محللون يذكرون الأسباب وراء المشهد الحالي

تقرير: حسن اسحق

انتقد محللون سياسيون قوى الحرية والتغيير السابقة انها سبب الأزمة السياسية بعد رفضها كل الحلول الموضوعية وفشلها في جعل الإجماع الوطني حاضنة لكل أطراف العملية السياسية بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، بحسب قناة طيبة التي استضافت بعضهم اشاروا ان الشعب السوداني كان ينتظر قرارات القائد الاعلى لقوات الشعب المسلحة عبد الفتاح البرهان، بعد إخفاق أطراف العملية السياسية السابقة، وأن لا ينظر الناس إلى أن ما حدث باعتباره انقلابا، بل هي خطوة اصلاحية في ظل الفشل السياسي بعد ان سرقت قوي الحرية والتغيير الثورة وجهد الشباب السوداني، الانسداد السياسي أعاق حركة البلد عبر خطاب الإقصاء والكراهية، الانقاذ تجربة انسانية مرت علي السودان لها ما لها وعليها ما عليها.

أسباب الفشل هي انسداد الأفق السياسي بل إن الأحزاب الصغيرة التي استأثرت بالفترة الانتقالية ليس من أجل خدمة الشعب السوداني بل من اجل خدمة أجندتها الحزبية الضيقة كما يرى المحللون، وان الشرعية الثورية لا تعني شيطنة الآخر في التيار الإسلامي العريض في السودان، أوضحوا أن الشرعية الدستورية التي استند عليها القائد الاعلى لقوات الشعب المسلحة عبدالفتاح البرهان، هي إعلان لحالة الطوارئ، أنه ليس انقلاب علي الدستور بل هو أمن علي الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية علي الرغم من تعطيله بعض المواد، أن من ذهبوا يمثلون قلة قليلة جدا، ومن خرجوا يمثلون غالبية الشعب السوداني.

خطاب الإقصاء

المحلل السياسي محمد عبد الرحمن يطالب الشعب السوداني بعد هذا القرار ان ينظروا الى مصلحة السودان، ان لا ينجروا الى قضية إعادة الأشخاص إلى مناصبهم التي لم ينجزوا فيها اي شئ، وان لا ينظر الناس إلى أن ما حدث باعتباره انقلابا، يرفض سليمان وصفه الخطوة الإصلاحية بالانقلاب، هي إجراءات استثنائية كان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان واضح فيها جدا، وان تدهور الأوضاع كان الاجدي ان يجعل الشعب يخرج إلى الشارع بسبب الفشل الحكومي نفسه، حتي وزراء تكلموا عن ذلك، اضاف ان قوى الحرية والتغيير سرقت الثورة وادخلت السودان محك حقيقي، وسرقوا جهد الشباب، وقضية التفويض من الشعب التي كانوا يكررونها هي عبارة عن فرية فقط، بل هم قفزوا عليها عبر ترتيبات الخاصة، واكد ان الانسداد السياسي أعاق حركة البلد عبر خطاب الإقصاء والكراهية، حتى من شاركوهم في اعلان قوي الحرية والتغيير غدروا بهم، والفشل في إدارة الدولة، والتضخم وصل 400 في المائة، ويعترف انهم استلموا بلد فيه مشكلات اقتصادية، ويطالب بإعادة السودان الي التركة الثقيلة التي ادعت قوي الحرية والتغيير انها وجدت البلاد عليها كما زعموا، ويجزم لن يستطيعوا اعادة السودانيين إلى تلك التركة الثقيلة، واوضح ان الانقاذ تجربة انسانية مرت علي السودان لها ما لها وعليها ما عليها، والشعب ينتخب من يعلم أنه سوف يخدمه.

خطاب الكراهية

أضاف محمد من أسباب الفشل هي انسداد الأفق السياسي، وأنه لا يعترض علي وجود الأحزاب، بل هو يشير إلى الأحزاب التي استأثرت بالفترة الانتقالية ليس من أجل خدمة الشعب السوداني بل من اجل خدمة أجندتها الحزبية الضيقة، وهم أضاعوا الفرصة الكبيرة التي وجدها عبر نشر خطاب الكراهية والاقصاء، وأوضح ان الشرعية الثورية لا تعني شيطنة الاخر في التيار الإسلامي العريض في السودان، وهم استفزوا السودانيين في المعاش والأعراض والأخلاق والدين والعقيدة، وارسل رسالة تحية المعتصمين امام القصر الجمهوري وكانوا السبب في هذا التغيير الذي حدث، وكذلك من جاءوا من جميع ولايات السودان لدعم اعتصام القصر، وهم ادركوا ان القضية ليست في من يحكم ، هؤلاء فشلوا فشلا ذريعا، وقوي الحرية والتغيير السابقة كان يسوؤهم الحديث عن الانتخابات، وهم ليسوا رجال دولة، هم عبارة عن ناشطين يمارسون سلوك أركان النقاش السياسية في الجامعات السودانية، وحتى احزابهم غير ديمقراطية، ان قوى الحرية والتغيير التي كانت تنادي بالعودة إلى منصة التأسيس شعرت بالاقصاء، هي داخل حكومة الفترة الانتقالية، ويستبعد ان الحركة الاسلامية من العمل السياسي في السودان، وأن خطاب الكراهية كان السبب الرئيسي في خروج هذه المجموعة علي قوي الحرية والتغيير السابقة.

تقديم وعود بلا حلول

قال محمد إن قضية شرق السودان عادلة جدا، واهلها محقون في تنفيذ اغلاق طريق الشرق، ويعيش تهميش كما تعيش بقية الأقاليم، والمركز اهتم بتطوير المركز فقط وتجاهل بقية المناطق، وخيارهم الوحيد هو الاغلاق، لان الدولة رفضت الاستماع إلى مطالبهم العادلة، وعدم اهتمام الائتلاف السابق بهذه القضية الحساسة واعطاها الوزن الحقيقي ادت الى تعقيد الوضع ما ساهم في ذهابهم، والوفود التي ذهبت إلى الشرق قدمت وعود فقط، والكل يعترف انها قضية تستحق النظر لعدالتها والحكومة السابقة عرفت عند الشعب السوداني انها حكومة الخرطوم فقط، والمشاكسات والصراعات التي كانت موجودة علي المستوى السيادي والجهاز التنفيذي، هو ما جعلهم لا يهتمون بقضية الشرق حتى وقع الفأس في الرأس.

الشرعية الدستورية

في ذات السياق يضيف المحامي والخبير القانوني محمد حسن شوكت أن الشرعية الدستورية التي استند عليها القائد الاعلى لقوات الشعب المسلحة عبدالفتاح البرهان، هي إعلان لحالة الطوارئ، واوضح انه ليس انقلاب علي الدستور بل هو أمن علي الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية علي الرغم من تعطيله بعض المواد، لكن ابقى علي أساس الوثيقة الدستورية التي تهدف الى الوصول الى انتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية، مع تشكيل حكومة كفاءات تقود الفترة الانتقالية والتزم بتشكيل المجلس التشريعي والقضاء، وكل ذلك في سياق الدستور، وفي حالة الطوارء يحق للبرهان تعطيل الدستور وفي حالة وجود اشتباك، لا توجد جهة دستورية يمكن التقاضي إليها، ويعتبر ذلك ظرفا استثنائيا، واذا كان يمكن السلطة علي تعطيل الدستور.

بالأولي يستطيع أن يعطل بعض مواد الدستور نفسه، والأهم في الأمر انه امن علي المواد الأساسية علي انتقالية المرحلة التي يديرها المتعلقة بتعيين حكومة كفاءات التي فشلت الحكومة السابقة في اكمالها، واكد شوكت ان له الحق في تعطيل تلك المواد، ويعتقد أن المواد ربما لها علاقة بالاجهزة التي تم حلها، عن الاجابة ان الحكومة السابقة كانت تنتظر فتوى قانونية لحل الحكومة، وأضاف وزير العدل في فتواه في الظروف العادية غير ملزمة لاجهزة، باعتباره مستشار، صاحب السلطة التنفيذية هو من يملك القرار، والقرار التي تكون ملزمة هي التي تصدر من محاكم، أضاف ما حدث عقب في 1985 أشبه بما اتخذته البرهان الان، يطالب السيد البرهان أن يلتزم بما قام به، وان يتفهم الشباب الموضوع، وما حدث هو إجراءات استثنائية لتصحيح المسار، وقراره سوف ينقذ البلاد من كوارث كانت تحدق بالشعب السوداني.

القرار مطلب جماهيري

القيادي بحركة الإصلاح الان حسن عثمان رزق يقول من ذهبوا يمثلون قلة قليلة جدا، ومن خرجوا يمثلون غالبية الشعب السوداني، اوضح ان الاحزاب اليسارية لم يكن لها أي صوت انتخابي، وهم يدعون انهم يمثلون الشعب السوداني، ويكرر وهم قلة الا حزب الامة القومي، واخطأ المكون العسكري بعدما سلمهم امر البلاد ويرى أنهم لا يستحقون الحكم ليس لهم تاريخ يذكر، وفشلوا فشلا ذريعا في مختلف مجالات الحياة، واوضح ان المكون المدني تمثله الأغلبية التي اعتصمت امام القصر الجمهوري، والجماهير في العديد من الولايات ضغطت علي البرهان وترفض هذه القلة التي تحكم السودان، وكانت هناك ضغوط علي المكون العسكري ان يتخذ مثل هذا القرار باعتباره مطلب جماهيري، وان تكون هناك حكومة ذات كفاءات مستقلة وليست حزبية.

وتشكيل مجلس تشريعي وتكوين القضاء وتعيين رئيس القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام والابتعاد عن التدخل في الأجهزة العدلية، وكما انحاز الجيش في السابق إلى الثورة، والآن ينحاز إلى الجماهير بعد اداركه الخطأ الذي ارتكبه بتسليم السلطة إلى قلة، واضاف ان بيان البرهان كان متوازنا والمطالب التي ذكرها هي مطالب الشعب السوداني، وينبغي فحص كل المرشحين للترشيحات، ويرفض سياسة الانتقام والتشفي، والعودة إلى دستور 2005 باعتباره مجمع عليه من كل الأحزاب السودانية وثيقة قوي الحرية لم يوقع عليها الجميع، وهناك مطالبة أن يكون برلمان انتقالي منذ فترة طويلة، وأن تكون هناك حكومة كفاءات مستقلة تحكم الفترة الانتقالية لمدة عام واحد، ومن المآخذ علي خطاب البرهان أنه جعل الفترة الانتقالية قرابة السنتين، ويشكل المجلس التشريعي من كافة الأحزاب الموجودة في الساحة وكذلك الشخصيات الوطنية يجب أن يراعي تمثيلها أيضا التمثيل الجهوي الإقليمي، والطرق الصوفية وكل الجماعات الدينية السلفية وحتى الذين يختلف معهم في اليسار ينبغي لهم المشاركة.