إدمان الفشل

قال الرئيس البشير في خلال مراسم تدشين قطار ركاب ولاية الجزيرة، أن السكة حديد هو أساس التنمية وتحدث الرئيس عن المآسي التي صاحبت الطرق والأرواح التي أزهقت بسبب تدني السكة حديد ، انتهي حديث الرئيس، اهتمام الحكومة بالسكة حديد خطوة جيدة ومطلوبة ، “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً” الغائب في معظم سياسات وقرارات الحكومة الاعتراف بالأخطاء وثقافة الاعتذار ، انهيار السكة حديد تم بفعل فاعل رسمي ومع سبق الإصرار، ومن منطلقات سياسية ضيقة ولخدمة أجندة ضيقة ،عندما تعود الحكومة إلي صوابها ولو بعد الخراب عليها أن تقر بالأخطاء والتجاوزات التي حدثت، ولكن أن تدعي أو تعتقد السطلة أنها تقف دائماً في الجانب الصحيح والمعطيات الماثلة في الواقع تقول أن الحكومة أن أخطأت هنا وهناك وبل تقف الأخطاء والخطايا شاخصة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
وذات المسار وبعد أن اشتعلت الأسعار وارتفعت أسعار السلع الأساسية بمتوالية هندسية وبعد أن أصبحت معظم الاحتياجات الضرورية فوق قدرة وطاقة السواد الأعظم من السودانيين ، أخيراً عرفت وزارة التجارة حقيقية ما يجري تحت سمع وبصر الحكومة ومنذ سنوات، وتوعدت ” كل المتلاعبين بالأسواق من السماسرة والوسطاء بالردع والحسم وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي ” وهنا تأتي الحكومة كعادتها متأخرة أكثر من اللازم في كل ما له علاقة بهموم المواطن في حين أنها تأتي علي وجه السرعة في مواضيع التحصيل والضرائب و(الكشات )والإزالة. كل الظواهر السالبة وكل الجشع والطمع الحاصل نتيجة لسياسات وقرارات حكومية غير مدروسة و(تجريب المجرب) وتحميل المواطن كلفة كل الأخطاء والتجاوزات الرسمية ، وتتخذ الحكومات الخطوات التي تزيد تكاليف وأعباء المعيشة علي المواطن وبصورة خاصة الأغلبية التي تعيش تحت خط الفقر ثم لا تعدم التبريرات التي فشلت لسنوات في تجميل واقع الواقع الحائر والبائس ، ما معني أن يستبق وزير الكهرباء إيداع الموازنة منضدة البرلمان ويتخذ قرار زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع السكني ثم يتحدث عن إزالة التشوهات من جسد الاقتصاد وأن الدعم تستفيد منه جهات سفارات وجامعات، بمعني أن الأغلبية الفقيرة غير مستفيدة لوحدها من الدعم (إن كان هناك دعم) ، كل تبريرات الوزير لن تغير حقيقة أن وزارة الكهرباء زادت أعباء المعيشة علي الشرائح التي تخرج باسمها القرارات التي تلهب ظهرها وتحمي ذات الفئات الطبقات التي تقول الحكومة أنها لا تستحق الدعم ، وللمفارقة أقر الوزير ببيع الكهرباء للقطاع السكني بقيمة اعلى من السعر المحدد ، ووعد برد المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها سواء كانت نقدا او كهرباء.. ومن يحاسب الوزارة التي كانت تبيع للمواطن بسعر أعلي، وتكتفي الحكومة فقط (بالتحلل) من الأموال التي ذهبت إلى خزينها بغير وجه حق!

حسن بركية
[email][email protected][/email] ** صحيفة الجريدة