يبدو أن الشك بدأ يتبدد والصورة تتضح يوما بعد يوم حيال ما يجري في الأطراف من اقتتال مستمر بين المكونات السكانية، والتي تبدأ بمشاجرة عادية تنتهي باقتتال يستمر ساعات حتى تتدخل القوات النظامية.
والاقتتال انتقل إلى مناطق لم تكن تشهد أي نوع من الصراع الذي كان ينحصر في مناطق النزاع المسلح، وتحديداً كان ينحصر في إقليم دارفور.
في حلفا الجديدة، وقع اقتتال بين المكونات السكانية للمنطقة، قُتل شخصان وسقط العشرات من الجرحى، حدث ذلك بالقرية (10)، والحكاية بدأت بشجار عادي بين فردين، ثم سرعان ما حدث التحشيد القبلي لكل طرف، فباغتت مجموعة بالأسلحة البيضاء واعتدت على مجموعة أخرى.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث من الرابطة النوبية ((الشرطة حاولت احتواء الموقف إلا أن المعتدين رفضوا الانصياع واستعانوا بمدد من أهاليهم فى مواقع اخرى.)).
إذا أعدنا البصر كرتين في هذه العبارة ربما تتضح الرؤية حول ما يجري من تصاعد وتصعيد للأحداث الدموية التي تأخذ الطابع القبلي في عدد من المناطق، وتحديداً التي حدثت بعد ثورة ديسمبر.
“الشرطة حاولت احتواء الموقف” لكن “المعتدون رفضوا الانصياع”..!!!
الشرطة واجبها فرض الأمن وليس شرف المحاولة، والذين يرفضون الانصياع في مثل هذه الحالات واجب الشرطة تتعامل معهم بالحسم، ولديها من الأساليب والأدوات ما يكفي، ثم لماذا تطلق الشرطة الرصاص في المواكب السلمية وتكتفي بالمحاولة في أحداث الاقتتال القبلي؟
في مجزرة مستري بغرب دارفور التي وقعت قبل أيام وراح ضحيتها عشرات، قالت لجنة أطباء غرب دارفور إن القتل والمواجهات استمرت تسع ساعات، تسع ساعات اقتتال بينما المنطقة تعج بالقوات، جيش وشرطة وغيرها.
القوات النظامية، ما مهمتها إن لم تكن توفير وحفظ الأمن، ما مهمتها؟
بعد الذي حدث في حلفا الجديدة والذي يشبه بدرجة كبيرة المجازر التي وقعت خلال الأيام الماضية في دارفور فإن حياد القوات تجاه الاقتتال يبدو واضح أنه جزء من مخطط، خلاصته أن ينفجر الوضع.
الذي يجري في الأطراف خطير بكل المقاييس، وخطورته تتصاعد يوماً بعد يوم مقابل صمت مطبق من الحكومة الانتقالية. صمت يرتقي لدرجة التواطؤ الذي يقود إلى تفجير الوضع وإعادة صياغته وفقاً للذين يريدون هذا التفجير.
إن لم تكن هناك أطراف تقود الوضع للتفجير، فعلى أقل تقدير أن تحرك الحكومة ساكناً إزاء هذه الدماء التي لا زالت تسيل حتى بعد الثورة. لكن كل شيء يقابل بتقاعس مريب.!
شمائل النور
التيار
واحدة من أكبر الاخطاء بعد الثورة الإستعجال في حل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن، التي كانت تتدخل سريعا في مثل هذه المشاكل القبلية وقد إستطاعت وقف الاقتتال القبلي حتى في دارفور محل القبلية المتأصلة.
ما كان لهذه الهيئة أن تترك اندلاع مثل هذه المواجهات التي تتمدد يوماً بعد يوم في كل بقاع السودان بصورة تقرع جرس الإنذار،. وكان وجودها وإنتشارها الواسع في كل مدن الولايات كفيل لردع وحسم كل من تسول له نفسه لبذر بذور الفتنة القبلية والعرقية القبيحة..
الشرطة في كل أجهزة العالم تتبع البيروقراطية في إجراءتها ولابد لها من إستلام بلاغات وإجراء تحريات وتقييم الموقف وإلاخ وهي بطيئة نوعاً ما وتحتاج وقت.
في السودان تباطأت هذه الاجراءات أكثر خصوصا بعد الثورة لأنو أصبح من السهل إتهام الشرطي أو العسكري بتجاوز صلاحياته او إستخدام القوة المفرطة، وممكن يلقى نفسو متهم مثل ما حدث للكثير من زملاءهم او يلقى نفسو محكموم بإعدام لذلك مافي عسكري تاني بتحمل ليو اي مسؤولية، ولو شاف زول بضرب في زول بساطور ما بتدخل الا بعد الاجراءات القانونية ووكيل نيابة وإلخ.
عشان كدة ما تكلمينا عن انو عندهم ادواتهم التي يجب توظيفها
دي الحقيقة المرة عشان كدة الآن التفلتات الامنية بقت كبيرة ومافي امان وكل يوم شاقين راس زول بساطور وناهبين موبايلو وقروشو.واتوقع في خلال سنة نصبح زي كينيا والكنغو من ناحية النهب تحت تهديد السلام وممكن يقتلوك عشان بس يسيلو 100 جنيه في جيبك والله يكضب الشينة.
إَضعاف الاجهزة الامنية والعسكرية يؤدي إلى إستقواء المجموعات الإجرامية بكافة أشكالها وبالتالي إنتشار الجرائم والتفلتات وانعدام الامن، وبإنعدام الامن لا نحلم بأن يكون هنالك تنمية ولا إستقرار ولا إستثمار ولا غيروا.