من سيستجيب لنداءات بنك السودان المركزي؟

محجوب محمد صالح
ناشد بنك السودان المركزي الجمهور أن يستفيد من الخدمات المصرفية الميسرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، لإنجاز كل المعاملات المالية دون الحاجة لحمل النقود، مستخدمين البطاقات المصرفية، أو بطاقة المحفظة الإلكترونية، أو حسابات الموبايل، وأوضح البنك المركزي أنه قد وجه المصارف بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية تشجيعاً للمواطنين للإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات، لكن بنك السودان يعلم تمام العلم أن نداءاته هذه تتنزل على أذان صماء، فأغلبية المواطنين لا يتعاملون مع المصارف، وهم عازمون على الاحتفاظ بأموالهم في أيديهم، وأن 80% من العملة المتداولة بأيدي الجمهور تدور خارج النطاق المصرفي، وأن ممارسات بنك السودان الأخيرة قد دفعت البعض دفعاً لمغادرة النظام المصرفي، والانضمام للأغلبية التي تحتفظ بأموالها في حرز مكين، بعيداً عن المصارف، لأنها ما عادت تثق في ذلك النظام المصرفي، بل هي الآن تتعمد أن تتحاشاه بعد ممارساته الأخيرة التي بررها بضرورة ضبط السيولة حتى لا يستغل النقد السائل في تجارة (الدولار) والعملة الصعبة.
لقد حذر الكثيرون البنك من الإقدام على هذه الخطوة لأن من شأنها أن تبدد الثقة القليلة التي يتمتع بها النظام المصرفي، موضحين لبنك السودان أنه من الخطأ أن يعالج مشكلة بخلق مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً، وأن المواطن الذي يريد أن يسحب مبلغاً مالياً من حسابه في البنك -كبر ذلك المبلغ أو صغر- فيمتنع البنك عن مده من ماله المتوافر في حسابه، بزعم ضبط السيولة المالية، سيغتنم ذلك المواطن أول فرصة ترفع فيها القيود على السيولة، فيسحب كل أمواله ويحتفظ بها خارج النظام المصرفي مهما كانت المخاطر التي تتعرض لها تلك الأموال التي تخزن في المنازل، فما دامت المصارف باتت غير مضمونة، فليس أمام المواطنين من خيار غير رفض التعامل معها. ولقد نبهنا بنك السودان أن الإجراءات الإدارية لن ترفع قيمة العملة الوطنية حتى لو صاحبتها إجراءات أمنية باعتقال تجار العملة، وقد تحقق ما نبهنا عليه، وها هو سعر الدولار في السوق السوداء يتصاعد رغم الإجراءات الإدارية، ورغم الإجراءات الأمنية، ورغم تجفيف السيولة بتقليل نسبة خروجها من المصارف، وزدنا على ذلك مشاكل أخرى، مثل انعدام الثقة في المصارف، وقد علمنا أن هناك إجراء إدارياً آخر سيطبق عند نهاية هذا العام، بحيث لا تقبل المؤسسات الحكومية سداد أية مستحقات رسمية بأموال نقدية، وأنها تصر على وسائل دفع مصرفية أخرى، إما بالشيكات، أو بالسداد الإلكتروني، وحتى هذا الإجراء لن يقنع الناس بوضع أموالهم في المصارف، بعد تجربتهم المريرة في الأيام السابقة وسيلجؤون للمحفظة الإلكترونية ويغذونها نقداً فقط بالمبلغ المطلوب للمؤسسة الحكومية، ثم يحولونها إلكترونياً للمؤسسة، فيكملون المعاملة المالية، دون أن يفتحوا حساباً مصرفياً!!
إن الإجراءات الأخيرة ألحقت ضرراً كبيراً بالنظام المصرفي، لن يتعافى منه قريباً، ولن تجدي معه النداءات والمناشدات التي بذلها البنك المركزي، ونحن ندرك تماماً ضرورة أن ينشط العمل المصرفي، وأن تودع الأموال السائلة في المصارف لصالح الاستثمار، ولصالح التنمية، وهذا يقتضي بالضرورة أن يتخلى البنك المركزي عن فرض أوامره بقوة الدولة، بدلاً من أن يستوحى تلك السياسات من القواعد الاقتصادية الراشدة، فهو ليس سلطة قمعية يأمر فيتوقع أن تنساب الأموال غداً للمصارف، بل هو يحتاج إلى تشجيع وتحفيز المتعاملين مع البنوك وإغرائهم، وتقديم المساعدات والحزم المحفزة، ولا يستطيع أي بنك مركزي أن يؤدي هذه المهام، لو اعتبر نفسه خادماً للسلطة التنفيذية منفذاً لأوامرها، مضحياً باستقلاليته ومهنيته، وإلى أن يسترد البنك المركزي السوداني تلك الاستقلالية وتلك المهنية فإن الوضع المصرفي لن ينصلح.