مراجعة داخلية تنتقد كيفية إعداد المراجع العام لتقرير اختلاس دار المسنات

الخرطوم-()
انتقدت المراجعة الداخلية لدار المسنات الكيفية التي اعتمد عليها المراجع العام في إعداد تقريره لأن الدار لا توجد بها كشوفات أو أورنيك (15) مع عدم وجود حساب للدار في البنك حتى تتم المراجعة بالصورة المتبعة في وزارة المالية، وقالت عند مثولها شاهدة دفاع عن مديرة الدار المتهمة بالتصرف في مبلغ (13) ألف جنيه لمصلحتها الشخصية أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة صلاح الدين عبد الحكيم إن المتهمة صديقتها منذ أيام الدراسة وأخبرتها في اتصال هاتفي بأنها اتهمت باختلاس مبلغ (123) ألف جنيه، وإنها أي الشاهدة وجهت المتهمة بفتح دفتر حساب وإنزال كل المستندات والفواتير من المصروفات والإيرادات ومرتبات العاملين، وبعد إكمال ومراجعة كل الحسابات وجدت أن هناك فائضا ماليا وتم تسليم الدفتر للمراجع العام، وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت بلاغا ضد مديرة دار المسنات بالسجانة تتهمها باختلاس أموال ومعونة الدار وباشرت السلطات الإجراءات واكتشفت العجز بعد المراجعة السنوية وتمت إقالة المتهمة وتوقيفها وإخضاعها لتحريات أنكرت خلالها الجريمة وقالت إنها كانت موظفة بوزارة التنمية الاجتماعية وعرض عليها منصب مديرة دار المسنات ورفضت وبعدها وافقت واستمرت في العمل والمبلغ موضوع البلاغ قامت بصرفه على تحسين الدار من حيث الصيانة وزيادة العاملين بالدار وبالإضافة لصرفها على المرضى من المسنات وإن المديرة تصدق بالتصرف بالمواد التموينية؛ وفور استكمال التحريات وجهت إليها النيابة تهمة الاختلاس وأحالت ملف القضية للمحكمة للفصل

اليوم التالي