نفذت جمعية متقاعدى البنك الزراعي صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل . و اكدت المذكرة التى تم تقديمها للوزارة مناهضة إتحاد متقاعدى البنوك الحكومية لقرار إلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية و اشارت إلى أن آخر خطاب صدر من مجلس الوزراء كان بتاريخ 13 /9/ 2022م و الذي قضي بإلزام البنك الزراعي بصرف الأستحقاقات لعام 2021م و 2022م و إستمرارية الصرف.
وتسلم المذكرة المستشار العام د. إبراهيم محمد احمد دريج ممثلا لوزير العدل مشيدا بالتعبير السلمي و قال إن العاملين بالبنوك يقومون بعمل كبير لصالح الإقتصاد السودانى و إنهم يستحقون الدعم من الدولة مضيفا ان المذكرة ستجد الإهتمام من وزارة العدل التى من اولى مهامها سيادة حكم القانون واعدا بتسليمها للسيد وزير العدل. من جهته قال الناطق الرسمي لجمعية متقاعدى البنك الزراعي كمال محمد علي “جئنا لوزارة العدل لتحقيق العدالة” مضيفا أن القضية قضية رأى عام صدرت فيها أحكاما مضيفا “اتبعنا الطرق السلمية للتعبير عن مطالبنا”.
