة يتجاوزن (4) مليون نسمة بنسبة (15%) من أجمالى السكان فى السوادن ، لذلك فان اى خلل مثل الذى استوجب قرار المفوضية بالتحقيق جدير باعادة النظر فى كل ما جرى من مجريات العملية الانتخابية ،
السيد رئيس المفوضية قال أن نسبة الأقبال حتى الثلاثاء بلغت (42%) دون أدراج بيانات (5) ولايات ، معلوم أن الولايات عددها (18) ولاية مما يعنى أن النتيجة المعلنة أقتصرت على (13) ولاية ، ولمدة يومين فقط من ايام الأقتراع الأربع ، ليس مفهوما لماذا تعلن هذه المفوضية هذه النتيجة دون الحصول على بيانات ( ثلث) الولايات ، أشارات غير دقيقة من السيد رئيس المفوضية توحى بأن هذه النسبة مرشحة للزيادة ، طبعا النسبة مرشحة للهبوط وهو المرجح ، السيد رئيس المفوضية لم يذكر الولايات (5) ولم يوضح أسباب تأخير بياناتها ؟ وماهو تأثيرها على النسبة المعلنة ، السيد رئيس المفوضية أعلن مشاركة (60,000) ستون الف سودانى، يمثلون اللجان الأنتخابية العليا فى (18) ولاية بالاضافة للجان الفرعية و لجان المراكز ، ووصفهم بانهم (مؤهلون ، وغير حزبيين ، وغير موالين للحكومة )، وهذا هو المطلوب ، لكن السيد رئيس المفوضية لم يتفضل بالحديث عن كيفية التحقق من ذلك ، أنهم (مؤهلين ، وغير حزبيين ، وغير موالين للحكومة ) ،
قانون الانتخابات فى المادة 18/2 ( تتكون اللجان من خمسة أعضاء مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الأنتماء الحزبى والتجرد ومستوفين الشروط .. الخ ) ، ماذا عن شرط الكفاءة و السيد رئيس المفوضية يامر بالتحقيق فى ولاية الجزيرة التى يمثل ناخبيها (15%) من جملة الناخبين المسجلين فى السودان و خارج السودان ، اما ال (60.000) الفآ من اعضاء اللجان المشهود لهم بالاستقلالية و انهم غيرحزبيين ، فهناك من يشهد على بعضهم بغير ذلك ، لقد ضيق السيد رئيس المفوضية على نفسه فى طلب النزاهة ، متعللآ بفوز منافسين للمؤتمر الوطنى فى دوائر مهمة ، لقد تفضل المؤتمر الوطنى طوعآ ب (30%) من الدوائر لمن يفترض انهم منافسيه ، فلن يضيره ان يتكرم باثنتين ، على السيد رئيس المفوضية ان يعلن عن اسباب قانونية و سياسية و علمية تؤكد ما ذهب اليه فى تاكيد شفافية و نزاهة و عدالة العملية الانتخابية ،،
[email][email protected][/email]
